تکلیف مجلس به وزارت کار برای ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه (سه دی ماه) مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی جزئیات لایحه حمایت ازحقوق معلولان، ماده ۱۰ این لایحه راپس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب ماده ۱۰ این لایحه، وزارت کار موظف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده، بانک مرکزی موظف است مجوز‌های لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی قرار دهد.

همچنین در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد کارفرمایان بخش دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب وکار خود استخدام کنند، در دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقا کارآیی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱. مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یکسال باشد.

۲. حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل، بر اساس مصوبات شورای عالی کار وسایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.

۳. سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت پرداخت شود.

تبصره یک – منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‌های لازم برای انجام کار را کسب کرده باشد.

تبصره دو – منظور از کمک هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف ۳۰ درصد، متوسط ۴۰ درصد و شدید ۵۰ درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه در ذیل ردیف اعتباری سازمان بهزیستی درقوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود.

تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارآیی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزد بگیری غیر دولتی تا ۵ سال قابل پرداخت است.

تبصره ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی وکارفرمایان منطبق، آیین نامه‌هایی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرات کار با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌شود.