مجوز 100 میلیارد دلاری به وزارتخانههای نفت و نیرو جهت سرمایهگذاری
: نمایندگان با سرمایه گذاری سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلاری وزارتخانه های نفت و نیرو و شرکت های تابعه آنها جهت سرمایه گذاری در تولید، صادرات، ارتقاء کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 25 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، ماده 15 آن را مورد رسیدگی قرار دادند.
صدر ماده 15 به شرح زیر و با 166 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن تغییر کرد و تصویب شد.
به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و 500 هزار میلیارد به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقاء کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیر یارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد نمایند.
دولت مکلف است:
1. کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری نماید.
2. اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نمایند.
در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزاء 1 و 2 از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.
اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
همچنین در بند الف ماده 15 کلمه "معاوضه"جایگزین "سوآپ"شد و نمایندگان با 150 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن با این اصلاح موافقت کردند.
در بند ب این ماده نیز تغییراتی با موافقت 147 نماینده از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن صورت گرفت و این بند به شرح زیر اصلاح شد:
طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینههای حمل بار و مسافر و برقی کردن چاه های کشاورزی.
همچنین فراز دوم تبصره 8 ماده 15 با 152 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
در ادامه نمایندگان بند ب ماده 132 موضوع ماده 17 را با 162 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند و این ماده به شرح زیر تغییر کرد:
مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند،مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
همچنین به دلیل آنکه شورای نگهبان با افزایش عبارت "صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی"در ماده 21 این قانون با استدلال بار مالی آن و مغایرت با اصل 75 مخالفت کرده بود، کمیسیون مشترک پیشنهاد حذف این صندوق را مطرح کرد اما محمدرضا پورابراهیمی توضیح داد که دولت بار مالی این صندوق را قبول کرده و از نظر محتوایی موافق این افزایش است.
وی توضیح داد: ایراد شورای نگهبان بار مالی این موضوع است ولی در دولت موافقت شده که بار مالی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را متقبل شوند.
در ادامه علی لاریجانی توضیح داد: از سوی دولت نامه ای نوشته شده و تأکید کردند که بار مالی ناشی از افزودن "صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" مورد قبول است.
نمایندگان نیز با 38 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 204نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف "صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" موافقت نکردند و این صندوق نیز در زمره تعهدات دولت باقی ماند.
