مزایای پرداختی به کارکنان وزارت نفت که خاص کارکنان واحدهای عملیاتی بوده باید مسترد شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مزایای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت را شامل کارکنان وزارتخانه ندانست و خواهان مسترد کردن تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد.
خبرگزاری میزان -
کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی
بند ۳ ماده (۲) آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت:
به لحاظ اضافه کاردن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمانها و موسسات تابعه آن
بند ۹ و ۱۴ ماده (۲) آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و ...
بند ۹: تعریف کارکنان مشمول، کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاحقانون نفت بوده و در صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتعضویت داشته باشند.
بند ۱۴: مناطق عملیاتی:مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محلها به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیاتی بر حسب شرایط آب و هوایی /اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم میشود.
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات بعنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد.
آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ ۹۴/۹/۴ به تایید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی میگردد:
۱- حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر بر کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجا که آئین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تایید رسیده است اساساً مفاد آئین نامه میبایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و بر این اساس مفاد بند ۳ ماده ۲ آئین نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمانها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون و ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیر الذکر است.
۲- به تبع ایراد قانونی موضوع بند ۳ ماده ۲ آئین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بندهای ۹ و ۱۴ همان ماده نیز به ترتیب از حیث شمول کارکنانو مناطق عملیاتی، با توجه به تعریفصنعت نفت واجد ایراد قانونی خواهد بود.
۳- مفاد بند ۱۶ آئین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان و موسسه طبق تعریف مندرج در بند ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبنی بر شمولیت صرف کارکنان شرکتهای تابعه وزارت میباشد.
ریاست جمهوری بعنوان طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده و نهایتاً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت توضیح داده است که:
مطابق ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹۰/۳/۲۳ در این قانون معتبر است؛ بنابراین استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، از جمله واحد عملیاتی در آئین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوطه نمیباشد.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رأی کرد:
تعاریف مذکور در بندهای ۳،۹،۱۴ و ۱۶ آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۹۳/۸/۵ که به تأیید رئیس جمهور رسیده است فی نفسه مغایرت با قوانین نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱/۲/۱۹ با تعاریف مذکور در ماده یک قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۹۰/۴/۱ مطابقت داشته باشند، اما از حیث اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهیه و تدوین نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای ان دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسنی رئیس جمهور (سازمان مدیریت) تجویز گردیده است، در حالیکه تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت با اهداف خاص جهت بهره مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۰ قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهور رسیده است. فلذا مشروح مذاکرات مجلس نیز در همین رابطه دلالت بر این معنی دارد که قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده ۱۰ حذف نموده است و از این حیث که احکام مذکور در ماده ۱۰ خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشمولین تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت را در شمول ماده ۱۰ قرار داده است قابل ابطال تشخیص دادند.
همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمیشود" و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد، که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر کرد.
شایان ذکر است که در بندهای مورد شکایت دیوان محاسبات آمده است که:
ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت:
کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی
بند ۳ ماده (۲) آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت:
به لحاظ اضافه کاردن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمانها و موسسات تابعه آن
بند ۹ و ۱۴ ماده (۲) آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و ...
بند ۹: تعریف کارکنان مشمول، کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاحقانون نفت بوده و در صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتعضویت داشته باشند.
بند ۱۴: مناطق عملیاتی:مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محلها به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیاتی بر حسب شرایط آب و هوایی /اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم میشود.
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات بعنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد.
آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ ۹۴/۹/۴ به تایید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی میگردد:
۱- حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر بر کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجا که آئین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تایید رسیده است اساساً مفاد آئین نامه میبایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و بر این اساس مفاد بند ۳ ماده ۲ آئین نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمانها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون و ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیر الذکر است.
۲- به تبع ایراد قانونی موضوع بند ۳ ماده ۲ آئین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بندهای ۹ و ۱۴ همان ماده نیز به ترتیب از حیث شمول کارکنانو مناطق عملیاتی، با توجه به تعریفصنعت نفت واجد ایراد قانونی خواهد بود.
۳- مفاد بند ۱۶ آئین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان و موسسه طبق تعریف مندرج در بند ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبنی بر شمولیت صرف کارکنان شرکتهای تابعه وزارت میباشد.
ریاست جمهوری بعنوان طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده و نهایتاً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت توضیح داده است که:
مطابق ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹۰/۳/۲۳ در این قانون معتبر است؛ بنابراین استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، از جمله واحد عملیاتی در آئین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوطه نمیباشد.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رأی کرد:
تعاریف مذکور در بندهای ۳،۹،۱۴ و ۱۶ آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۹۳/۸/۵ که به تأیید رئیس جمهور رسیده است فی نفسه مغایرت با قوانین نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱/۲/۱۹ با تعاریف مذکور در ماده یک قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۹۰/۴/۱ مطابقت داشته باشند، اما از حیث اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهیه و تدوین نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای ان دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسنی رئیس جمهور (سازمان مدیریت) تجویز گردیده است، در حالیکه تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت با اهداف خاص جهت بهره مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۰ قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهور رسیده است. فلذا مشروح مذاکرات مجلس نیز در همین رابطه دلالت بر این معنی دارد که قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده ۱۰ حذف نموده است و از این حیث که احکام مذکور در ماده ۱۰ خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشمولین تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت را در شمول ماده ۱۰ قرار داده است قابل ابطال تشخیص دادند.
همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *