نرخ سود وام های بانکی تا پایان دی ماه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر بنا باشد نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات یا همان نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود سپرده بی نتیجه است.

وی افزود: یک بازه زمانی لازم بود تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در حال حاضر این دوره سپری شده و زمان کاهش نرخ تامین مالی رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طی هفته آینده آخرین گزارش در این باره را از بانک مرکزی می‌گیریم و با توجه به مصوبات مرتبط با این بخش و با لحاظ کردن نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای ماه آینده به این موضوع ورود خواهد کرد.

پورابراهیمی گفت: جمع بندی ما این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع‌بندی نرخ سود بانکی را به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه بودجه نیز گفت: در قانون برنامه ششم میزان استقراض دولت ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و بر این اساس سهم دولت نباید از این تجاوز کند.

پورابراهیمی افزود: گزارشی در خصوص بدهی دولت باید ارائه شود که ما نسبت آن را محاسبه کنیم و اگر در لایحه بودجه استقراض جدیدی انجام دهد از آن ممانعت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه دیده شده اما در لایحه راه گریزی تعریف شده که اگر میزان فروش نفت به هر دلیلی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر شود مجلس به دولت اجازه دهد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند که از نظر ما این بودجه دوسقفی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد اما رعایت سقف ۳۲ درصد سهم توسعه ملی بر اساس برنامه کاملاً رعایت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در موضوع هدفمندی از دولت خواستیم که گزارش مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها را ارائه کنند، تصریح کرد: در کل از بی انضباطی که بودجه در سال‌های گذشته داشت کاسته شده اما، اطلاعاتی که باید در لایحه مدنظر قرار می‌گرفت کامل نیست.

پور ابراهیمی گفت: بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع عوارض خروج از کشور و حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه پیشنهادات دولت است و مجلس این مسائل را پیگیری خواهد کرد و تا زمانی که در مجلس تصویب نشده قابلیت اتکا نخواهد داشت.

 انتهای پیام/