پرداخت یک ششم از وجوه 6هزار مالباخته پرونده میلیاردی مضاربه صوری

: رئیس کل دادگستری بوشهر گفت: یک ششم از وجوه 6 هزار مالباخته پرونده مضاربه صوری از تاریخ 16 اسفندماه پرداخت می‌شود.

حیدر بحرانی درگفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در تشریح آخرین جزئیات پرونده میلیاردی مضاربه صوری بوشهر اظهارکرد: با کشف 40 هزار سند از متهمان این پرونده و در استعلامات و بازجویی های انجام شده از سوی مالباختگان مبلغ 178 میلیارد تومان بدهی متهم ردیف اول به مبلغ 121 میلیارد تومان تقلیل یافت.

وی گفت: هنگام دستگیری متهم ردیف اول مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان از حساب‌های بانکی وی توقیف و مقداری وجه نقد از افرادی که به عنوان سود دریافت کرده بودند احراز و مسترد شد که در شرایط فعلی این مبلغ به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است.

این مسئول عالی قضایی همچنین افزود: روزانه 150 تا 200 نفر فراخوانی و پس از بازنگری در پرونده‌ها یک ششم از وجوهات آنان از طریق دادگستری به بانک معرفی و پرداخت می‌شود. همچنین پرداخت قسط دوم وجوه مالباختگان نیز پس از فروش اموال متهم از طریق مزایده اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری بوشهر اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که مرحله سوم نیز از طریق مسترد کردن وجوه اضافی نزد افراد پرداخت خواهد شد.
بحرانی درباره متهم ردیف دوم این پرونده نیز بیان کرد: یک چهارم وجوه 2 هزار نفر از مالباختگان متهم ردیف دوم نیز پرداخت می شود.
وی گفت: کل مطالبات مردم 73 میلیارد تومان بوده است که با اقدامات قاضی پرونده به مبلغ47 میلیارد تومان تقلیل یافته است که با توجه به وجوه نقد متهم به مالباختگان پرداخت می‌شود.

وی افزود: این پرونده از تیر امسال با دستگیری دو متهم ردیف اول و شکایت ۸۰۰۰ نفر مالباخته آغاز شده و رسیدگی به شکایت ها نیز با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است.
وی با بیان این که رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در شعب ویژه در دادسرا ها و دادگاه ها انجام می شود، اظهارکرد: قضات ویژه برای جرایم اقتصادی تعیین کرده ایم و این نوع پرونده ها را شخصا مدیریت و رسیدگی می کنیم تا حقوقی از بیت المال تضییع نشود.

رئیس کل دادگستری بوشهر همچنین اضافه کرد: به تناسب نوع افعال مجرمانه مجازات ها باید لحاظ شود که عامل بازدارندگی در جامعه داشته باشد و احساس ترس و خطر برای دیگران ایجاد کند.
بحرانی تاکید کرد: دستگاه قضا برای احقاق حق مردم با عزمی راسخ وارد این پرونده شده است و هیچ سیاست یا انگیزه ای غیر از پیشگیری از زیان بیشتر مردم و جلوگیری از ارزش شکنی در جامعه مطرح نیست و با جدیت و تلاش نسبت به احقاق حقوق مردم تلاش خواهیم کرد.