تعیین چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری و فروش معادن

: نمایندگان وزارت صنعت را مکلف کردند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش  گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه 1394، تبصره 10 را اصلاح کردند.

براین اساس، در جزء یک بند الف تبصره 10 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری،‌استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

این تغییر با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین جزء 6 بند الف تبصره 10 به صورت زیر تغییر کرد:

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد 66 تا 68 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت 15 روز از محل تنخواه دریافتی خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

در جزء الحاقی 2 تبصره 10 نیز اصلاحاتی صورت گرفت که به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی نو محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجرا بگذارد.

همچنین اصلاحات بند ح تبصره 11 این لایحه با 129 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در این بند آمده است: به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره 2 این قانون پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می نماید از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.