ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان، مشمول قانون کار هستند
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت "علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ هیأت حل اختلاف، نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیتهای آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم میباشد " که در نهایت پس از بررسی، هیأت عمومی این دیوان ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفهای به معلولان را مشمول قانون کار اعلام کرد.
شایان ذکر است براساس این گزارش شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیتهای آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم میباشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی نهایی مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفهای به معلولان و توامند سازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفهای به معلولان و توانمند سازی آنان مصرح در بند د. ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفهای به معلولان و توانمند سازی آنان مبادرت میکنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و بر اساس رای شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفهای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانست و این رای را به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
