اصولی که در بودجه ۹۷ باید به آن توجه کرد!

به گزارش گروه فضای مجازی ، محمد کاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: برنامه چهارساله دولت چیست؟ نسبت آن با برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی کدام است؟ دولت بار‌ها گفته است برنامه ششم را قبول ندارد و حاضر نیست بودجه را منطبق بر آن به مجلس تسلیم کند. رئیس جمهور در هیچ جای نطق خود پذیرش برنامه ششم توسعه را حتی مورد اشاره قرار نداد بلکه روی برنامه دولت تاکید کرد. در همین گام اول بودجه ۹۷ مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. چرا که در این اصل تصریح شده است؛ "بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. "

قانون محاسبات عمومی کشور اولین قانونی است که بودجه حتما باید مبتنی بر آن نوشته شود. سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وفق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. دومین قانونی است که باید در بودجه ۹۷ رعایت شود.

سومین قانون که باید بودجه بر اساس آن نوشته شود قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. چهارمین قانونی که باید بودجه وفق آن نوشته شود قانون برنامه و بودجه است که مقررات بودجه‌نویسی در آن آمده است.

در اولین صفحه بودجه ۹۷ روایتی را بودجه نویسان از قول مولای متقیان امیر مومنان علی (ع) آورده‌اند که فرمود:: برنامه ریزی درست، مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می‌سازد. (غررالحکم/۱۶۷)

نکته دوم اینکه دولت در بودجه ۹۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها را به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این عدد با رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان سال قبل کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. آیا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌خواهد راجع به دخل و خرج موضوع این قانون از باب بودجه عملیاتی و بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای حسابرسی عملکرد گزارشی بدهد و ابهامات را در این باره رفع و نوری به تاریکخانه عدد و رقم واقعی درآمد یارانه‌ها
بیندازد؟ بر مبنای این تصمیم و عدد و رقم مربوط به آن دولت در بودجه ۹۷ بی تردید ۳۰ میلیون نفر از کسانی که یارانه می‌گرفتند از فهرست یارانه بگیر‌ها حذف خواهند شد.

نکته سوم اینکه همان طور که در سرمقاله مورخه ۷/۹/۹۶ پیش‌بینی کردم دولت عزمی برای بودجه ریزی و بودجه‌بندی عملیاتی برای بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت که بودجه آن بیش از بودجه عمومی کل کشور است، ندارد. تبصره یک لایحه بودجه دولت در سال ۹۷ که اختصاص به نفت دارد عینا مطابق سال‌های گذشته شامل ۴ بند و چند جزء آمده است و اثری از نگاه دولت به بودجه عملیاتی و نیز حسابداری و حسابرسی عملکرد دیده نمی‌شود.

عدم شفافیت همچنان بر درآمد‌ها و هزینه‌های بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت سایه افکنده است و هیچ عزمی برای شفاف‌سازی آن در نگاه جدید دولت در مورد بودجه ریزی و بودجه بندی در بند نفت دیده نمی‌شود.

نکته چهارمی که در گزارش رئیس جمهور حائز اهمیت می‌باشد آن است که گفت: "اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری‌ها، تحرک در طرح‌های اصلی در این لایحه پیگیری شده است. " تفریغ بودجه سال‌های گذشته و نیز گزارش عملکرد اقتصادی دولت در این سال‌ها نشان می‌دهد دولت در هدف‌گذاری‌های اقتصادی خود توفیق چندانی نداشته است و نشانی از رسیدن به هدف‌گذاری‌های بودجه‌های دولت در این سال‌ها دیده نمی‌شود. به زودی تفریغ بودجه سال ۹۵ به صحنه علنی مجلس خواهد آمد. باید دید دولت در عملکرد بودجه‌ای خود ادعا‌های مطرح شده در نطق سال گذشته را محقق کرده است؟