احقاق حق به ارتقای احساس عدالت منجر می‌شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، ابوالفضل محبی اظهار کرد: یکی از معضلات و آسیب‌های دستگاه قضایی در روند رسیدگی به پرونده‌ها، اطاله دادرسی است.

وی ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار بوده است که فرآیند رسیدگی به جرایم به حداقل زمان و در کوتاه‌ترین زمان به کار مردم رسیدگی شود که تلاش می‌کنیم این سیاست در سال جاری نیز دنبال شود.

رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: تبعات سوء و مضر ناشی از این اطاله که باعث ایجاد دعاوی متعدد و اختلافات زیاد و تاخیر در احقاق حق می‌شود، از علل نارضایتی مردم است.

وی اضافه کرد: حذف اطاله دادرسی در راستای کم کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های دادگستری همواره از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده است.

محبی خاطرنشان کرد: احقاق حق و فصل خصومت براساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است، نهادینه شدن احساس عدالت به گونه‌ای که همه شهروندان حلاوت عدالت را بچشند و دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند و این باور را داشته باشند که مظلوم در دادگستری احساس قدرت کند، در اولویت دستگاه قضایی است.

وی تصریح کرد: توجه جدی به حفظ حقوق عمومی و حفظ حقوق بیت المال و مبارزه قاطع و جدی با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی و مفاسد اقتصادی خرد و کلان از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: اطاله دادرسی امروزه یکی از دغدغه‌های بزرگ قوه قضاییه است و الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها می‌تواند گام بلندی در کاهش اطاله دادرسی باشد.

وی توضیح داد: مسئولیت‌های دستگاه قضا از مسئولیت‌های بسیار حساس و تاثیرگذار در جامعه است، اما با توجه به وسعت کاری این نهاد در جامعه و کمبود برخی از امکانات و گا‌ها نیروی انسانی انجام فعالیت بسیار سخت است.

محبی عنوان کرد: الکترونیکی شدن ابلاغ، تحولی بزرگ در دستگاه قضایی است و برای این منظور باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

وی اعلام کرد: جلوگیری از طولانی شدن فرآیند ابلاغ، حفظ امنیت معنوی و رعایت حریم خصوصی افراد، کاهش هزینه‌های مالی، افزایش سرعت، دقت، حذف سوء استفاده‌های احتمالی، برطرف شدن مشکلات عدم صحت اجرای ابلاغ یا عدم شناسایی افراد و عدم پذیرش ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی است.

محبی یادآورشد: به نظر می‌رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر می‌تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی ایفا کند.