ممنوعیت دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداریها
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و درخواست ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ آن شورا، هیأت عمومی این دیوان کارمزد از تقسیط بدهی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل کرد.
در ادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشور بند ۷ مصوبه ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ شورای اسلامی شهر سامان را که دریافت کارمزد و جریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب نموده و آن را از تاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است را مغایر با قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانون گذار میباشد، این مصوبه را بر خلاف ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بخشنامه وزارت کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و قابل ابطال میباشد.
متن مصوبه شورای اسلامی شهر سامان طی بند ۷ مصوبه ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ به شرح ذیل است:
وفق نامه شماره ۱۱۹۶/۷ مورخ ۱۹/۲/۸۹ شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت و مقررات مالی موافقت خود را اعلام میدارد.
الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف ۶ ماه عوارضات خود را بصورت تقسیط پرداخت مینمایند.
ب) چنانچه پرداخت عوارضات از ۶ ماه بیشتر باشد به ازای هر ۵/۲ درصد کارمزد دریافت گردد.
ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید ۵/۲ درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد.
ه) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد)
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر سامان اعلام نموده که شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام این امر را دارند چرا که به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شوراهای اسلامی شهر مربوط میرسد دریافت دارند و همین طور این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است.
طرف شکایت در ادامه دفاعیات خود آورده است که وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و هم چنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد و با قانون مغایرت ندارد؛ و همین طور ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود ننموده و حتی این مصوبه نیز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد ننموده است و هیچ الزامی برای شهروند به منظور تقسیط بدهی خود وجود ندارد.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه دیرکرد در بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴/۵/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال میباشد.
