شرایط و کیفیت شهادت در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چگونه است؟
ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرایط و کیفیت شهادت میپردازد و بیان میکند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند.
خبرگزاری میزان -
۱. در شهود بلوغ، عقل، ایمان و ولد زنا نبودن شرط است. همچنین شهادت بایستی از روی قطع و یقین باشد نه از روی شک و تردید. به عبارتی شهادت شاهد در صورتی پذیرفته خواهد شد که محرز شود شاهد علاوه بر مراوده و نشست و برخواست با مدعی اعسار، از درآمد و وضعیت مالی وی آگاهی دارد.
۲. هرکس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ دهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
از طرفی دیگر مطابق قسمت اخیر ماده موصوف شاهد بایستی شهادت به این امر دهد که مدعی اعسار هیچ مالی جز مستثنیات دین ندارد، یعنی شهادت بر عدم.
این در حالی است که میزان دارایی و اموال اشخاص امری شخصی و خصوصی میباشد، لذا اطلاع دقیق دیگران از این امر بسیار سخت میباشد، بنابراین این مقرره را بایستی سختگیری قانونگذار نسبت به مدیون و نوعی حمایت وی از طلبکار در نظر گرفت.
۳. رجوع شاهد از شهادت ممکن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
۱. در شهود بلوغ، عقل، ایمان و ولد زنا نبودن شرط است. همچنین شهادت بایستی از روی قطع و یقین باشد نه از روی شک و تردید. به عبارتی شهادت شاهد در صورتی پذیرفته خواهد شد که محرز شود شاهد علاوه بر مراوده و نشست و برخواست با مدعی اعسار، از درآمد و وضعیت مالی وی آگاهی دارد.
در غیر اینصورت دادگاه نمیتواند به این اخبار اعتبار گواهی به مفهوم دقیق واژه را بدهد، البته باید بیان داشت که گواهی با این اوصاف را میتوان اماره قضایی به مفهوم اخص دانست.
ضمن اینکه شایسته میبود قانونگذار به جای لفظ شاهد از عنوان گواه استفاده میکرد چه اینکه به لحاظ فقهی بین این دو اصطلاح تفاوتهایی وجود داشته به نحوی که بهکارگیری هریک بهجای دیگری مواجه با ایراد خواهد بود.
۲. هرکس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ دهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
از طرفی دیگر مطابق قسمت اخیر ماده موصوف شاهد بایستی شهادت به این امر دهد که مدعی اعسار هیچ مالی جز مستثنیات دین ندارد، یعنی شهادت بر عدم.
این در حالی است که میزان دارایی و اموال اشخاص امری شخصی و خصوصی میباشد، لذا اطلاع دقیق دیگران از این امر بسیار سخت میباشد، بنابراین این مقرره را بایستی سختگیری قانونگذار نسبت به مدیون و نوعی حمایت وی از طلبکار در نظر گرفت.
۳. رجوع شاهد از شهادت ممکن خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *