میزگرد علمی صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی و آزادی مطبوعات برگزار شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، میزگرد علمی «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات)» به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل با حضور سخنرانان، در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

حق بر آزادی مطبوعات با لحاظ تمام قیود و محدودیت‌‎ها از حقوق مسلم جامعه مردم‌سالار است؛ به‌ویژه آن که در نظام مردم‌سالار دینی این آزادی لازم است برای اصلاح جامعه از طریق دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر بکار رود (مشروح مذاکرات اصل ۲۴).

به‌علاوه بند دوم اصل سوم قانون اساسی بر وظیفۀ دولت در حمایت از مطبوعات برای بالا بردن آگاهی‌های مردم تأکید دارد.

به همین دلیل در اصل بیست و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» کاستن قیود هنجاری و تبعیت از مدل پسینی از مشروح مذاکرات قانون اساسی قابل استنتاج است.

در این میزگرد با تأکید بر اصول حاکم جهت صیانت ماهوی از اصل ۲۴ در رسیدگی قضایی، به بررسی امکان اعمال دو سازوکار قضایی (دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری) و هم پوشانی آن‌ها پرداخته شد.

همچنین در این میزگرد مباحثی همچون مقصود از «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی، «موازین اسلامی و مصالح جامعه» مذکور در مادۀ ۳ قانون مطبوعات، «احکام اسلام»، «حقوق خصوصی» و «اساس جمهوری اسلامی» مقرر در مادۀ ۶ قانون مطبوعات، چیست؟ مطرح شد.

نظام قضایی چگونه می‌تواند در پاسداری از حق بیان و احیای آن مطابق تکلیف اصل (۱۵۶) از طریق هیئت نظارت، دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری اقدام کند؟ و نیز با توجه به آن که مطابق مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات، تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیئت نظارت می‌تواند مبنای رسیدگی دادگاه مطبوعات قرار گیرد، و از آن جا که تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیئت نظارت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، آیا میان رسیدگی دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری گونه‌ای هم پوشانی رخ می‌دهد؟ راهکار‌های همکاری متقابل و غیر هم‌پوشان دادگاه مطبوعات و دیوان عدالت اداری کدام‌اند جزو مباحثی بود که در این میزگرد علمی مطرح شد.

گفتنی است برخی از مهم‌ترین نکته‌های مطرح شده در این میزگرد به شرح ذیل است:

قید‌های «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی»، قید‌هایی کش دار و موسع هستند که تحدید حدود آن‌ها به دشواری امکان¬پذیر است؛ با وجود این، هرگونه تفسیر از این مفاهیم، باید با رعایت اصل آزادی مطبوعات و رسانه صورت گرفته و تا حد امکان مضیق و به نفع اصل (۲۴) قانون اساسی تفسیر گردد.

مادۀ ۶ قانون مطبوعات به تعیین گسترۀ مصداقیِ مفاهیم «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» پرداخته است؛ در این خصوص باید توجه داشت که اولاً، این مصادیق خود بسیار کلی بوده و تاب تفاسیر گوناگونی دارند؛ ثانیاً، در تشخیص موارد مذکور در این ماده، باید احراز عنصر معنوی اعمال مجرمانه یا تخلفات صورت گرفته در اولویت قرار داشته باشد.

باید دقت داشت که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در کشور‌های گوناگون، با قیود و محدودیت‌های مختلفی همراه شده است؛ اما آن چه در این زمینه واجد اهمیت است آن که این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای پیش بینی و بکار گرفته شوند که امکان تحقق بیشترین حد آزادی مطبوعات، امکان امربه‌معروف و نهی از منکر و هم چنین نقد سازنده در عین حفظ نظم و منافع عمومی را فراهم سازند.

نظام قضایی در کشورمان در دو مرحلۀ «صدور مجوز» و «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» می¬تواند نقش به سزایی در زمینۀ تضمین و حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها ایفا کند؛ در مرحلۀ «صدور مجوز» وجود قاضی به مثابۀ نمایندۀ دستگاه قضایی در هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند نشان گر لزوم حمایتگری نظام فضایی از حق موضوع اصل (۲۴) قانون اساسی باشد.

در مورد «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» نیز باید به امکان نظارت بر تصمیمات هیئت نظارت مبنی بر توقیف مطبوعات اشاره داشت.

باید به این نکته دقت داشت که به فرض پذیرش صلاحیت دیوان در نظارت بر تصمیمات هیئت مذکور، صلاحیت این هیئت در ارجاع پروندۀ مطبوعات توقیفی به دادگاه (صرف ارجاع) (مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات) قابل نظارت از سوی دیوان نیست؛ اما تصمیم هیئت مبنی بر توقیف روزنامه، قابل نظارت از سوی دیوان است.

در ارتباط با هم پوشانی میان رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری و دادگاه مطبوعات به ویژه با توجه به آن که مادۀ ۳۵ قانون مطبوعات، کلیۀ اقدامات خلاف این قانون را جرم قلمداد کرده است، دو فرض را می‌توان طرح کرد: در فرض اول و به عنوان یک راه حل، تصمیمات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در قالب ابطال مصوبات است، باید برای دادگاه‌ها و ازجمله دادگاه مطبوعات الزامی باشد.

در فرض دوم، در ارتباط با تصمیمات موردی دیوان عدالت اداری (برای نمونه رأی شعب دیوان مبنی برخلاف قانون بودن و خارج از اختیار بودن توقیف نشریه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات) الزامی به پذیرش رأی دیوان از سوی دادگاه مطبوعات وجود ندارد؛ چنین امکان تشتت و تداخلی باید از طریق پیش بینی مقررات صریح از سوی قانون گذار مرتفع گردد.