ورود مدعی العموم به موضوع گرانفروشی اصناف/ تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی فعال در سیرجان فاقد پروانه کسب معتبر هستند
محسن نیکورز در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از راهاندازی «کمیته صیانت از حقوق عامه» در دادسرای شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس قانون یکی از وظایف دادستان به عنوان «مدعیالعموم» حفظ حقوق عامه است.
وی افزود: دادستان کل کشور در دیدار با دادستانهای شهرستانها نیز تأکید ویژهای به این موضوع داشته و بنا بر درخواستهای متعدد مردمی، به عنوان اولین اقدام، نظارت بر اصناف، خصوصاً صنوف عرضه کننده ارزاق عمومی مردم را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با همکاری مردم و بازرسی از واحدهای صنفی برخورد جدی با متخلفان انجام شود.
این مقام قضایی از کلیه شهروندان خواست تا نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود بیتفاوت نباشند و موارد را از طریق دستگاه متولی پیگیری کنند.
دادستان سیرجان ضمن انتقاد از ضعف مراجع نظارتی اصناف شهرستان، ادامه داد: بر اساس قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیهها، درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است؛ اما تعدادی از اتحادیهها صرفاً به دریافت حق عضویت اکتفا کرده و تأکیدی به داشتن پروانه کسب ندارند.
عضو شورای تأمین شهرستان سیرجان اضافه کرد: ما گزارشهای متعدد موثق داریم که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی فعال در شهرستان، فاقد پروانه کسب معتبر هستند.
نیکورز گرانی برخی کالاها و خدمات ارائه شده را از عمدهترین تخلفات صنفی در سیرجان عنوان کرد و افزود: عدم رعایت ضوابط نرخگذاری و بیاطلاعی و بیتوجهی مشتریان به حقوق خود از یک سو و عدم نظارت و برخورد جدی ناظران قانونی باعث شده گرانفروشی برخی از کالاها و خدمات از جمله میوه به موضوعی عادی تبدیل شود.
وی ادامه داد: علاوه بر گرانفروشی، کمفروشی، تقلب در کسب، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب و فاکتور از دیگر تخلفات مهم واحدهای صنفی هستند که به موجب قانون بر اساس دفعات تکرار برای آن جریمه و در مواردی تعطیلی واحد صنفی پیشبینی شده است.
دادستان سیرجان از مردم خواست جهت تنبیه متخلفان صنفی خصوصاً گرانفروشان با حضور در اداره تعزیرات حکومتی نسبت به شکایت اقدام و توجهی به کم یا زیاد بودن مبلغ نداشته باشند و حق قانونی خود را پیگیری کنند.
