قوه قضاییه در برخورد با متصرفان اراضی اغماض نمیکند
.jpg)
: قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه و مدیرکل پروندههای خاص گفت: قوه قضاییه با متصرفان کلان اراضی و افرادی که دست به تخریب جنگلها میزنند، بدون اغماض برخورد میکند.
به گزارش خبرنگار قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین «صادق رحیمی» در همایش «روز منابع طبیعی، جنگلبان، حفاظت و قانون» که در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، با بیان اینکه منابع طبیعی از انفال است و سود و فایده آن باید به همه برسد، اظهار کرد: در نظام حقوقی اسلام و فرهنگ دینی به موضوع درخت، منابع طبیعی و مراتع اهمیت ویژهای داده شده و در برخی از روایات از موضوع «غرض نهال» به عنوان سنت حسنه یاد شده و این موضوع را در کنار تولید علم و ساختن مسجد قرار داده است.
وی تصریح کرد: جنگل، درخت و منابع طبیعی به زیست و معیشت انسان گره خورده است و رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا درخت در جلوگیری از بسیاری حوادث نقش موثری دارد.
رحیمی افزود: منابع طبیعی از انفال بوده و سود و فایده آن باید به همه برسد و انفال نباید در انحصار قرار گیرد بلکه باید در اختیار حاکمیت باشد.
وی اذعان داشت: در صورتی که از جنگل ها و مراتع به خوبی استفاده شود هرگز کم نخواهد شد و در صورتی که از این موهبت الهی به درستی استفاده نشود جنگل ها و مراتع تبدیل به جنگل های فرسوده و منحت می شود.
مدیرکل پرونده های خاص با بیان اینکه در قانون به جنگل اهمیت داده شده زیرا منابع ملی و طبیعی است، گفت: با توجه به اهمیت جنگل و منابع طبیعی باید به موضوع تخریب و تصرف اراضی ملی توجه و نگاه ویژهای داشت و اجازه نداد که این منابع به دست افراد سودجو و فرصت طلب بیفتد.
باید به وضعیت زمینهای کشور در سال 41 توجه کنیم
وی ادامه داد: در زمینه رسیدگی به موضوع تخریب و تصرف اراضی ملی باید ملاک وضعیت زمین در تاریخ 27 دی 1341 باشد. به این ترتیب با بررسی نقشههای آن زمن میتوانیم میزان تخریب و تصرف را محاسبه کنیم.
رحیمی افزود: با توجه به اهمیت منابع طبیعی برای رسیدگی به اینگونه موارد و پروندهها باید از کارشناسان متخصص و باسواد حقوقی استفاده شود تا موانع و مشکلات در این زمینه حل و با سرعت به این موضوع رسیدگی شود.
یکی از مشکلات واگذاری بخشی از منابع طبیعی است
وی ادامه داد: یکی از اشتباهات در حوزه محیط زیست که باعث شده به دغدغه مقام معظم رهبری نیز تبدیل شود، واگذاری قسمتهایی از منابع طبیعی است.
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه گفت: منابع طبیعی به هیچ وجه قابل واگذاری نیست و این منابع شامل کوهها، جنگلها و ارتفاعات میشود؛ به فرموده مقام معظم رهبری نباید به بهانه هتلسازی و حتی ساخت حوزه علمیه این منابع را به فرد، نهاد یا سازمانی واگذار کنیم.
دو شیوه بهرهبرداری وجود دارد
رحیمی افزود: به دو شیوه میتوان از منابع طبیعی بهرهبرداری کرد. در شیوه اول منابع غیرمشجر و جنگلهای جلگهای ساحل شمال و همچنین اراضی بیابانی است که با طرحهای مصوب و برای بهرهبرداری میتوان از آنها استفاده کرد. این مورد مشکلی ایجاد نمی کند، مشکل زمانی است که بدون مجوز دست به بهرهبرداری و تخریب این اراضی میزنند.
وی با بیان اینکه تخریب و تصرفاتی که در منابع ملی و طبیعی صورت گرفته به زیان جامعه است، گفت: مسئولیت نیروهایی که در زمینه اراضی ملی و طبیعی فعالیت دارند نسبت به سایران مضاعف و دوچندان است و باید به این نکته توجه داشته باشند که مسئولیت آنها اهمیت بسیاری دارد.
گلایه از مسئولان جنگلبانی
این مقام قضایی با گلایه از مسئولان حوزه جنگلبانی و منابع ملی گفت: سال 90، جنگلبان 26 سالهای در یکی از شهرهای خراسان شمالی برای انجام مسئولیت و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی به شهادت رسید که هنوز پرونده او بعد از 3 سال به نتیجه نرسیده است.
مدیرکل پرونده های خاص درباره طولانی شدن رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: سه سالی از قتل این جوان میگذرد اما هنوز لایحهای وجود ندارد که از این جوان و امثال او حمایت شود.
رحیمی گفت: نگاه آیت الله لاریجانی رییس قوه قضاییه نسبت به پرونده این جوان و پروندههای نظیر این مورد ویژه است و باید از جنگلبانها حمایت شود.
درباره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه
وی افزود: امروز ریاست قوه قضاییه با بخشنامه اخیر سیاست دستگاه قضا را ابلاغ کردند و قوه قضاییه براساس این بخشنامه عزم خود را جزم کرده است تا با اینگونه پروندهها با قاطعیت رسیدگی و برخورد کند.
وجود 110 هزار پرونده در محاکم قضایی
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه 110 هزار پرونده در محاکم قضایی وجود دارد گاهی نیز این پرونده ها منتج به نتیجه نمیشوند و در ماده 18 به این پرونده ها رسیدگی میشود اما متاسفانه در سالهای اخیر رسیدگی به موضوع جنگلبانها کمرنگ شده است.
وی اذعان کرد: امسال از سوی سازمان جنگلبانی و مراتع فقط 13 تقاضا از آیت الله لاریجانی وجود داشت در حالی که وزارت نیرو و مسکن و شهرسازی هر هفته چند مورد توقف و اجرای حکم دارد.
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه گفت: نگاه و نظر آیت الله لاریجانی این است که وزیر جهاد کشاورزی شخصا موارد را پیگیری کرده و تقاضا را برای رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی ارائه دهد.
