جرایم زیست محیطی قابل گذشت نیست/ پیگیری این جرایم نیاز به شاکی خصوصی ندارد
: مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: جرایم علیه محیط زیست و منابع طبیعی نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مقامات قضایی، نیروی انتظامی و ضابطان با مشاهده تعدی و تجاوز به یکی از منابع طبیعی، موضوع را مستقیما از طریق دادسرا و حوزه قضایی مربوطه پیگیری کنند.
«محمدرضا ساکی» در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان اظهار کرد: قوه قضاییه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای حفظ حقوق محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، همچنین تصرف غیرقانونی اراضی اقدامات و عملکرد خاصی در این زمینه داشته است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری و جلوگیری از تجاوز و تعدی به محیط زیست و منابع طبیعی طبق قانون اساسی، صراحتا وظیفه پیشگیری از جرم را با مساعدت همه دستگاههای اجرایی و قوای حاکم، بر عهده قوه قضاییه گذاشته است.
معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی خاطر نشان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه ایجاد شده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه انجام داده است.
صلاحیت ذاتی دادستانها در مبارزه با مشکلات زیست محیطی
وی افزود: دادستانها صلاحیت ذاتی برای پیشگیری از تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی را دارند و میتوانند از طریق ضابطین خاص و عام این موضوع را پیگیری کنند.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه طبق قانون و بر اساس موازین حقوقی جرایم علیه محیط زیست و منابع طبیعی از جمله جرایم قابل گذشت نیست، گفت: جرایم علیه محیط زیست و منابع طبیعی نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مقامات قضایی، نیروی انتظامی و ضابطان خاص مختص جنگلها و مراتع به محض اینکه متوجه تعدی و تجاوز به یکی از منابع شدند موضوع را مستقیما از طریق دادسرا و حوزه قضایی مربوطه پیگیری کنند.
برای مبارزه، ضعف داریم
وی افزود: در ابتدای تجاوز و تخطی به اراضی ملی و طبیعی باید از ادامه کار متجاوز ممانعت شود و متاسفانه ضعفی که در این بخش مشاهده میشود و مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته در زمینه پیشگیری و جلوگیری از تجاوز به محیط زیست است که اقدامات یا با تاخیر فراوان انجام میشود و یا اینکه دربرخی موارد زمانی مسئولان متوجه میشوند که تجاوز صورت گرفته است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در زمینه زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و تعدی به منابع طبیعی و جنلگها که مورد ساخت و ساز قرار میگیرند در رفع آثار تجاوز متوسل به دستگاه قضایی میشوند که این موضوع تبعاتی دربردارد.
وی ادامه داد: متاسفانه این ساختو سازها مورد خرید و فروش و معامله قرار میگیرد و پروندههای زیادی در دستگاه قضا دتشکیل شده است.
دیر خبردار میشویم
دیبر کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: مبارزه و مقابله با تخریب منابع طبیعی و تجاوز به محیط زیست به عنوان یکی از اقدامات و کارهای دستگاه قضا، شعب دادگاهها و دادسراها به شمار میرود و زمانی قوه قضاییه از موضوع زمین خواری در منابع طبیعی و محیط زیست مطلع میشود که تخریب و تجاوز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برخورد با جرایم از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، خاطر نشان کرد: باید با متجاوزان به محیط زیست بر طبق قوانین موجود برخورد شود زیرا هیچ خلاء قانونی در زمینه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست وجود ندارد.
نظارت و کنترل ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نظارت و کنترل از مشکلات در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است و این اقدام باید خارج از قوه قضاییه انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که ناهماهنگیهایی که بین دستگاههای زیربط به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و شهرداریها از حیث نظارت و مقابله با پدیده زمین خواری وجود دارد، چگونه میتوان این مشکل را رفع کرد، گفت: شورای تامین هر استان و شهرستان با حضور دادستان، باید سیاستهای کلی نظام را با توجه به فرمایشات و تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص منابع طبیعی و محیط زیست مد نظر قرار دهند.
شورای تامین استان، مرجع هماهنگی ادارهها
ساکی در ادامه این مطلب افزود: بهترین مکان و مرجع برای هماهنگی بین ادارات ذیربط، شورای تامین هر استان است و وظایف محوله باید به هر کدام گوشزد شود و در صورتی که تعللی صورت گیرد طبق مقررات جزایی با قاطعیت تمام و بدون هر گونه اهمال و سهل انگاری برخورد شود.
وی گفت: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان وارد جزئیات شده و عنوان کردند که برخی از تجاوزات به محیط زیست ریشه در تبانی و فساد مالی دارد که به این نکته باید توجه جدی به عمل آید.
