دستگاه قضایی در حال بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است/ تاکید بر رفع نواقص و معایب لایحه با هدف صیانت حداکثری از نهاد خانواده

سید جعفر کاظم پور مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از بررسی " لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" طی جلسات مستمر و تخصصی در دستگاه قضایی خبر داد.

وی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: به رغم دقت اعمال شده در تنظیم کلیات این لایحه، برخی مواد آن بدون توجه به ساختار و فرهنگ جامعه تدوین یافته که این امر اجرای این مواد را ممکن است با دشواری‌هایی مواجه سازد.

مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه با بیان پیشینه‌ این لایحه افزود: هر چند در سال‌های گذشته، قوه قضائیه در تهیه این لایحه همکاری‌هایی داشته؛ اما در نهایت لایحه نهایی توسط دولت تهیه و تدوین شده است؛ در این میان با توجه به ماهیت قضایی لایحه و تصریح قانون اساسی مبنی بر الزام تهیه لوایح قضایی توسط قوه قضائیه، بررسی این لایحه از طریق وزارت دادگستری به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

کاظم پور با اشاره به اینکه با دستور معاون حقوقی بررسی تخصصی " لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" به اداره کل تدوین لوایح و مقررات محول شده است، تصریح کرد: متن پایه و اصلی لایحه‌ تهیه شده توسط دولت است و مواد آن را مورد بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه قرار می‌دهیم.

این حقوقدان ضمن اشاره به روند قانونگذاری اظهار داشت: پس از پایان بررسی لایحه و نهایی شدن آن، متن لایحه جهت تأییدیه به حضور ریاست قوه قضائیه ارسال خواهد شد و پس از تأیید ایشان به دولت و سپس برای بررسی قضایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

کاظم پور در ادامه با اشاره به ماهیت و چرایی تنظیم " لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" تصریح کرد: هر چند این لایحه با هدف حمایت از زنان و صیانت از حقوق این طیف از جامعه تهیه شده؛ اما در برخی موارد این لایحه به فضای درونی خانواده نگرشی و رویکردی جرم انگارانه دارد، بنا به همین موضوع اگر چه با هدف حمایت از نهاد خانواده تدوین شده است؛ اما این جرم انگاری ممکن است در مبانی خانواده ایجاد اختلال کند.

مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه تأکید کرد: تلاش دستگاه قضایی مبتنی بر حفظ ساختار اصلی لایحه در کنار رفع نواقص و معایب آن با هدف صیانت حداکثری از نهاد خانواده است.

کاظم پور در پایان با اعلام اینکه هفته آینده طی سه روز جلسات متوالی برای ادامه بررسی " لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" برگزار خواهد شد، یادآور شد: اهتمام ما بر این است تا بتوانیم طی یک پروسه‌ یک ماهه لایحه را نهایی کرده و پس از تأیید توسط معاون حقوقی دستگاه قضا به استحضار ریاست قوه قضائیه برسانیم؛ اما در هر صورت پیش بینی دقیقی برای زمان اجرای آن امکان پذیر نیست.

به گزارش ، در بررسی " لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" کارشناسانی از نهاد‌ها و مراجع مختلف نظیر قضات و مستشاران معاونت حقوقی، دیوان عالی کشور، دادگستری و دادستانی تهران، معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، اداره امور بین الملل قوه قضائیه وزارت امورخارجه، ستاد حقوق بشر و برخی از اساتید دانشگاه شرکت دارند.

انتهای پیام /