تحقق حقوق زنان درجهان کند و نامتوازن است

:  معاون رییس جمهور درامورزنان وخانواده درمجمع عمومی سازمان ملل گفت: اگرچه روند توانمندسازی زنان و دختران در سطح جهان، شاهد موفقیتهایی در برخی از اهداف مانند آموزش بوده، اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است.


به گزارش گروه سیاسی ، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست افتتاحیه کمیسیون بررسی وضعیت زنان در مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، تشکیل این گردهمایی ها را گواه اهمیت روز افزون نفش زنان در جهان امروز دانست.

وی گفت: نتایج حاصل از بازنگری مورد اشاره یعنی اجرای اهداف توسعه هزاره و کارپایه عمل و اعلامیه پکن و نیز مفاد گزارش دبیرکل به اجلاس 59 کمیسیون مقام زن حکایت از توانمند سازی زنان و دختران در سطح جهان دارد.

به گفته وی، مادامی که موانعی چون منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری، بویژه موانع ناشی از تحریم های اقتصادی، فقدان یا ضعف مکانیسم های پاسخگویی و چالش های زیست محیطی و ... وجود دارند دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود.

معاون رییس جمهوری ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران طی حیات سی و شش ساله خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستورکار خود قرار داده است .

مولاوردی اظهارداشت : جایگاه والای زن در آموزه های قرآنی و اسلامی در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین می نماید، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی می توانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه ها حضور فعال داشته باشند.

وی با اشاره به عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال در راستای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و مهمتر از آن ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش های چندگانه از سوی زنان گفت:در این راستا ارتقای سطح مرجع ملی زنان به معاونت رئیس جمهور و تلاش در ایجاد تعادل بین قابلیت ها و فرصت ها به عنوان ماموریت این معاونت با بهره گیری از اراده سیاسی این امید را تقویت کرده است.

مولاوردی افزود: سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند فرابخشی برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است.

وی با بیان این که علیرغم تحمیل 8 سال جنگ و همچنین اعمال تحریم های یکجانبه ناعادلانه و ظالمانه روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی در حوزه های آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت پیشرفت های برجسته ای داشته اند افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می کوشد.

مولاوردی چند نکته کلیدی دراین راستا را ضروری دانست وگفت:

1. تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصه بین الملل و اتخاذ اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم های ناعادلانه، مانعی در روند توسعه، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب می شود که بایستی مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گرفته و در راستای پرهیز از سیاست زدگی در مباحث حقوقی و توسعه ای و لغو تحریم های ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد.

2. با توجه به رابطه مستقیم امنیت و توسعه و همچنین با درنظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده اند، تمامی اشکال خشونت و افراط گرایی با هر توجیه و دستاویزی می بایست در اولویت توجهات جهانی قرار گرفته و در دستورکار توسعه پس از 2015 مورد تأکید ویژه قرار گیرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی قطعنامه WAVE اراده خود را برای تحقق این هدف قبلا اعلام کرده است. به نظر می رسد برای برون رفت از این وضعیت موجود نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی یک نیاز مبرم است تا جهان امن تر، عادلانه تر و صلح آمیزتر گردد.

3. تحقق کامل کارپایه عمل و اعلامیه پکن نیازمند ریشه یابی موانع دستیابی به مفاد آن و اتخاذ راهبردهایی جدید و رویکردی جامع است که ویژگی های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خاص جوامع را از نظر دور نمی دارد. ضمن آنکه باید توجه داشت پیشرفت زنان و توانمندی آنها ارتباط متقابل و تنگاتنگی با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در معنای عام دارد و نباید به عنوان یک موضوع صرفا مرتبط با زنان در نظر گرفته شود، لذا در نظر گرفتن رویکرد جنسیتی در کلیه اهداف توسعه در کنار یک هدف اختصاصی برای عدالت جنسیتی ضروری است.

در این میان افزایش مسئولیت پذیری مردان و پسران ایجاد همکاری و مشارکت قوی تر و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی ضروری به نظر می رسد.