کارشناسان جزو جدانشدنی تشکیلات قضایی هستند/ سلیقهای عمل کردن مانع تنظیم تقویم املاک اراضی است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در همایش روز کارشناس که در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد، گفت: نداشتن مبنا در زمینه مباحث کارشناسی بزرگترین نقطه ضعف کارشناسی دادگستری در ایران است که در این زمینه بهوجود آوردن یک مبنای صحیح سبب استدلال موضوعات کارشناسی میشود. کارشناس مهمترین رکن در تشکیلات قضایی در رابطه با موضوعات اثبات جرم و دعاوی است.
وی تصریح کرد: از زمانهای گذشته برای اثبات جرم، اقرار مجرم کفایت میکرد این درحالی است که امروزه اقرار مجرم کافی نبوده و در بیشتر موارد بررسی کارشناسانه نیاز است. قضات در بررسی پرونده های دادرسی نیاز به نظر کارشناسان دارند، کارشناسان جزو جدانشدنی تشکیلات قضایی هستند و نظر کارشناسان در حکم دادرسی تاثیرگذار است. اگر حقی از فردی ضایع شود، کارشناسان نیز همانند قضات در این حکم شریکند.
حجت الاسلام عبداللهی با یادآور شدن اینکه ایجاد یک مبنای درست کارشناسی منجر به مستدل شدن مباحث کارشناسی می شود، گفت: داشتن مبنا سبب می شود پرونده ها روال منطقی در پروسه دادرسی داشته باشند. نظرات متعدد کارشناسی موجب اطاله دادرسی، خدشه دار شدن چهره قضائی و صرف هزینه های هنگفت می شود.
وی افزود: ضروری است کانون کارشناسان نسبت به ایجاد برنامه مبنایی ویژه کارشناسان اقدام کند، اگر این برنامه شرایط مطلوب را ایجاد کرد می توان آن را به تمام کشور ارجاع داد تا همه از مزایای آن بهرهمند شوند.
این مقام مسئول اظهار کرد: کارشناسان باید زمان، مکان و توسعه علمی اراضی ملی را در پروندههای دادرسی لحاظ کنند، چنانچه یک مرجع برای کل اراضی وجود داشته باشد در آراء کارشناسان تفاوتی اتفاق نمی افتد. در کل کشور استفاده از تقویم املاک در موضوع اراضی جایگاهی ندارد، برخی کارشناسان بر مبنای سلیقه خود اظهار نظر می کنند که این مهم به نوبه خود آفتی در این حوزه است. تشخیص موضوع از دیگر اولویت های کارشناس است. دقت در آیتم ها به ارائه نظر کارشناسی کمک می کند.
حجت الاسلام عبداللهی افزود: در برخی شهرها با برگزاری جلسات مشترک بین قضات و کارشناسان نظرات به هم نزدیک شود، اما ایجاد مبنای کارشناسی هنوز در هیج جای کشور اتفاق نیفتاده است، اگر اگر در مدت 6 ماه آینده کانون کارشناسان با همکاری قوه قضائیه اقدام به تدوین یک مبنای اصولی کند، میتوان گفت که گامی موثر در این زمینه برداشته ایم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان، خاطرنشان کرد: تعدد نظرات کارشناسی در پروسه داردسی به ضرر است، وقتی افراد متوجه می شوند که اخذ رای در خصوص ملکی نیازمند صرف هزینه هنگفتی است، خود به خود پروسه کارشناسی از بین می رود. اگر نظر کارشناسان بر اساس مبنای مستدل باشد اعتراض بی مبنا، بی پایه و اساس نباید پذیرفته شود رعایت این موارد به کاهش اطاله دادرسی کمک می کند.
