ردپای یقه سفیدها در زمینخواری و کوهخواریها!
: محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در روزنامه حمایت نوشت: حضرت آیتالله خامنهای روز گذشته در دیدار مسئولان و دست اندر کاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دستاندازی به جنگلها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و با ابراز تاسف از پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات تأکید کردند که باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بدون هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
به گزارش گروه فضای مجازی ، زمین خواری پدیده شوم و رو به گسترشی است که در 10سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این معضل در سالهای اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار دارد. در این میان ردپای برخی صاحبان زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاههای مختلف، ضرورت مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را مضاعف کرده است.
شواهد موجود، حاکی از نفوذ گسترده زمین خواران در سازمان ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان های ثبت اسناد و... است، چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین ها و املاک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته، بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل و سندسازی، دشوار بوده و لازم است در این خصوص، مسئولان امنیتی، راهکاری را برای تصفیه و پاکسازی این شرکای جرم مفسدان اقتصادی در این سازمان ها و نهادها طراحی و عملیاتی کنند. صدور اسناد جعلی هویتی و ملکی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی را باید از مهم ترین شیوه های زمین خواری نام برد.
در بسیاری از پرونده های موجود زمین خواری، کارمندان و مدیران برخی سازمان ها و ادارات دولتی در کنار چپاولگران و غارت گران بیت المال، مرتکب جرایمی چون رشوه خواری، جعل و سندسازی شده اند.از سوی دیگر به اعتراف بسیاری از مقامات مسئول، اطلاع دقیقی از میزان زمین ها و زمین خواری ها در کشور وجود ندارد و یا شاید اطلاعاتی وجود دارد اما هیچ راهکار مشخصی برای پیشگیری از آن تدوین نشده است. مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی برخی از کشورها با استفاده از فن آوری ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان تنگ می کنند.
اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود، اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تاسف و قابل تأمل و تحلیل است و نیز زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط ها تقویت نمایند. به علاوه به نظر می رسد نوعی آسیب شناسی در این مورد و موارد مشابه ضروری است که چرا افرادی در این حد و اندازه، به چنین جرائمی روی می آورند.
در ماده 690 قانون تعزیرات نه تنها برای زمین خواری مجازات تعیین شده بلکه به تصریح، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است. در بخشی از ماده 690 قانون تعزیرات بیان شده هر کس به وسیله صحنه سازی (که دارای مصادیق مختلف است) به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، چشمه سارها، پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عامالمنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود و یا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر، نمونههایی از مصادیق زمین خواری است. در غالب موارد یادشده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اَعمالی که داخل مفهوم زمین خواری گنجانده شده با تعیین مجازات های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است، از جمله اینکه در این زمینه، قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسئولان قرار داده است.
دستگاههای ذیربط و مسئولین باید به گونه ای عمل نمایند که زمین خواران احساس کنند مبارزه با این پدیده شوم که از خواسته های مکرر مقام معظم رهبری بوده و هست، جدی و لازم الاجرا است. چرا که هر جا نظام با متخلفین برخورد نموده، افراد سودجو عقب نشینی کرده اند. روشن است که مبارزه با زمین خواری امری پر هزینه است. بدون شک در این مبارزه، متخلفین به ما لبخند نمیزنند و تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها را دستور کار خود قرار می دهند.
بر این اساس است که باید همه مسئولین با همه قوا وارد میدان مبارزه شوند و هیچ گونه ترسی به دل راه ندهند تا منابع طبیعی که میراث گذشتگان ما بوده، برای نسل های بعد محفوظ و دور از گزند متجاوزین باقی بماند و از این طریق، شرط امانت داری که از آموزه های اخلاقی است، به جا آورده شود.
