همه مسئولین نظام، در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، در اجرای ماده 18 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب 29/6/96 ریاست محترم قوه، اولین نشست استانی با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد.

 رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: این جلسه در اجرای ماده 18 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که در تاریخ 29/6/96 به تصویت ریاست مقرر قوه رسیده، تشکیل شده است.

 

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، سالها قبل با درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی و داشته های ملی برای مقابله با توطئه های دشمن و نیز برای پیشرفت کشور و همچنین برون رفت از مشکلات اقتصادی، مقوله اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که متعاقب آن، سیاست های کلی نیز تدوین شد و ابلاغ گردید، ضمن اینکه معظم له مکرراً به مناسبت های مختلف بر اجرایی شدن این سیاست ها تاکید داشتند و لذا در مقام اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری، در این راستا با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و انجام بحث و بررسی دقیق در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، در نهایت دستورالعمل فوق تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه رسید که در آن یک ستاد مرکزی یا ملی و نیز در استانها، ستادهای استانی پیش بینی شده است، البته همه مسئولین نظام، وظیفه دارند در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش نمایند و ما هم به نوبه خود بایستی در این راه گام های موثری برداریم.

 

اسماعیلی ادامه داد: مطابق با ماده 22 دستورالعمل یاد شده، مقررات راجع به حمایت از سرمایه گذاری ملغی گردیده و هم اکنون در این خصوص دو بخش موازی وجود دارد که عبارتند از قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بعد ملی و استانی و دیگری شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که برای رونق کسب و کار شکل گرفته و با ایجاد تعامل سازنده و مفید در این رابطه و بهره گیری از ستاد استانی به عنوان نقطه اتصال بخش های مذکور، می توان برای نیل به اهداف تعیین شده موفق تر عمل کرد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود افزود: با برداشت از دو ماده 19 و 20 دستورالعمل، به نظر می‌رسد که ستاد استانی اساساً در پنج محور ذیل می بایست فعالیت کند:

1-اجرای مصوبات ستاد مرکزی(ملی)

2-ارائه پیشنهاد به معاونت های مختلف قوه قضائیه حسب مورد جهت تسهیل در انجام وظایف محوله آنها

3-انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طریق غیرقضایی

4-رسیدگی های قضایی برابر محورهای مطروحه در سیاست های کلی مصوب

5-ضرورت منطبق بودن عملکرد و رفتارهای خودمان با سیاست های فوق

این گزارش همچنین حاکی است، در ادامه جلسه، تعدادی از اعضای ستاد به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و پس از انجام مباحث کارشناسی لازم در نهایت مواردی از جمله تشکیل و فعال شدن دبیرخانه ستاد در حوزه معاونت برنامه ریزی، ارائه پیشنهادهای مرتبط با موضوع کار ستاد به دبیرخانه مربوطه و انعکاس آنها به ستاد قوه قضائیه، پس از بررسی و کارشناسی قانونی، ابلاغ به واحدهای قضایی استان برای منعکس کردن روند قضایی فعلی رسیدگی به پرونده های مربوط به اقتصاد مقاومتی همراه با اقدامات حمایتی و پیشگیری خارج از فرآیند قضایی به دبیرخانه ستاد، برقرار ارتباط تنگاتنگ با قرارگاه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در زمینه های مختلف، به تصویب رسید.