جای خالی اقتصاد مقاومتی در بودجه94

: دکتر ابراهیم رزاقی در ستون یادداشت روز روزنامه حمایت نوشت:  بودجه سال 1394 در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطالبات زیادی از سوی نهادها، گروه ها، سازمان ها و مردم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه مطرح است. آنچه که در بودجه ارائه شده از سوی دولت بیشتر به نظر آمده، ادامه وابستگی درآمدها به نفت و در یک کلام مغایرت چشمگیر آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش گروه فضای مجازی ، عدم توجه ویژه به محرومین، فقرا و بیکاران، حل نشدن چالش های امنیت غذایی، سرازیر شدن نقدینگی داخلی به سمت بخش های غیرتولیدی، اتکاء به درآمدهای نفتی، عملیاتی نشدن ساز و کار مناسب برای دریافت مالیات و مسدود نمودن سرمنشاء فساد در بانک ها از جمله مؤلفه های مغایرت بودجه 94 با اقتصاد مقاومتی است که توجه در خور و قابل تاملی نسبت به آنها در بودجه نشده است.

برخی، نه در بیان و نه در اهداف ابداً سخنی از تهاجم اقتصادی دشمن به کشور بر زبان نمی آورند و اصلاً اشاره نمی شود که چه راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن کسانی که زیر خط فقر قرار دارند اندیشیده شده است. آمارهای بیکاری و فقر باید به گونه ای شفاف و روشن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج رسیدگی به این اقشار جامعه به اطلاع عموم رسانده شود که در حال حاضر انتظارات برآورده نشده است.

نکته مهم دیگر، غفلت مسئولین نسبت به رفع نیازهای اساسی و راهبردی کشور مانند محصولات غذایی، کشاورزی و دارویی است. کشورهای اروپایی و آمریکا به مسئله حیاتی امنیت غذا و دارو رویکردی بسیار تخصصی و ویژه دارند؛ به محصولات کشاورزی و غذایی یارانه پرداخت می کنند و این موضوع برای آنان در اولویت قرار دارد. روش استعماری این کشورها بر این قرار گرفته است که به هنگام بروز تنش و مشکل با کشورهای دیگر، بر روی همین نقاط حساس و حیاتی دست بگذارند و کشورها را از غذا و داروی مورد نیازشان، محروم کنند تا تسلیم خواسته هایشان شوند. اتفاقی که به هنگام تحریم عراق رخ داد و بیش از یک میلیون انسان به دلیل تحریم مواد غذایی و دارویی جان خود را از دست دادند که نیمی از این جمعیت، کودکانی بودند که به علت نداشتن شیرخشک، در گذشتند.

از سوی دیگر، در بودجه تنظیم شده از سوی دولت، حساسیتی در مورد درآمدها به چشم نمی خورد. اصل سیاست های اقتصاد مقاومتی به دور شدن و دور ماندن از درآمدهای نفتی و در مقابل، توجه به درآمدهای حاصله از تولید داخل و دریافت مالیات، تاکید و تصریح دارد. درآمدهای مالیاتی باید از کسانی تامین شود که از ثروت و امکانات جامعه استفاده می کنند و این در حالی است که ثروتمندان کشور ما یا مالیات نمی پردازند و یا پرداخت مالیات آنان آنقدر ناچیز است که به چشم نمی‌آید و از سوی دیگر، اصرار دولت همچنان بر درآمدهای نفتی و فروش نفت به کشورهای خارجی است.

سرمایه های عظیمی تحت عنوان نقدینگی بخش خصوصی در کشور ما وجود دارد که بر اساس آمارها، به 690 هزار میلیارد دلار بالغ می گردد. اما این سرمایه و نقدینگی عظیم نه تنها وارد بخش تولید نمی شود و مانند بقیه مؤلفه های مغایرت سیاست های اقتصادی دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، حساسیتی نسبت به تولید داخلی وجود ندارد؛ و به این سؤال پاسخ داده نمی شود که چرا این نقدینگی عظیم وارد بخش تولید نمی شود؟ علت آن است که به دلیل بسترهای نامناسب، سود فعالیت های تولیدی، کمتر از سود فعالیت های غیرتولیدی است و ساز و کاری برای تشخیص فعالیت های غیرتولیدی و دریافت مالیات مضاعف از آنها وجود ندارد.

عامل دیگری که اقتصاد نفت محور ما را بیمارتر کرده، فساد مالی بانک ها است که باعث گردیده هیچ اطمینانی نسبت به هزینه شدن وام پرداختی حتی به بخش تولید وجود نداشته باشد. وام های کلان بانکی که بعضاً بدون وثیقه پرداخت می شود، با زد و بند و رانت خواری در بخش های دیگر هزینه می گردد و حتی در مواردی، بانک نمی تواند پول خود را پس بگیرد. آیا چنین مواردی نباید در بودجه دیده و در مورد آن، تصمیم مناسب گرفته شود؟ بودجه عظیم عمرانی دولت در بخش هایی نظیر راه، راه آهن، فرودگاه و توسعه شبکه برق و گاز صرف می شود، غافل از اینکه این پروژه ها و طرح های ملی، زمانی کارآمد خواهند بود که تولید داخلی از آن برای کم کردن هزینه ها از جمله بازاریابی بهره مند گردد.

جای تاسف است که از این پروژه های زیربنایی به علت غفلت از فاصله گیری از درآمدهای نفتی، شرکت ها و محصولات خارجی و اروپایی استفاده می کنند. بدین ترتیب است که امکانات و هزینه های کشور با هدف سودرسانی به کشورهای خارجی و تولیدکنندگان آنها به هدر می رود و تولیدات داخلی کمترین بهره را از این هزینه های کلان می برند. در شرایطی که تمام همّت استعمار بر این قرار گرفته است که ما درآمدی نداشته باشیم و رگ حیات اقتصاد ما به دست آنان باشد، هیچ حساسیتی در بودجه نسبت به این توطئه بزرگ دیده نمی شود. در وضعیت شدّت تهاجم اقتصادی و جنگ نرم که کشور ما در آن قرار دارد، ساده ترین راه آن است که مایحتاج خود را در داخل تولید کنیم که این دغدغه نیز در بودجه دیده نمی شود. پول ارزشمند کشورمان به جای اینکه صرف توانمند نمودن صنایع داخلی و پرداخت یارانه به تولید داخلی گردد، صرف واردات غیرضروری و تجمّلی می گردد.

تمام این موارد، سیاست هایی است که در راستای جامه عمل پوشاندن به سیاست های اقتصادی، به منظور پیروزی در برابر تهاجم اقتصادی و استقلال واقعی کشور، اتخاذ آن ها ضروری است. همّ و غمّ‌ استکبار بر این است که وفاداران به نظام و انقلاب را با فشارهای گوناگون از جمله فشار اقتصادی از میان بردارد و گرنه، مرفهین بی درد همان هایی بودند که در فتنه 88 نشان دادند که هیچ ارادت و تعهدی به انقلاب ندارند و اگر فرصتی بیابند همان غائله را دوباره بر پا می‌کنند. بنابراین برای حفظ حیات سیاسی و قدرتمند کردن ارزش هایی که پاک ترین جوانان ما برای آن قربانی شدند، لازم و ضروری است که به سیاست های اقتصاد مقاومتی به مثابه یک واجب شرعی عمل گردد و سال آینده، شاهد بودجه ای باشیم که نگاه خود را بر توان داخلی مردان و زنان غیور این آب و خاک متمرکز کرده باشد.