سیاستهای نامشخص دولت در بخش مسکن/ لیزینگ مسکن قدرت خرید خانه را بالا میبرد؟
: مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، راهاندازی بازار رهن ثانویه و... طرحهای وزارت راه و شهرسازی برای خانهدار کردن مستاجران بود که اخیرا راه اندازی لیزینگ مسکن هم به آن اضافه شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده از سوی بانک مرکزی متوقف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، حدود دو ماه پیش دبیر کل شرکت های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن خبر داد. اما چند روز پیش یکی از مسئولان بانک مرکزی اعلام کرد که با بررسی های انجام شده لیزینگ مسکن فعلا منتفی شده است. پس از انتشار این خبر ارزیابی برخی از کارشناسان این بود که احتمال رشد تقاضا به دنبال افزایش تسهیلات و به تبع آن رشد قیمت یکی از دلایل منتفی شدن لیزینگ مسکن است و در عین حال ناتوانی بانک ها در پرداخت میزان بالای نقدینگی را دیگر علت این موضوع عنوان کردند.
در حالی که برخی از سازندگان مسکن معتقدند که انبوه سازان می توانند درصد بالایی از قیمت ملک خود را با همکاری بانک ها برای خریداران لیزینگ کنند، برخی دیگر معتقدند که لیزینگ مسکن موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن می شود. و نیاز مردم عادی را در بازار پوشش نمی دهد.
لیزینگ مسکن قیمت ها را افزایش می دهد
در همین رابطه رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، ارائه لیزینگ مسکن را از سوی انبوه سازان را موجب افزایش قیمت مسکن در بازار اعلام کرد و گفت: همزمان با ارائه لیزینگ میزان تقاضای مسکن افزایش می یابد و در نهایت شاهد افزایش قیمت ها در بازار خواهیم بود.
حسن محتشم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان این که شرکت های لیزینگی به عنوان شرکت های واسطه در بازار فعالیت می کنند ادامه داد: شرکت های واسطه پول را از بانک دریافت می کنند و در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می دهند در نتیجه همین امر منجر به افزایش هزینه ها برای مصرف کننده نهایی می شود.
محتشم ادامه داد: لیزینگ در صورتی که به بخش تولید نیاید و وارد بخش خرید و فروش مسکن شود تورم موجود را در بخش مسکن افزایش می دهد.
این انبوهساز درباره وضعیت مسکن در دولت فعلی ادامه داد: فعلا سیاستهای دولت جدید را نمیتوان پیش بینی کرد. اما دو مسئله تولید و تقاضا در بخش مسکن مطرح است. در بخش تولید همکاری دولت با انبوه سازان ضرورت دارد. ولی در بخش تقاضا دولت باید شرایطی برای متقاضیان فراهم کند که قادر به خرید باشند. این امر جز با اعطای تسهیلات قابل قبول و قابل توجه به انبوهساز که پس از ساخت قابل انتقال به خریدار و متقاضی باشد، میسر نخواهد بود.
لیزینگ نیاز مردم عادی را پوشش نمی دهد
یک کارشناس مسکن در واکنش به منتفی شدن لیزینگ مسکن اظهار داشت: پول ضد داغ را به بخش مسکن تزریق می کند. یعنی از پولی که مردم در بانک ها سپرده گذاری می کنند به خود مردم تسهیلات داده می شود.
بابک حاجیان، با بیان این که عمدتا به دلیل نرخ سود بالا استفاده از لیزینگ مردم فقیر را شامل نمی شود افزود: زمانی که 50 درصد قیمت یک خانه 200 میلیون تومانی به شکل وام و با سود 27 درصدی وام داده می شود نشان می دهد که مخاطب آن افراد ضعیف جامعه نیستند بلکه آدم های مرفهی هستند که حتی خانه اولی هستند و می خواهند خانه دوم و سوم خود را خریداری کنند.
حاجیان با بیان اینکه ذات لیزینگ متعلق به دهک های پایین جامعه نیست، گفت: لیزینگ متعلق به دهک های بالای جامعه است و نمی تواند نیاز مردم عادی جامعه را پوشش دهد اما این موضوع که تمام دهک های جامعه به تسهیلات نیاز دارند، باید توسط مسئولان در نظر گرفته شود.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص دلایل بانک مرکزی برای توقف لزینگ مسکن اضافه کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی به دو دلیل لیزینگ مسکن را متوقف کرده است؛ یکی اینکه مسئولان احساس کرده اند که شرکت های لیزینگی نقدینگی لازم را در اختیار ندارند. دوم اینکه ورود نقدینگی به بازار ایجاد تقاضا می کند و چون در مقابل این ایجاد تقاضا عرضه ای وجود ندارد، احتمالا افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی این احتیاط را انجام داده اند که این افزایش تسهیلات می تواند موجب رشد تقاضا شود و این افزایش تقاضا ممکن است رشد قیمت را به دنبال داشته باشد.
ایران هم اکنون شرایط لیزینگ را ندارد
از سوی دیگر یک کارشناس بازار مسکن، اعلام کرد: با شرایطی که تغییرات قیمت مسکن در ایران دارد برای حفظ ارزش پول شرکت لیزینگ کننده در بازار مسکن باید سود 30 درصدی برای آن در نظر گرفت که این میزان بهره برای متقاضی بسیار بالا و غیرقابل بازپرداخت خواهد بود. در این شرایط نمی توان انتظار داشت که لیزینگ مسکن قبل از کنترل بازار در ایران عملیاتی شود مگر آنکه ابتدا چالش اصلی بازار مسکن ایران حل و فصل شود.
بیت الله ستاریان ادامه داد: اصلی ترین مشکلی که بازار مسکن برای رسیدن به تعادل قیمت با آن مواجه است، کسری عرضه نسبت به تقاضا است. در حال حاضر برآوردها نشان می دهد که حدود 5 میلیون متقاضی بالقوه مسکن در ایران وجود دارد که به دلیل کمبود قدرت خرید این تقاضا وارد بازار نشده است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: حداکثر توان بخش خصوصی که دولت در ساخت مسکن در ایران کمتر از نیاز سالانه بازار مسکن است. بخش خصوصی بیش از 93 درصد از ساخت مسکن را در ایران پیش می برد و دولت کمتر از 7 درصد سهم دارد. که البته در سال های گذشته ورود دولت به ساخت مسکن مهر تا حدود زیادی موجب کاهش حضور بخش خصوصی در ساخت مسکن شد که این موضوع توازن این بخش از اقتصاد را با مخاطره مواجه ساخت.
وی در ادامه افزود: بازار مسکن با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا روندی منطقی به خود خواهد گرفت و می توان بر روی کنترل قیمت آن نیز حساب باز کرد. در این صورت است که طرح هایی مانند لیزینگ مسکن به طور واقعی و کامل قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: به عبارت دیگر لیزینگ مسکن موجب غنی تر شدن افراد غنی می شود و به دلیل اینکه نرخ سود آن بالاست افراد با درآمد متوسط از توان پرداخت آن بر نمی آیند.
