يك ششم امور قضايی كشور در تهران انجام میشود/ صدور سيصد رای عليه دولت آمريكا
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران امشب با حضور در برنامه زنده تهران ۲۰ ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و ارج نهادن حضور مردم در مراسم عزاداری هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرایط دادگستری استان تهران نسبت به سایر دادگستریها که وظایف این دادگستری را خاصتر کرده است تشریح کنید، افزود: دادگستری استان تهران حجم بزرگی از کار و مسئولیت قضایی را بر عهده دارد و نوع پروندهها و صلاحیتهای خاصی که موجب قانون داریم باعث شده سهم ما در احقاق حقوق شهروندان و تحقق عدالت بیشتر باشد و یک ششم امور قضایی کشور در تهران انجام میشود.
رئیس کل دادگستری تهران بیان داشت: در استان تهران در سال گذشته حدود یک میلیون و هفتصد هزار رای صادر و بیش از سیصد هزار رای اجرا شده است.
که البته از میزان ارای صادره برخی به علت تعدد غیراجرایی است و برخی ماهیت اجرایی نداشته است.
اسماعیلی در رابطه با ارای صادره که مورد اعتراض قرار گرفته است، گفت: امار دادگاههای تجدید نظر حدود ١٥٠ هزار رای است که کمتر از ده درصد ارا صادره مراجع مختلف در محاکم تجدید نظر رسیدگی شده است.
رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: چهار نوع پرونده در استان تهران رسیدگی میکنیم و دادگستری استان تهران دارای صلاحیت محلی، ملی، بین المللی و احاله است.
وی با اشاره به افزایش صلاحیت دادگستری استان تهران از سوی مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا به مصداقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: قانون صلاحیت دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به شکایت شهروندانمان علیه دولت آمریکا را سالها است داریم و تا به امروز قریب به سیصد رای به نفع شهروندانمان و علیه دولت آمریکا صادر کردیم که رقم محکومیت دولت آمریکا در این پروندهها بالغ بر ١١٠ میلیارد دلار است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به وضعیت جدیدی که پیش آمده بود و مجلس این صلاحیت را توسعه داد و ما خوشحالیم که به عنوان بازوان دستگاه قضایی و حامیان مردم در برابر تعدیات و تجاوزهایی که رژیم آمریکا و استکبار جهانی علیه شهروندان اعمال کرده از حقوق آنها دفاع و حمایت میکنیم و آرا نیز به گونهای است که در صحنههای بین المللی کاربرد خاص خود را دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: در جریان مذاکرات هستهای و برجام یکی از موضوعاتی که توانستیم به هیات مذاکره کننده ارائه دهیم مواردی بود که اثبات شده دولت آمریکا جنایاتی را علیه شهروندان ما مرتکب شده و بیانگر خوی استکباری آنها بود.
وی ادامه داد: در رابطه با موضوعات مربوط به تبادل زندانیانی که آزادی آنها در مذاکرات تاثیرگذار بود و همچنین در بازگشت برخی از سرمایههای به ناحق توقیف شده مردم و دولت ما نزد دولت آمریکا که بازگشت، ایفای نقش کرد که بخشی از اینها معلول صلاحیتهای قضایی دادگستری استان تهران و اقداماتی بود که در این حوزه انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران به صلاحیت دادگستری این استان در رابطه با پروندههای احاله شده اشاره کرد و گفت: اغلب پروندههای سنگین که رسیدگی به آن توانمندی قضایی بالایی را میطللبد از سایر استانها به استان تهران احاله میشود.
وی با بیان اینکه از شایسته و برجستهترین قضات برخورداریم، افزود: همکاران قضایی اثبات کرده اند که میتوانند به نحو شایستهای زوایای پنهان پروندهها را کشف کنند و ارای مستدل و متقنی صادر کنند.
اسماعیلی برای نمونه پرونده فساد سه هزار میلیاردی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این پرونده در خوزستان بود که به محض اینکه کشف شد پرونده اقتصادی سنگینی است، به دادگستری استان تهران احاله شد.
وی یادآور شد: در این پرونده خدمت بزرگی به سیستم بانکی و دولت با بازگشت معوقات بانکی صورت گرفت و امروز ادعا میکنیم که اکثریت بدهیهای مه افرید را با شناسایی اموال، توقیف آن و انجام فرآیند انتقال اسناد و مدارک به نظام بانکی تحویل داده و عمده مطالبات چنین پرونده سنگینی را به تسویه برسانیم.
اسماعیلی در رابطه با اخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات خاوری متهم فراری این پرونده گفت: علیرغم اینکه دنیا ادعای مبارزه با فساد دارد ولی هرچه پیگیری کردیم تا این فردی که فساد اقتصادی مرتکب شده به کشور بازگردانند تا الان او را برنگردانند و در ماه اینده اگر امد و وکیلی معرفی کرد با حضور خودش یا وکیلش وگرنه به صورت غیابی پرونده اش رسیدگی و حکم مقتضی برای او صادر خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی نیز گفت: در پرونده بابک زنجانی که حکم صادر و محکوم به اعدام شد، تلاشمان این است که اموال به یغما رفته مملکت را بازگردانیم و در درون کشور تلاشمان را کردیم و بالغ بر ۲، ۵، ۰، ۰ میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را در داخل کشور شناسایی کردیم و تحویل دولت دادیم.
وی تاکید کرد: بقیه اموال او حسب ظاهر در خارج از کشور است که ما نیازمند دیپلماسی اقتصادی قوی هستیم. آرای ما پس از صدور در عرصههای بین المللی کاربرد دارد.
اسماعیلی افزود: دومتهم این پرونده حکمشان در دیوان عالی کشور نقض شده بودو جلسات محاکمه آنها برگزار و به زودی حکم انها صادر خواهد شد و نفر سومی که خارج از کشور بود پرونده اش در دادسرا درحال بررسی است و با تکمیل تحقیقات حکم مقتضی صادر خواهد شد.
وی در خصوص تعاونیهای اعتبار نیز گفت: این پروندهها انگشت شمار است.
تعاونی اعتباری داریم که بنا به اعلام هیات مدیره بالغ بر ۲ میلیون سرمایه گذار و سپرده گذار دارد که الان متوقف است و تعاونی ثامن الحجج است و جمع زیادی از شهروندان درگیر آن هستند.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: در این پروندهها علاوه بر اقدامات قضایی و تعقیب قضایی متهمان و مجازات انها بر شناسایی اموال و بازگشت حقوق مردم اهتمام جدی داریم. اگر میخواستیم در هر پرونده صرفا حکم حبس و جزای نقدی دهیم پرونده زودتر جمع میشد، اما این ماموریت را داریم که اموال انها شناسایی شود
اسماعیلی با بیان اینکه نظام بانکی نباید اجازه میداد که این تعاونیها اینگونه شکل بگیرند و رشد کنند، خاطرنشان کرد:؟ ما امروز باید تاوان سهل انگاریهای بخشهای مختلف را پس دهیم و بار قصور را بدوش بکشیم، اما برای احقاق حق مردم با افتخار در این مسیر قدم برمی داریم.
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با پروندههای اقتصادی خصوصا دانه درشت ها، گفت: یک زمانی تصور بر این بود که دستگاه قضایی با دانه درشتها برخورد نمیکند ولی در سالهای اخیر قوه قضاییه و دادگستری استان تهران ثابت کرد که مرد میدان مبارزه با دانه درشتها است.
وی از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، فساد سه هزار میلیاردی، پتروشیمی و بانکی و اختلاسهای کلان به عنوان مصداقی از برخورد با دانه درشتها یاد کرد و بیان داشت: سال گذشته ایام محرم اعلام شد که یکی از وابستگان بانکها در حالی که میخواست ٨٥٠ میلیارد تومان از پول بانک را با خودش از کشور خارج کند با هوشیاری عوامل امنیتی و اطلاعاتی شناسایی شد و پرونده را با اقتدار رسیدگی و حکم را صادر کردیم تا اثبات شود برخورد با دانه درشتهایی که مفاسد اقتصادی انجام میدهند در اولویت است.
اسماعیلی تصریح کرد: اولویت بعدی ما پروندههایی است که به امنیت عمومی جامعه و شهروندان برمی گردد و انجاییکه با وقوع یک جرم احساس میشود امنیت جامعه به خطر افتاده است.
وی با یادآوری پرونده بنیتا خاطرنشان کرد: آنچه در پرونده بنیتا و ستایش انفاق افتاد اثبات کرد قوه قضاییه تمام اهتمامش را انجام داد تا این افراد هم شناسایی شوند و هم خارج از نوبت رسیدگی شده و در مقام صدور حکم هیچ گونه ارفاقی لحاظ نشد که یک بخشی از احساس امنیت در مردم ایجاد شد و مجرمین درس عبرت بگیرند.
