قوای سه گانه برای رفع مشکلات اقتصادی به میدان بیایند/ نباید سکولارها را در سمت های مدیریتی قرار داد/ معاون اول، جانشین رئیس قوه قضاییه در امور اجرایی است

خبرگزای میزان: رئیس قوه قضاییه رفع مشکلات اقتصادی کشور و بویژه مشکلات معیشتی مردم را مهمترین وظیفه دولت در وضع کنونی دانست و گفت: فراهم کردن بستر پیشرفت و تعالی کشور، خصوصاً برای جوانان به تلاش فراوان نیاز دارد که اکنون این تلاش در قوه مجریه دیده می‌شود و قوای دیگر و مردم نیز باید به دولت در این زمینه کمک کنند.

به گزارش ، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و همچنین هفته دولت به رئیس جمهوری، دولتمردان و کارکنان «خدوم و پرتلاش» همه دستگاه های اجرایی و اداری کشور افزود: ساماندهی اجرایی کشور کار بسیار دشوار و وظیفه سنگینی است که بدون همنوایی و همفکری قوای مقننه و قضاییه با دولت و همچنین بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود ؛ به خصوص در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود، قوای سه گانه و بخش خصوصی باید با تمام توان به میدان بیایند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به دولت «اطمینان می‌دهد» که همه تلاش خود را برای موفقیت قوه مجریه به کار می‌گیرد، اظهار کرد: ما موفقیت دولت در امور اجرایی را موفقیت نظام می‌دانیم همان طور که موفقیت قوه قضاییه در پیشبرد عدالت در جامعه موفقیت نظام است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار حمایت از قوه مجریه و کمک به آن انتظار دارد که دولت در چارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های دینی» حرکت کند افزود: دولت باید دولت جمهوری اسلامی باشد یعنی دولتمردان خود را موظف بدانند که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن و نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد؛ بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین از مدیران بلند پایه قوه مجریه خواست کسانی که چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند به کار نگمارند و به آنان مسئولیت اجرایی ندهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بند نخست از اصل دوم قانون اساسی را که مقرر کرده است « جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا(لااله‌الا‌الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ...» را یادآور شد و گفت: معنی این عبارت رد سکولاریسم در جمهوری اسلامی است. سکولاریسم را می‌توان با استدلال‌های فلسفی رد کرد اما این بند از اصل دوم قانون اساسی به رد سکولاریسم در مقام اجرا تصریح می‌کند.

آیت الله آملی لاریجانی «لازمه بیّن اعتقاد و التزام به قانون اساسی» را مخالفت با سکولاریسم دانست وافزود: اعتقاد به اینکه برای اداره کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به شمار می‌رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت های مدیریتی قرار داد چون این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند.

بندنخست از اصل سوم قانون اساسی، بخش دیگری از این قانون بودکه رئیس دستگاه قضا خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی و بویژه دولتمردان به آن شد؛ در این اصل آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: یک ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ...»

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احتمال دارد مقصود از دولت در این اصل، ‌دولت به معنای کل حاکمیت باشد، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی وزیر این کشور نباید بگوید من کاری به موضوع پوشش و حجاب ندارم زیرا در حوزه مسئولیت من نیست؛ کمااینکه یک مسئول در قوه قضاییه یا یک نماینده مجلس نیز نمی‌تواند چنین بگوید.

رئیس قوه قضاییه مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را وظیفه همه مسئولان کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی مسئولان نباید به مخالفت با مفاسد اکتفا کنند بلکه موظفند با فساد به مبارزه برخیزند و از آنجا که دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند، مدیران قوه مجریه در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.

آیت الله آملی لاریجانی بررسی خطوط کلی جمهوری اسلامی در قانون اساسی را حاکی از « دقت » در تدوین این قانون دانست و گفت: اصول قانون اساسی باید در همه مراکز آموزشی تدریس شود و یا حداقل این اصول برای مردم تبیین شود، تا علاوه بر اطلاع بر این خطوط کلی، بر حقوق خویش هم مطلع گردند.

رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنانش با استناد به اصل پنجاه و هفت قانون اساسی که مقرر کرده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند ...» تصریح کرد: همه قوا و ارکان کشور در جمهوری اسلامی دارای خط وحدت هستند و در مقام عمل و اجرا ولایت فقیه موحد قوا و از لحاظ تقنینی، قانون اساسی هماهنگ‌کننده قواست.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش قتل یک نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی را به دست پلیس این کشور مورد توجه قرار داد و آن را «ماجرایی عجیب» خواند که نیاز به تحلیل از سه منظر « منشأ بروز حادثه، نحوه برخورد دولت آمریکا با معترضان و حقوق بشر» دارد.

رئیس قوه قضاییه «تبعیض نژادی شدید» را منشأ بروز واقعه دانست و گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها هر روز یا هر 36 ساعت یک سیاه‌پوست در آمریکا کشته می‌شود؛ همچنین آمارها حاکی از آن است که میزان درآمد سیاه‌پوستان و درصد حضور آنان در مناصب حکومتی قابل مقایسه با سفیدپوستان نیست. این تبعیض شدید در کشوری وجود دارد که مدعی آزادی، برابری و حقوق بشر است.

آیت الله آملی لاریجانی برخورد دولت آمریکا با معترضان به این اتفاق را «بسیار خشونت آمیز» توصیف کرد و افزود: ارتش در شهر فرگوسن ایالت میسوری مستقر شد و پلیس ضدشورش معترضان را به شدت سرکوب کرد که اگر این نوع برخورد در هر گوشه دیگری از دنیا به جز کشورهای غربی صورت می‌گرفت، صدای حقوق بشرخواهی این کشورها بلند می شد.

رئیس دستگاه قضا واکنش آمریکا به ابراز نگرانی ایران و محکوم کردن سرکوب شهروندان آمریکایی را نیز «جالب‌توجه» ارزیابی کرد و یادآور شد: وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ایران حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد؛ گویا از یاد برده‌اند که در انتخابات سال 88 چه کردند. آن انتخابات هم مسئله داخلی ایران بود اما سران دولت آمریکا خطاب به معترضان پیام دادند که در خیابان ها بمانید و ما از شما حمایت می‌کنیم و گویا فراموش کرده‌اند که تعداد برنامه های فارسی زبان خود را برای دامن زدن به اغتشاشات چند برابر کردند.

آیت الله آملی لاریجانی با توجه به « دوگانگی » برخورد آمریکا و اروپا با مقوله حقوق بشر، این وضع را «بربریت مدرن» نام نهاد و خاطرنشان کرد: وقتی در ایران با کسانی که مقابل نظام اسلحه به دست گرفته‌اند برخورد می‌شود، صدای حقوق بشری اروپا و آمریکا بلند می‌شود اما سرکوب شهروندان معترض به طوری که جنازه کشته شدگان ساعت‌ها در خیابان بماند، از نظر این کشورها اشکالی ندارد.

رئیس قوه قضاییه این دوگانگی در برخورد با حقوق بشر و بربریت مدرن را موضوع جدیدی ندانسته بلکه تاکید کرد که چنین رفتارهایی حداقل از زمان جنگ ویتنام سابقه دارد.

آیت الله آملی لاریجانی این وضع را نتیجه دوری از « یاد خدا »‌ دانست و با استناد به آیه شریفه «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا» گفت: هر کس از ذکر پروردگار و مسیر حق تعالی اعراض کند، گرفتار تکبر و انانیت می‌شود و به چنین رفتارهایی رو می‌آورد.

رئیس قوه قضاییه از مجامع بین اللملی خواست که نحوه برخورد دولت آمریکا با اعتراضات شهر فرگوسن را رسیدگی کنند و تأکید کرد: امیدواریم روزی دنیا صحنه عدل شود و آن منتظَر حقیقی با ظهورش و ابراز بواطن قوانین الهی این مشکلات را حل کند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنانش درباره تغییر و تحولات مدیریتی قوه قضاییه تصریح کرد: این تحولات در دوره جدید فعالیت دستگاه قضا طبیعی است زیرا تغییر مدیریت‌ها سبب به ظهور درآمدن استعدادها و توانایی‌ها می‌شود؛ بنابراین نباید مورد تفسیرهای غیرمعمول قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از تغییر شیوه کار ریاست قوه قضاییه خبر داد و افزود: برخی از کارها با هدف تسریع امور به معاون اول قوه قضاییه ایکال می‌شود که شرح وظایف و اختیارات جدید به زودی ابلاغ خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی سمت معاون اول را «جانشین رئیس قوه قضاییه در امور اجرایی» تعریف کرد و از معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه قضا و نهادهای دیگر وابسته خواست که با معاون اول قوه‌قضاییه همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا از معاون اول قوه‌قضاییه خواست جلسات شورای معاونان این قوه را با حضور معاونان رئیس قوه‌قضاییه و روسای سازمان های تابعه برگزار کند.

بر اساس این این گزارش در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی در خصوص رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمدید حکم رئیس قوه قضاییه و همچنین درباره جدول همترازی مقامات دستگاه قضا با مقامات دستگاه اجرایی بحث و بررسی شد.