88 زندانی غیرعمد در انتظار حل پرونده بیمه توسعه/زندانی شدن علی رغم داشتن بیمه نامه
: مدیرعامل ستاددیه کشور با انتقاد از عدم توجه بیمه مرکزی به بحث ورشکستگی شرکت بیمه توسعه گفت: در حال حاضر آزادی ۸۸ زندانی غیرعمد منوط به گرهگشایی مسئولان در خصوص مشکلات یک شرکت بیمهای، شده است.
به گزارش به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه افراد گرفتار در این موضوع بیش از این آمار ۸۸ نفر است افزود: این تنها آمار افراد زندانی و در حبس است که برای مساعدت به شعب ستادهای دیه استانی مراجعه کرده و تقاضای کمک نمودهاند، در حالی که تعداد بسیار زیادی از بیمه شدگان با وجود داشتن چکهای شرکت بیمه توسعه در آستانه ورود به زندان قرار دارند.
وی اضافه کرد: بیمه توسعه در حالی از پرداخت حقوق بیمهگزاران خود امتناع میورزد و به عبارتی ناتوان از پرداخت تعهدات خود شده است که بسیاری از این افراد به طور مرتب اقساط ماهیانه خود را پرداخت میکرده و در صورت تأخیر، دیرکرد خود را نیز به حساب این شرکت واریز نمودهاند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور همچنین مبلغ کل بدهی این مددجویان را ۳۳۰ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال عنوان و بیان کرد: به ترتیب استانهای چهارمحال و بختیاری با ۱۷ زندانی، خراسان رضوی با ۱۵ زندانی و اصفهان نیز با ۱۰ نفر بیشترین آمار عددی محکومان محبوس در خصوص مشکل مربوط به بیمه توسعه را به خود اختصاص دادهاند.
جولایی اظهار کرد: با هدف تسریع در روند رسیدگی به پرونده این مددجویان این ستاد مردمی تماسهای متعددی را با معاونت نظارت فنی بیمه مرکزی داشته و از طرق دیگری نیز پیگیر این موضوع است تا در اوایل سال جدید که نرخ دیه سال ۹۴ اعلام میشود مشکلات این افراد دو چندان نگردد.
وی نقش دستگاه نظارتی بیمه مرکزی را موثر در حل مشکل بوجود آمده بیان کرد و افزود: بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه وظیفه راهگشایی در این خصوص را برعهده داشته و در روزهای پایانی سال رسیدگی به وضعیت این زندانیان را باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به اینکه صرف بازداشت مسئول بیمه توسعه، تأثیری در حقوق بیمه گزاران شرکت مذکور ندارد، گفت: با پیگیری شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی میتوان چنانچه مقرر هم شده است ضمن محول کردن این موضوع به بیمه ایران یا صندوق مستقل تأمین خسارتهای بدنی، در روزهای باقیمانده از سال جاری تمام مشکلات مربوط به ۸۸ زندانی موجود را حل و فصل کرد.
تا پایان سال جاری تنها دو هفته کاری فرصت باقی است، این در حالی است که عده زیادی از هموطنان ما که به دنبال یک سانحه رانندگی و با وجود داشتن بیمهنامه راهی زندان شدهاند، حکم آزادی آنها به دلیل مشکلات مالی یک شرکت بیمه امروز و فردا شده و مسئولی پاسخگوی این افراد و خانوادههای آنان نیست.
