دلایل پژو برای قطع همکاری کافی نباشد، پرونده حقوقی میشود/ در جریان جزییات بازگشت پژو نیستیم
: عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در خصوص قرارداد جدید ایران با پژو فرانسه گفت: باید مشخص شود که قطع همکاری پژو بعد از تحریمها متاثر از قوانین بینالمللی و شرایط ایجاد شده بوده یا علت دیگری داشته است و اگر دلایل مستدل نباشد جنبه حقوقی و قضایی پیدا میکند.
عیسی امامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی میزان با بیان اینکه شرکت پژو باید به تعهداتش عمل میکرد، افزود: اینکه شرکتی در ایران سرمایهگذاری کند و به تعهداتش عمل نکند اگر ناشی از مقررات بینالمللی باشد، ایرادی به آن وارد نیست به عبارتی شرکت پژو که بعد از تحریمها همکاریاش را با ایران را قطع کرد اگر به موجب شرایط تحریم آمریکا و قوانین شورای امنیت بوده، مقصر نیست.
نماینده مردم گرگان ادامه داد: البته هنوز جزییات این اتفاق مشخص نیست و باید بررسی شود در واقع هنوز چیزی مشخص نشده است و ما از جزییات آن با خبر نیستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: اگر این چنین نباشد و قطع همکاری شرکت پژو علت دیگری داشته باشد، جنبه حقوقی و قضایی پیدا میکند و اگر مشخص شود مجلس هم موضع خودش را اعلام خواهد کرد.
گفتنی است قرارداد جدید ایرانخودرو با پژو فرانسه در حالی نهایی شده است که خبری از جبران خسارت واردشده به کشورمان بر اثر ترک ناگهانی شرکت پژو و قطع تولیداتش در ایران نیست؛ موضوعی که در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نیز بر لزوم توجه به آن تأکید شده بود.
مدیرعامل ایران خودرو در شرایطی از نهایی شدن قرارداد این شرکت با پژو فرانسه خبر داده است که بزرگترین مزیت ایجاد شده در این قرارداد برای ایران، صادرات 30 درصد از تولیدات مشترک ایران و فرانسه است.
