قوه قضائیه آماده همکاری با دولت در برخورد با جرایم مالیاتی است/هشدار به برهمزنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال

: سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد این قوه در برخورد با فراریان مالیاتی گفت:قوه قضاییه آماده است تا هر نوع کمکی در این زمینه به دولت ارائه کند.
به گزارش خبرنگار میزان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که فرمانده نیروی انتظامی اخیرا عنوان کردند که پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را راه اندازی خواهیم کرد و آیا راه اندازی این پلیس منافاتی با عملکرد قوه قضاییه دارد یا خیر تصریح کرد: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و در جرایم مشهود بر اساس آنچه در قانون پیش بینی شده می تواند راسا اقدام و گزارش کار را به قوه قضاییه ارسال کنند.
وی افزود: در مواقعی که قوه قضاییه به نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستوری میدهد آنها با همین شکلی که در قانون پیش بینی شده کارشان را به عنوان ضابط انجام میدهند و فعالیت آنها در زمینه مورد اشاره هم منافاتی با حوزه پیشگیری از وقوع جرم ندارد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه در راستای جلوگیری از وقوع حوادث در چهارشنبه سوری چیست؟ اظهار کرد: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده ها در رابطه با چهارشنبه آخر سال این است که مراقب باشند تا در این ایام اتفاق تلخی برای خودشان و سایران نیفتد، چه بسا خسارتهای سنگینی که در این رابطه به برخی از خانوادهها وارد شده؛ برخی ناقص العضو شدند؛ کسانی بودند که در سالهای گذشته در این خصوص جانشان را از دست دادند یا بینایی خود را از دست دادند. لذا خواهش ما این است که خود مردم مراقب باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برنامههای دستگاه قضا برای جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی تلاش خود را کرده و می کنند تا اگر کسانی نخواهند در این زمینه به قانون تمکین کنند و آرامش جامعه را برهم بزنند با آنها برخورد شود. در همین جا هشدار می دهم که کسانی که برای منفعت طلبی جان انسانها را و آرامش مردم را برهم می زنند با برخورد قضایی مواجه میشوند.
حجت الاسلام والمسلمین اژیه در رابطه با مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان و اینکه آیا برای مرخصی خود وثیقه گذاشته یا نه؟ تصریح کرد: آئین نامه سازمان زندانها در خصوص ارائه مرخصی به زندانیان در رابطه با همه زندانیان اجرا میشود، در خصوص مرخصی ایشان باید گفت آن طور که به دادستان تهران اعلام شده و پزشک نیز تایید کرده، همسر ایشان در بیمارستان بستری بودند و دچار مریضی سخت بودند و نظر پزشک معالج این بود که درصورت عیادت ایشان از همسرش، این موضوع تاثیر مثبتی در روحیه بیمار دارد؛ لذا براساس درخواست کتبی ایشان و نظریه پزشک و ضرورت حضور آقای محمدرضا رحیمی بر بالین همسرشان که دچار یک بیماری حاد هستند باعث شد تا دادستان به ایشان مرخصی دهد و طبیعی است که این مرخصی موقتی است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: هرکسی که از زندان می خواهد بیرون برود، از او تضمین لازم گرفته میشود؛ ولی اینکه این تضمین چگونه باشد، بستگی به قاضی دارد که می خواهد این مرخصی را امضا کند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با شایعات مربوط به حکم اعدام یک روحانی در قم که به دلیل مسائلی چون جن گیری بوده است، گفت: ابتدا باید بگویم بسیاری از مطالبی که در خصوص این پرونده در سایت ها و برخی رسانه ها منعکس شده است، صحیح نیست.
وی افزود: هنوز هیچ حکم قطعی در این زمینه صادر نشده است و حکمی که صادر شده، قابل تجدید نظر است، این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است؛ بنابراین به طور طبیعی وقتی که حکم قطعی شد، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم را در خصوص آن ارائه می کند و چون هنوز حکم قطعی نیست، نه آنها و نه بنده نمی توانیم جزئیات را بیان کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با لغو کنسرت علیرضا قربانی در مشهد از سوی دادستان و اینکه آیا دادستانی می تواند چنین اقدامی را برای کنسرتی که مجوز دارد انجام دهد یا خیر، اظهار کرد: وقتی مرجع قضایی دستوری را صادر کرد، اگر کسی به آن ایراد یا اشکالی داشته باشد، می تواند ایرادش را براساس مکانیزمی که در خود قانون پیش بینی شده اعلام کند.
وی در همین رابطه توضیح داد: دادسرای انتظامی، حفاظت قوه، حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و بنده در خدمت جامعه هستیم تا اگر یک دستورقضایی صادر شد که به این دستور اشکالی وارد بود، این اشکال از طریق مکانیزم های خودش رفع شود. اگر چنانچه اشکالی بر آن وارد نبود باید حتما اجرا شود و تا زمانی که این دستور قضایی به قوت خودش باقی است، کسی نباید با اجرای آن مخالفت کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه همچنین تاکید کرد: اگر اعتراضی نسبت به دستور صادر شده قضایی صورت گرفت و رسیدگی شد و آن دستور رفع شد، براساس آن عمل می شود؛ اما تا زمانی که این دستور قضایی به قوت خودش باقی است و لغو نشده و تغییر نکرده حتما باید به آن عمل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که براساس اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، سازوکار قوه قضاییه در رابطه با بازگشت این فرار مالیاتیها چیست؟ افزود: سازوکار اصلی در این زمینه را باید دولت پیش بینی کند. همانطور که می دانید فرار مالیاتی جرم است؛ یعنی طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند، اگر با حساب سازی اقداماتی را انجام دهند که بخواهند از پرداخت مالیات فرار کنند، کار آنها جرم محسوب می شود و قابل تعقیب است.
معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوالات که آیا سازوکار لازم در خود دولت و دستگاههای ذیربط پیش بینی شده و آیا همه کسانی که باید مالیات واقعی بپردازند قابل شناسایی هستند یا نه؟ تصریح کرد: این کار قوه قضاییه نیست. مسئول سازمان امور مالیاتی براساس آنچه که از ایشان نقل قول شده عنوان کرده که بسیاری از پرونده های مودیان ما اطلاعاتش واقعی نیست. چه کسی باید این را انجام دهد و اطلاعات را شناسایی کند؟ این کار را باید دستگاههای ذیربط انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر شکایتی در این زمینه صورت بگیرد یا گزارشی از دستگاههای ذیصلاح ارسال شود که مشخص کند جرمی صورت گرفته و یا فرار مالیاتی اتفاق افتاده، حتما قوه قضاییه وارد می شود و برخورد می کند؛ چون یکی از درآمدهای مهم هر دولتی اخذ مالیات است و این صحیح نیست که از کارمندان مالیات اخذ شود، اما کسانی که مالیات عمده باید پرداخت کنند یا مالیات ندهند یا مالیات جزئی پرداخت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: قطعا فرار مالیاتی قابل قبول نیست و قوه قضاییه آماده است تا هر نوع کمکی در این زمینه ارائه کند، آمادهایم قاضی ویژه برای این امر مشخص کنیم؛ مجتمع ویژه تشکیل دهیم و به این پرونده ها فوق العاده رسیدگی کنیم که حقوق قانونی مردم تامین شود؛ ولی در هر صورت باید سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشقدم شود و اگر بانک اطلاعاتی اش ضعیف است آن را تکمیل کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه در خدمت دولت است تا اگر جرمی اتفاق افتاد، ورود پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: کیفرخواست برای ایشان صادر شده و به دادگاه رفته است؛ ولی هنوز حکم صادر نشده است.

