دستور دادستانی برای عدم انتشار تصویر رئیس جمهور اسبق به قوت خود باقی است

: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توقیف و رفع توقیف رسانه‌هایی که تصویر رئیس جمهور اسبق را منتشر کرده‌اند، گفت: دستور مقام قضایی و دادستان در این باره به قوت خود باقی است؛ اما با توضیحاتی که مسئولان این رسانه‌ها داده‌اند، رسانه‌های مذکور رفع فیلتر شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 11 اسفند در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تعیین قیمت دیه برای سال آینده با توجه به کاهش قیمت شتر که پارامتری برای تعیین قیمت دیه است، گفت: یکی از مکانیزم هایی که برای تعیین قیمت دیه در نظر گرفته می شود، قیمت شتر است که قطعا قیمت بازار تاثیرگذار است؛ بنابراین در این خصوص قوه قضاییه بر حسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاهها قیمت را تعیین می کند و انشاالله در فرجه لازم قیمت دیه برای سال آینده اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تذکرات داده شده برای عدم انتشار تصاویر رئیس جمهور اسبق و نادیده گرفتن آن از سوی برخی رسانه ها گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می کنند تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود، به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:طبعا اگر رسانه ها و خبرگزاری ها مواردی که ایشان متذکر شده اند، از آن موارد تخلف کنند، با آنها برخورد می شود.

 وی با بیان اینکه برخی از خبرگزاری ها و یا برخی از رسانه های دیجیتال مطالبی را منعکس کردند که دادستان با آنها برخورد کرد و در جایی که لازم بود، سایت متخلف توقیف یا فیلتر شد،گفت:آنها توضیح و تعهد دادند که این تخلف دیگر تکرار نشود و گفتند که برداشت ما، برداشت دیگری بوده، بنابراین با صحبتی که با آنها شد و تعهدی که آنها دادند، رفع توقیف یا رفع فیلتر شده اند. به هرحال تا زمانی که این دستور به قوت خود باقی است، انشاالله همه رعایت خواهند کرد.

وی در خصوص آمار یکی از معاونان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه 24 مرکز این سازمان در کشور تعطیل شده و پزشکان تمایلی به کار در پزشکی قانونی ندارند، گفت: شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بررسی شده و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث شده است.

وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می‌دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد، به این سازمان کمک شود و همچنین مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد پرداخت حق‌الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت، بعضی از پزشکان حق‌الزحمه زیادی می‌گیرند و پزشکی قانونی نمی‌تواند آن را بپردازد و قوه تصمیم دارد که حداقل‌ها را برای آنها مهیا کند. به هرحال در این مورد با تنگنا مواجه هستیم. البته سعی می شود حداقل ها در این مورد برای پزشکان شاغل در پزشکی قانونی انجام شود و امیدواریم گشایشی برایشان فراهم شود.