توضیح وزیر دادگستری درباره خبر وام بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی
: وزیردادگستری مطالب برخی از سایتها و خبرگزاریها درباره پرونده وام بانکی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی را تکذیب کرد.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری، مطلبی که در برخی از سایتها و خبرگزاریها بطور نادرست از قول وزیر دادگستری در خصوص پرونده وام بانکی نقل شده تکذیب میشود که اصل مطلب به شرح زیر است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بدهی بانکی مطالبی را عنوان کرد که به شرح زیر است:
وزیر دادگستری در خصوص پرونده بدهی بانکی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: «این پرونده سالیان سال است که اتفاق افتاده و به معوقات بانکی تبدیل شده است. متاسفانه هر زمان که مسئولین بخواهند اصلاحاتی را در کشور انجام دهند، اینگونه موضوعات را مطرح میکنند اما در نهایت تبدیل به یک جنجال رسانهای میشود.
وی با اشاره به اینکه یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، افزود: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است. ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کردهایم و هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد در سایتهای خبری اسمهای مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کردهاند، اما بنده در این رابطه لزومی به اعلام اسم بانک نمیبینم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه با اعلام اسم این بانک مشکلی برطرف نمیشود گفت: با بگمبگمها کار مملکت حل نمیشود بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت اینگونه وامها به افرادی که فاقد ضمانت کافی هستند شویم تا این معضل دیگر تکرار نشود.
وی با اعلام اینکه نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تدبیر و امید این اصرار را دارد که اعتبارات به حد ضمانتها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی در کشور تکرار نگردد، البته قبول دارم که در این رابطه نقصهایی هم وجود دارد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال رسانهای و سیاسی تبدیل شود، افزود: برای این موضوعات باید به چارهاندیشی بپردازیم نه آنکه آنها را تبدیل به جنجال کنیم».
