تنظیم بازار و ناکارآمدی ارگان‌های مربوطه/ وقتی رئیس‌جمهور شخصا وارد کارزار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تنظیم بازار در کشور از دیرباز حکایت غریبی داشته است و هراز گاهی قیمت برخی کالاها و محصولات به شکل شگفت‌انگیزی به یکباره افزایش می‌یابد و در این بین تغییرات قیمتی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

بدون دلیل خاصی شاهد افزایش قیمت گوشت،مرغ و محصولات لبنی و سایر کالاها هستیم، محصولات و کالاهایی که در زمان‌های کوتاه جهش‌های قیمتی دارند‌، البته درباره محصولات کشاورزی همانند پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی دیگر نیازی به گفتن نیست که هر سال با چه داستان‌هایی روبه‌رو هستیم، مشخص نیست در سال چند بار باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم و مدیریت تنظیم بازار حلقه مفقوده‌ای است در این میان و هر سال دریغ از پارسال.

حتی با اجرای طرح انتزاع نیز این مشکل از بین نرفت و طرفین دعوا یعنی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و زیر بار مسئولیت‌های خود نمی‌روند و در این میان بیشترین ضرر متوجه مصرف‌کنندگان می‌شود.

در حالی که باید افزایش قیمت کالاها با تایید و از کانال سازمان حمایت صورت گیرد اما، ظاهرا این روش به مذاق برخی از تولیدکنندگان خوش نمی‌آید و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت اقدام می‌کنند و حرف شنوی ندارند و در این میان اولتیماتیوم‌های گاه و بی‌گاه این سازمان نیز تاثیری در روند بهبود تنظیم بازار ندارد.

افزایش قیمت برخی کالاها تا حدی پیش رفته که به گفته وزیر صنعت،معدن و تجارت، رئیس جمهور را وادار به واکنش کرده است.

شریعتمداری در جلسه تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها گفت: رئیس‌جمهور دستور بررسی قیمت کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش را داشته‌اند صادر کرده است.

اما نکته جالب می‌توان به بخش دیگر صحبت‌های وزیر صنعت اشاره کرد که اظهار داشت: سازمان حمایت تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت است و وظیفه اعمال روش‌های نظارتی بر خدمات وزارت جهاد همانند وزارت صنعت بر عهده این نهاد است.

اما باید از وزیر صنعت پرسید هنگامی که بر نقش سازمان حمایت بر کنترل و بررسی قیمت‌ها تاکید می‌کند، پس چرا این سازمان به نحو احسن به وظیفه خود عمل نمی‌کند تا آنجا که آش به حدی شور می‌شود که رئیس‌جمهور شخصا وارد کارزار شده و دستور بررسی قیمت‌ها را صادر می‌کند.

آیا باید ارگان‌های مرتبط با تنظیم بازار به حدی منفعل و غیرتاثیرگذار باشند که نتوانند به وظایف قانونی خود به درستی عمل کرده و رئیس جمهور را وادار به دخالت در این حوزه کنند.