اراضی منابع طبیعی و ساحلی استان مازندران مشخص شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران که با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی و اجرایی با موضوع بررسی پسماند استان و چگونگی اجرا و نحوه بهره برداری از منابع طبیعی برگزار شد، با بیان این که قانون باید به نحو درست توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه که در این باره مسئولیت دارند اجرایی شود، گفت: نظارت بر دفع زباله برعهده محیط زیست و ساماندهی آن بر عهده شهرداری و فرمانداری و در نهایت استانداری است که اگر دراین مورد تخلفاتی صورت گرفته یا بگیرد، دستگاه قضایی وارد و اقدام لازم را انجام خواهد داد.

این مقام قضایی با تاکید بر اجرای طرح‌های پسماند در استان خاطرنشان کرد: کلیه ادارت و نهاد‌هایی که در راستای اجرای طرح پسماند فعالیت می‌نمایند، باید با هماهنگی و اجرای درست برنامه‌های زمانبندی شده و تعامل سازنده، طرح‌های خود را در موعد معین به درستی اجرا نمایند تا شاهد ناهماهنگی و مشکلات در این حوزه حساس که با سلامت مردم ارتباط دارد نباشیم.

وی در ادامه با اشاره به اراضی منابع طبیعی در محدوده و ساحلی در استان مازندران اظهار داشت: ضمن هماهنگی با ادارات مربوطه باید اراضی منابع طبیعی و ساحلی در زمان مقرر دقیقا مشخص شود، تا از ساخت و ساز‌های بی رویه و غیر قانونی جلوگیری به عمل آید. همچنین در این باره تعامل لازم با برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله استانداری صورت گرفته است.