انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان
: مجلس به تعدادی از وزارتخانه ها اجازه داد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی اوراق مشارکت منتشر کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 10 اسفند ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار می دهند و در جریان این بررسی نمایندگان با بندهای الف و ب تبصره 6 موافقت کردند.
پیشتر در بخش درآمدی مجلس به به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده بود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کند.
در جلسه علنی امروز با بخش هزینه ای این بند موافقت شد که براساس آن این اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آبشیرینکن، تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، تبدیل گاز به فرآوردههای شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعهیافته هزینه می شود.
همچنین در جلسه امروز و در جریان بررسی بند ب تبصره 6 مجلس به دولت اجازه داد تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص مییابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
