مخالفت مجلس با انتقال برخی بدهی‌های شرکت‌های دولتی به دولت

: نمایندگان مردم در مجلس با انتقال برخی بدهی های شرکت های دولتی و شرکت های مادر تخصصی به دولت، مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 9 اسفند 1393 بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را در دستور کار دارد.

در جلسه امروز بررسی بند (ر) تبصره 3 لایحه دولت در دستور کار قرار گرفت.

به موجب این بند به دولت اجازه داده می شد تا سقف 7 هزار میلیارد تومان از بدهی های شرکت های دولتی و شرکت های مادر تخصصی را به دولت منتقل کند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی اخطار اصل 53 قانون اساسی درباره این بند را مطرح کرد و محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت.
اکثریت نمایندگان نیز به وارد بودن این اخطار رای موافق دادند به طوری که از مجموع آراء 194 نماینده حاضر در جلسه این اخطار با 127 رای موافق 14 رای مخالف و 7 رای ممتنع همراه شد.

سپس باهنر این بند را از قانون بودجه سال 1394 حذف کرد.

متن بند (ر) تبصره 3 به شرح زیر بود: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی‌ شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل ‌نماید. معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این بند به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.