بهبود رشد اقتصادی در سال جاری/مهار انتظارات تورمی و حل معضل موسسات غیرمجاز

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ولی الله سیف در بیست وهشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بانک محور بودن نظام مالی کشور گفت: با وجود اتکای بیش از اندازه اقتصاد به نظام بانکی و ازطرفی تنگناهای مختلف در نظام بانکی، با این حال مشارکت های بسیاری از سوی بانک مرکزی در زمینه های مختلف صورت گرفته است.

وی افزود: مهار انتظارات تورمی محور مناسبی ایجاد کرد و یکی دیگر از اقدامات حل معضل موسسات مالی غیر مجاز بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ساماندهی بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه از دیگر اقداماد بانک مرکزی بوده است.

سیف با اشاره به اینکه جدل های اماری مربوط به رشد اقتصادی هنوز منتشر نشده خاطرنشان کرد: به طور کلی نماگرها نشان دهنده رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل جاری هستند.

وی با اشاره به وضعیت بازارهای مالی دیگر اظهار کرد: بررسی بازار بورس در سه ماهه ابتدای سال حاکی از بهبود فعالیت های صنعتی در دوره مشابه سال گذ‌شته داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیش بینی رشد مناسب در سال ۹۶ اظهار کرد: در این زمینه ۱۵ رشته از ۱۳ رشته با رشد همراه بوده و تنها ۲رشته روند نزولی داشته اند.

سیف در توضیح رشد اقتصادی در سال جاری اظهار کرد: بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته، مسلما در سال جاری استمرار می یابد و به این ترتیب، با توجه به استفاد از ظرفیت کامل بخش نفت در سال ۹۵ و عدم امکان تداوم آن، استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری برای نفت قابل انجام نیست و بر خلاف سال ۹۵ که رشد اقتصادی عمدتا ناشی از رشد نفتی بود، در سال جاری تاثیرپذیری بالایی از رشد بخش های غیرنفتی دارد.

وی در ادامه گفت: روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در نرخ تورم کاهش یافته و بر اساس سال پایه ۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید که امید می رود که با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه یافته و فضای مناسب برای رشد اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح حجم نقدینگی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و حجم پایه پولی با ۶۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۹۵ به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده است که نسبت به اسفند و تیرماه ۹۵ به ترتیب ۳.۶ و ۱۶.۶ درصد رشد را نشان می دهد که عوامل موثر نشان می دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانکها مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته بوده است.

سیف در خصوص رویکردهای شبه بودجه ای دولت بیان کرد: رویکردهای شبه بودجه ای دولت و خرید تضمینی گندم و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف برخی بانکها، از جمله عوامل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها است؛ هر چند که در سال گذشته، روند فزاینده افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را کند کرده، ولی با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت برای پیگیری طرح های حمایتی با استفاده از منابع بانکی، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را پابرجا می دارد.

وی در ادامه افزود: در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۵ ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد به ۷.۱۵۶ درصد رسیده است که ۰.۷ واحد درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه تامین مالی و اعتباری بخش های اقتصادی در چهارماه ۹۶ معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل که ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است به میزان ۱۸.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این نرخ اکنون به دامنه زیر ۱۹ درصد رسیده است. در عین حال واکاوی مساله افزایش نرخ سود حاکی از این است که در یک دسته بندی کلی، مساله فوق را می توان به عوامل درون ساختار ترازنامه ای و برون ساختار آن مرتبط دانست، به این معنا که عوامل درون ساختار ترازنامه ای بانکها ناشی از تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از مشکلات مزبور نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در سه دهه اخیر داشته است که از جمله نمود نتایج تنگنای اعتباری می توان به مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، رسوب انواع دارایی های غیرتسهیلاتی اشاره کرد که در عمل باعث شده حجم قابل توجهی از دارایی های شبکه بانکی ا ز فرآیند واسطه گری مالی بانکها خارج شود.

سیف با اشاره به حل مشکلات بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه بانکها با هماهنگی دستگاههای مرتبط در دولت، طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود را باید در مشکلات برون ترازنامه ای بانکها جستجو کرد. از جمله عوامل برون ساختار ترازنامه نرخ بالای اخزا، سخاب ها و غیره اشاره کرد که پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در طرح های پیش فروش خودرو و پرداخت نرخ سود از سوی صندوق های قابل معامله را شامل می شود.

وی سال ۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز دانست و نقطه اوج برخورد را در سال ۹۵ و ۹۶ اعلام کرد و گفت: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در ۴ گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند. بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها و موسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده ایم. بر این اساس، به منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علی الحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵ ساله تعیین شده است که کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد است. بنابراین تاکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانکها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهمترین رویکردهای نظارتی است.

سیف با اشاره به مذاکره با رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: یکسری از اوراقی که در بازار بورس پذیرفته نشده بود و نرخ های غلطی را داشت، در بازار ثانویه ساماندهی خواهد شد که این اثر جدی در بازار خواهد داشت.