ضرورت تخصیص بودجه و اعتبارات خاص در حوزه حقوق کودک/ تلاش در جهت اعتلای حقوق کودک یک سرمایهگذاری بلند مدت است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در جلسه با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: موضوع کودکان و نوجوانان موضوع بسیار گسترده و مهمی است، گسترده از آن جهت یک بخش اعظمی از جامعه را کودکان ونوجوانان تشکیل می دهند و مهم از آن جهت که کودکان امروز، پدران، مادران، نخبگان، دانشمندان و آینده سازان این سرزمین محسوب می گردند.
وی با اشاره به الزامات قانونی حمایت از کودکان و کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده راجع به حقوق کودکان، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین زیادی در حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شده است و پذیرفتن برخی از الزامات بین المللی نیز با همین هدف شکل گرفته است اما در ورای همه اینها دستورات شرعی و الزامات شارع مقدس در حمایت از کودکان وجود دارد که همه پایبند به آن هستیم.
این مقام قضایی به اقتضائات قوانین جدید در حمایت از کودکان اشاره کرد و بیان داشت: بحث تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاور و مددکار و سایر موارد که در قوانین جدید دیده شده که به نظر می رسد بسیار اثر گذار نیز خواهد بود به علت عدم اختصاص بودجه و تهیه زیر ساخت های لازم همچنان بر زمین مانده است.
وی در رابطه با طرح های بسیار خوب و ارزشمند اجرا شده در استان یزد در خصوص کودکان نیز گفت: طرح قاضی مدرسه که با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سنوات اخیر در استان اجرا شده است با هدف آموزش و آشنا سازی دانش آموزان با قوانین و ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی اجرا شد که باید نتیجه آن را در سال های آتی جستجو کرد.
رئیس کل دادگستری استان از ایجاد مرکزی برای ملاقات کودکان طلاق با والدین خود در یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: کودکان طلاق به واسطه شرایط زندگی و ناکامی هایی که به واسطه جدایی والدین با آن روبرو شده اند شرایط حساسی را دارند که هر گونه عدم دقت و کم کاری راجع به این نوع کودکان همانا منجر به بزه کار پروری خواهد شد که از این رو در یزد با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همراهی سایر ادارات متولی، مرکزی برای ملاقات فرزندان طلاق به دور از فضای کلانتری ها که مناسب روح لطیف کودکان باشد فراهم گردید.
وی در خاتمه یادآور شد: بسیاری از موارد دیده شده در قانون نیازمند حمایت دولتمردان و تخصیص بودجه و اعتبار خاص برای اجرایی شدن است که باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.
دیدار رئیس کل دادگستری با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور معاون فرهنگی دادگستری، قضات رسیدگی کننده به جرائم اطفال، مسئول دفتر امور بانوان و اطفال دادگستری و مدیرکل امور بانوان استانداری، در دادگستری کل استان یزد برگزار شد.
