خانه‌تکانی ظریف؛ دیپلمات‌ها ردای اقتصاد می‌پوشند؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «سفرای ما بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی دارند و مقوله اقتصاد مغفول مانده است»؛ این بخشی از اظهارات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با ظریف در جلسه رای اعتماد وزرای کابینه دوازدهم بود.

 ظریف نیز 48 ساعت پس از آنکه مجددا بعنوان وزیر امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفت در یک برنامه تلویزیونی به همین موضوع اشاره کرد و گفت که «وزارت امور خارجه در 40 سال گذشته به دلایل شرایط منطقه ای بیشتر جهت گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است».

وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل
ضعف بخش اقتصاد در عملکرد دستگاه دیپلماسی به قدری مشهود است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یکی از کاندیداهای انتخاباتی برنامه محوری خود در عرصه سیاست خارجی را بر مبنای تقویت بنیه اقتصادی وزارت امور خارجه تدوین کرده بود و حتی فراتر از تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی، اعلام داشت که «وزارت خارجه و تجارت بین الملل» ایجاد خواهم کرد.

حذف سه معاونت منطقه‌ای و ایجاد دو معاونت اقتصادی و سیاسی
بر مبنای همین ضعف و غفلت، حالا این روزها بحث تغییر ساختار در دستگاه دیپلماسی کشور مطرح است. ظریف و همکارانش در وزارت امور خارجه قصد دارند در دولت دوازدهم، با هدف تمرکز بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، سه معاونت منطقه‌ای و میدانی وزارت امور خارجه یعنی «معاونت اروپا و آمریکا»، «معاونت عربی و آفریقا» و «معاونت آسیا و اقیانوسیه» را حذف و به سطح مدیر کل برسانند و بجای آن، یک معاونت سیاسی و یک معاونت اقتصادی ایجاد کنند.

این مدیران کل‌ در زیرمجموعه «معاونت سیاسی» قرار خواهند گرفت و به وزیر امور خارجه برای تمشیت امور عرصه سیاست خارجی مرتبط می‌شوند تا بدین ترتیب چابک‌سازی و کوچک سازی دستگاه دیپلماسی کشور وفق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نیز محقق شود.

دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
ظریف در همین رابطه گفته است که «همه سفارتخانه‌های ما باید به این دو معاونت سیاسی و اقتصادی پاسخگو باشند». وزیر امور خارجه تاکید کرده است که «در معاونت اقتصادی حوزه‌های اقتصاد مقاومتی را به صورت ادارات کل برجسته می‌کنیم و در حوزه صادرات بر صادرات کالاهای غیر نفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تاکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد».

آنطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید عزم ظریف و همکارانش برای تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم جزم است؛ دیپلماسی اقتصادی مقوله‌ای مغفول مانده در عرصه سیاست خارجی کشور است. ظریف روز 11 مرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه ما بايد يک بخش فعال از اقتصاد جهانی باشيم تا بتوانيم به اهدافی كه در شعار«اقتصاد مقاومتی؛ توليد ـ اشتغال» آمده دست يابيم، گفت: با ايجاد تغييرات ساختاری در وزارت خارجه دولت دوازدهم و توجه بيشتر به اقتصاد بايد تلاش بيشتری برای حضور جدی‌تر در زنجيره ارزش فعاليت‌های اقتصادی، توليد برای صادرات و جذب سرمايه و فناوری داشته باشيم.

گلایه فعالان بخش خصوصی از دستگاه دیپلماسی
از قرار معلوم، ایران تنها در 4 کشور دنیا وابسته اقتصادی دارد؛ سال‌هاست فعالان بخش خصوصی از نبود نقشه راه و حمایت‌های قانونی دستگاه دیپلماسی کشور گلایه دارند. آنان با مقایسه عملکرد دفاتر نمایندگی دولت‌های دیگر در اقصی نقاط جهان و حتی در داخل کشورمان معتقدند پشتیبانی لازم از آنان به عمل نمی‌آید و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت مشهودی از بخش اقتصاد ندارد و اگر در این مورد اقدامی نیز صورت می‌پذیرد، خدمت دیپلماسی به اقتصاد دولتی است، هرچند آن نیز چشمگیر نیست.

تفاوت سفیر ایران با سفیر کره
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق مخالفت خود با ظریف در جلسه رای اعتماد، چنین گفت که «سفیر کشوری مانند کره وقتی استوارنامه خود را تحویل می‌دهد، اولین جلسه خود را با نمایندگان ال جی در ایران در نظر می‌گیرد؛ امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است اما سفرای ما در این زمینه هیچ دانشی ندارند».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همان جلسه این را هم گفت که «دیپلماسی اقتصادی یکی از مباحثی که در سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده‌ام، این موضوع را قبل از وزارت ظریف در وزارت امور خارجه از آقای صالحی پرسیده‌ام و تا امروز هنوز شاهد اقدام قابل قبولی دراین زمینه نبوده‌ایم».

عدم ارائه پیشنهاد از سوی وزارت خارجه جهت پویایی اقتصادی در برنامه ششم
پورابراهیمی از اختلاف نظر خود در این رابطه با ظریف نیز اشاره کرد و گفت که قرار شد در قوانین و مقررات، موضوع تغییر ساختار وزارت امور خارجه به منظور پویاتر شدن عملکرد اقتصادی آن لحاظ شود، به همین جهت در بررسی برنامه ششم توسعه مجلس تلاش کرد دراین زمینه گامی بردارد اما وزارت خارجه پیشنهادی در برنامه ششم ارائه نکرد.

تغییر اساسنامه وزارت امور خارجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر تدوین مجدد اساسنامه وزارت امور خارجه با مفهوم تغییر ادبیات در ساختار تاکید دارد و دغدغه خود در پیگیری دیپلماسی اقتصادی را اینچنین مطرح می‌کند که «اگر بعد از ظریف، وزیری برای تصدی وزارت امور خارجه انتخاب شود و اعتقادی به دیپلماسی اقتصادی و تغییر ساختارها نداشته باشد، امکان استمرار برنامه‌های پیشنهادی وجود ندارد و گذشته وزارت خارجه مجدد تکرار خواهد شد».

ارائه گزارش تغییر ساختار وزارت خارجه به مجلس
چند روز پيش از جلسات رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم، مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی مصاحبه‌ای اشاره‌ای به تشكيل معاونت ديپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه داشت و گفت که «وزارت امور‌خارجه كشور به‌دنبال تغيير در ساختار درونی خود است و گزارشی از اين وزارتخانه مبنی بر تغيير در ساختار درونی دستگاه ديپلماسی ارائه شده كه اگر طبق اين تغييرات عمل شود، شاهد تقويت ديپلماسی اقتصادی خواهيم بود».‌ به‌گفته اين نماينده مجلس، «در وزارت امور خارجه، معاونت ديپلماسی اقتصادی با حوزه گسترده درنظر گرفته شده است كه بعد از تأييد هيئت دولت و رياست‌جمهوری، می‌تواند ضعف كشور در اقتصاد بين‌المللی را جبران كند».

فراهم آمدن مقدمات صدور مجوز برای تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی
ابوالفضل حسن‌بیگی دیگر عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز طی مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه ساختار جدیدی در وزارت‌ امورخارجه در بحث دیپلماسی اقتصادی را شاهد خواهیم بود، گفت: در دستگاه دیپلماسی نیروهای کیفی و متخصص در بحث دیپلماسی اقتصادی جذب خواهند شد.

حسن‌بیگی با اشاره به مجوزهای ضروری برای تغییر ساختار در وزارت‌ امورخارجه، اظهار داشت: برخی از تغییر ساختارها در دستگاه دیپلماسی نیاز به مجوز مجلس دارد و برخی نیز باید در هیئت دولت به تصویب برسد که مقدمات اخذ مجوز‌ها فراهم شده و قرار است وزارت‌ امورخارجه لایحه‌ای تدوین و به هیئت دولت ارائه کند تا دولت نیز این لایحه را به مجلس ارائه کند.

در همین رابطه سیدحسین نقوی‌حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار میزان، گفت:باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور استفاده شود لذا طبیعی است راه اندازی مراکز تولیدی و ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری داخلی امکان پذیر نیست و ما نیازمند سرمایه گذاری و بازار جهانی هستیم. دیپلماسی کشور باید در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد،به همین جهت مطالبه این است که وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی فعال باشد و معاونت اقتصادی در این وزراتخانه تشکیل شود.

اهمیت دیپلماسی اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری 22 مرداد 93 در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، در این رابطه فرمودند: «یک دیپلماسی هوشمندانه و فعال می‌تواند دستاوردهای بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی به همراه بیاورد که با هیچ حرکتی از جمله جنگهای پرهزینه و پرخطر نیز حاصل نمی شود و این واقعیت نشان دهنده وزن و جایگاه دستگاه دیپلماسی در مجموعه مدیریت یک کشور است».

معظم له، سوم شهریور سال گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت بار دیگر به مقوله دیپلماسی اقتصادی اشاره کردند و گفتند که «نکته‌ی سوّم در زمینه‌ی مسائل دیپلماسی، استفاده از ظرفیّت دیپلماسی برای اقتصاد است. دستگاه‌های اقتصادی با وزارت خارجه، در زمینه‌ی مسائل اقتصادی بایستی تعامل دائمی داشته باشند. خب مگر ما نمیگوییم مثلاً فرض کنید که انتقال فلان فنّاوری پیشرفته از فلان کشور [انجام شود]، یا صادرات [به فلان کشور] -که روی صادرات تکیه میکنیم- خب، در این زمینه‌ها وزارت خارجه بایستی محور کار باشد. ما شنیده‌ایم و دیده‌ایم مواردی را که یک وزارتخانه‌ای، در یک کشوری دارد مذاکره‌ی اقتصادی میکند، [امّا] وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! این ضرر است، این زیان محض است. البتّه این وظیفه‌ای است دوطرفه، هم وظیفه‌ی دستگاه‌ها است که با وزارت خارجه همکاری و همراهی داشته باشند در این زمینه، هم وظیفه‌ی وزارت خارجه است که برای این کار بنشینند برنامه‌ریزی کنند؛ یعنی در یک بخش ویژه‌ای -البتّه در وزارت خارجه یک بخش اقتصادی علی‌الظّاهر هست، یعنی از سابق که بوده- باید برنامه‌ریزی کنند، فعّال کنند، این هم یک مطلب است. آن چیزی که مورد اعتماد است در دیپلماسی، آن کار ثابت مسلّم امضاشده‌ی قابل احتجاج است، این در مسائل ارتباطات ما با خارج از کشور مهم است که خب باید روی این دقّت کرد».

با توجه به جمیع جهات و نیاز مبرم کشور به جذب سرمایه و فناوری و همچنین ضرورت قوام بخشیدن به صادرات غیرنفتی، تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی کشور باید برجسته شود بنابراین باید منتظر ماند و دید که تصمیم محمدجواد ظریف مبنی بر خانه تکانی در وزارت امور خارجه چگونه خواهد بود و آیا نمایندگان دیپلمات ایران در سایر کشورها ردای اقتصادی به تن خواهند کرد.