کاهش ۵.۶ درصدی مبلغ چک های برگشتی در تیرماه

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در تيرماه سال جاری در کل کشور بيش از ۹.۳ ميليون فقره چک عادی به ارزش ۵۷۳.۵ هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين ميزان، بالغ بر ۱.۵ ميليون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است.

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در تيرماه سال ۱۳۹۶ آورده شده است.

براساس جدول (۲)، ۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تيرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکيل میدهد که نسبت به ماه قبل و همچنين نسبت به تيرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزايش و سهم ارزشی اين چک‌ها با کاهش مواجه شده است.

براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دليل فقدان و يا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تيرماه ماه سال جاری ۹۷.۵ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می شود.

قابل تاکید است چک به‌عنوان يکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسويه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. ليکن طی دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهيزات پرداخت الکترونيکی، تراکنش‌های پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونيکي به‌ مرور زمان جايگزين ابزارهای پرداخت سنتی نظير اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با اين‌وجود، به دليل اهميت کارکرد و امتياز چک و به‌خصوص جايگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترين ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.

اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلايل برگشت چک‌ها به دليل کسری و يا فقدان موجودی باشد؛ ليکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتريان در فرايند صدور دسته‌چک نيز از ديگر دلايل مهم اين امر است. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنين بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتريان بانک‌ها در اين زمينه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و يا فقدان موجودی کاهش يابد. ضمن آن‌که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظير سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکی دسته‌چک (صياد) را در دستور کار قرار داده تا زمينه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.

يادآور میشود سامانه صياد عاملی برای ايجاد شفافيت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل بوده و در آن برای صيانت از برگه چک به عنوان اوراق‌بهادار، تدابيری برای ارتقای ضرايب امنيتی چک در نظر گرفته شده است.

ضمن آن‌که بررسی صلاحيت دارنده­ دسته‌چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته‌چک، ايجاد رويه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمينان از بررسی اهليت درخواست‌کننده دسته‌چک و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتی و جلوگيری از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضيان فاقد صلاحيت از ديگر قابليت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملياتی شدن کامل اين سامانه‌ می تواند موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتی از طريق برپايی نظام استعلام همگانی شده و به اين‌ترتيب سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور کاهش يابد.