مخالفت نمایندگان با کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی

: مجلس برای ممانعت از تشدید تورم پرسنلی دولت با کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش مخالفت کرد.

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه‌شنبه 4 شهریور مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش که به دلیل مغایرت با قانون برنامه نیاز به دوسوم آرای مجلس را داشت مخالفت کردند.

در جریان بررسی کلیات این طرح دوفوریتی نمایندگان پیشنهاد سلب یک فوریت را دادند که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توضیح این طرح دوفوریتی با بیان اینکه در حال حاضر با یک واقعیت اجتماعی در کشور روبرو هستیم، گفت: هزاران نفر از فرزندان ملت که در مناطق مختلف بخشی از عمر خود را به‌عنوان نیروی حق‌التدریس در آموزش و پرورش گذرانده‌اند توقع به کار گرفته شدن در این وزارتخانه را دارند اما آموزش و پرورش به هر دلیلی از این امر استنکاف می‌ورزد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در بیان دلیل به کار نگرفتن نیروهای حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی دو دلیل تناقض را عنوان می‌کند ادامه داد: آموزش و پرورش از طرفی دم از داشتن نیروی اضافه در کلانشهرها و از طرف دیگر می‌گوید به همین مقدار مازاد نیرو، در مناطق محروم نیرو کم داریم با این وضعیت در اول مهرماه برخی مناطق کشور با مشکل آموزشی مواجه می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بار مالی این موضوع توضیح داد: پیشنهاد این است که مبلغی که به‌عنوان اضافه‌کار به نیروهای بازنشسته و سایر نیروها داده می‌شود، به نیروهای حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی داده شود.

به گزارش میزان، براساس ماده واحده یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره 10 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره 10- وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمتی آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره 9) را که در اولویت استخدام قرار دارند،‌ منحصراً و بدون رعایت ماده 8 این قانون تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 19/7/1391 به صورت حق‌التدریسی به کار گیرد. بار مالی ناشی از این امر از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تامین می‌شود. این قانون از تاریخ 1/7/1393 لازم‌ا لاجرا است.

نکو: طرح استخدام معلمان حق التدریس بار مالی ندارد

در جریان بررسی کلیات این طرح، نمایندگان موافق و مخالف آن در صحن علنی سخن گفتند. موافقان کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعینی تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که این طرح بار مالی به همراه ندارد.
ابراهیم نکو در موافقت با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعینی تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش گفت: ما هر زمان که قصد خدمت شایسته و حمایت از گروه مظلومی را داریم بحث بارمالی پیش کشیده می شود به هر حال نمایندگان انتخاب شدند تا این مشکلات را حل کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس افزود: معلمان پیش‌دبستانی ازمظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند و باید پذیرفت که حدود 40هزار نفر از این قشر اکنون به فرزندان ملت آموزش می دهند و خدمتی بزرگتر از گرفتن دست آنها نیست.

وی تصریح کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این که در این قانون نیامده که چه تعداد از متقاضیان استخدام شوند با توجه به آمار و ارقام متوجه می شویم که هزینه‌های حق التدریسی می‌تواند هزینه‌های این طرح را تأمین کند.

نکو گفت: اکنون حدود 60 میلیارد تومان به صورت ماهانه به معلمان حق التدریس پرداخت می‌شود که هزینه سالانه آن بالغ بر 540 میلیارد تومان بوده که می‌تواند تمامی هزینه‌های این طرح را تأمین و نگرانی‌ها را نیز رفع کند.

وی ادامه داد: در شهرستان رباط کریم و بهارستان حدود 1500 نفر برای رفع کاستی‌ها نیرو نیاز است و می‌توان از میان این متقاضیان نیازها را رفع کرد چرا که آنها با سابقه و کاربلد هستند.

نکو ادامه داد: ‌ما اکنون در مقطع دبیرستان 5700 ساعت،‌ در مقطع راهنمایی 230 ساعت و در ابتدایی نیز 260 معلم تنها در یک منطقه کم داریم که به صورت دو نوبته و خارج از وظیفه اصلی به فعالیت می پردازد و نیاز است که در این باره تصمیم گرفته شود.

جبار کوچکی نژاد نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: بیش از 90 درصد متقاضیان با مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستند و در آموزش ابتدایی تخصص دارند.

وی ادامه داد: برخی از این اشخاص بیش از 10 سال سابقه تدریس در مدارس پیش دبستانی را دارند و در کجای دنیا چنین اشخاص با‌سابقه‌ای را اخراج می‌کنند.

کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه این طرح هیچگونه بار مالی ندارد، گفت: امسال 500 میلیارد تومان آموزش و پرورش باید به معلمان حق‌التدریس پرداخت کند و می‌تواند این اشخاص را از میان بازنشستگان یانیروهای جوان انتخاب کند اما این سؤال مطرح می‌شود که چطور می توان یک جوان فوق لیسانس با 10 سال سابقه را اخراج اما در مقابل برای یک بازنشسته کار فراهم کرد.

پیرموذن: تورم پرسنلی کمر دولت را شکسته است

مخالفان طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اما یکی از دلایل نظر خود را مغایر بودن این طرح با قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌کنند.
کمال‌الدین پیرموذن در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش گفت: متاسفانه دیوان‌سالاری دولتی در کشور کارایی را به نقطه صفر رسانده، از طرف دیگر تورم پرسنلی کمر دولت و کشور را شکسته، از این‌رو من نمی‌دانم تا کی می‌خواهیم برخلاف قانون دولت را بزرگ‌تر کنیم، زیرا دولت بزرگ مخالف با توسعه کشور است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به مغایرت طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با بند‌(پ) ماده 224 برنامه پنجم افزود: اعطای مجوز استخدام و به‌کارگیری افراد که همراه با بار مالی است تنها زمانی قابل تصویب است که بار مالی آن در قانون دیده شود.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی نمایندگان در رابطه با این طرح مانند رئیس‌جمهور سابق عوام‌فریبی می‌کنند، زیرا هم‌اکنون در تهران حدود 145هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش داریم، از این‌رو نمایندگان به جای تدوین چنین طرح‌هایی باید به فکر انتقال این نیروهای مازاد به سایر مناطق کشور باشند. از طرف دیگر حدود 700‌میلیارد تومان هزینه این امور در سال است، حال به جای مصرف این اعتبارات در این موضوعات می‌توان آن را در جهت اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری کرد.

مصباحی‌مقدم: طرح استخدام معلمان حق التدریس، با قانون برنامه پنجم مغایر است

در ادامه نشست امروز، غلامرضا مصباحی‌مقدم در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مغایر با قانون برنامه پنجم است، گفت: براساس قانون سالانه میزان استخدامی‌ها باید حدود 2 درصد کاهش پیدا کند، از طرف دیگر موارد استثنا نیز هر سال باید در قانون بودجه همان سال تعیین شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: همچنین براساس ماده 224 برنامه پنجم توسعه تمامی تصویب‌نامه‌های اعطای مجوز برای استخدام در صورتی تصویب می‌شود که بار مالی آن محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شود.

وی با اشاره به فعالیت حدود یک میلیون و 500 هزار نفر در حوزه آموزش و پرورش کشور گفت: براساس آمارها هم‌اکنون حدود 12 میلیون دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند که قبلا تعداد این پرسنل یک میلیون و 83 هزار نفر و تعداد دانش‌آموزان حدود 19 میلیون نفر بود، از طرف دیگر براساس گزارش آقای عسگری آزاد در نشست غیرعلنی مجلس در هفته‌های گذشته، وضعیت نیروی انسانی در کشور نشان‌دهنده یک فاجعه است، زیرا هم‌اکنون بالای 80 درصد بودجه جاری صرف حقوق و دستمزد می‌شود.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: از طرف دیگر در طرح قبلی که از سوی مجلس به تصویب رسید، معلمان حق‌التدریسی باید بعد از آزمون استخدام می‌شدند اما در طرح کنونی، معلمان به طور کل جذب می‌شوند و آزمونی در کار نیست، حال این سوال پیش می‌آید که آیا شما دارید راه را برای استخدام افراد متخصص می‌بندید که قطعا آموزش و پرورش از این اقدام آسیب می‌بیند و اختصاص بار مالی از منابع حق‌التدریسی‌ها به طور حتم ظلم به معلمان قدیمی و باتجربه است.

توکلی: منبعی برای بار مالی استخدام نیروهای جدید حق‌التدریسی پیش‌بینی نشده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه اینکه می‌خواهید 60 هزار نفر را استخدام کنید، کار خوبی است و کسی با این موضوع مخالفت ندارد،‌ تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که منبع تامین هزینه‌های این افراد اعم از بیمه، رفت و آمد،‌ حقوق و سایر موارد است، پیش‌بینی نشده است.
‌ احمد توکلی درجریان بررسی طرح دوفوریتی تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: منبع مشخصی برای بار مالی و هزینه استخدام 38 هزار نفر از معلمان حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی که سالیانه حدود 720 میلیارد تومان برآورد می‌شود در نظر گرفته نشده است و این موضوع با 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با یادآوری اینکه متاسفانه مدت‌هاست این معلمان زحمتکش منتظرند تا تکلیفشان معلوم شود، افزود: اینکه می‌خواهید 60 هزار نفر را استخدام کنید، کار خوبی است و کسی با این موضوع مخالفت ندارد اما نکته‌ای که وجود دارد منبع تامین هزینه‌های این افراد اعم از بیمه، رفت و آمد،‌ حقوق و سایر موارد است که پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه از مجلس هفتم تاکنون با این مشکل مواجه بوده‌ایم و موضوع تمام شدنی نیست، تصریح کرد: به جای 11 هزار میلیارد تومان مصوب بوده است، 320 میلیارد تومان بودجه عمرانی داریم که این موضوع بیکاری بسیاری را ایجاد می‌کند. حالا شما می‌خواهید با این بودجه‌ای که قدرت ندارد هزینه جاری جدید ایجاد کنید و این موضوع با اصل 75 قانون مغایر است.

توکلی ادامه داد: البته برای تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و تمامی افراد جویای کار فکری کرد و اگر آموزش و پرورش بودجه مصوب داشته باشد این افراد اولویت دارند.

لاریجانی: بودجه کنونی به اندازه نیروهای حق‌التدریسی موجود است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: باید دید آیا این بار مالی نوشته شده در این طرح واقعی است یا نه، رقمی که اعلام شده است با اختلاف‌نظری که دارند حداقل حدود 38 هزار نفر قرار است استخدام شود و گفته شده بار مالی این کار از محل حق‌التدریسی‌ کارکنان تامین خواهد شد.

رئیس نهاد قانونگذاری ادامه داد: از مسئولان مربوطه سئوال کردم و اعلام کردند پولی که برای حق‌التدریسی‌ها در نظر گرفته شده است به اندازه نیروهای حق‌التدریسی موجود است و بنابراین باید برای نیروهای جدید استخدام شده منبع جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.

وی با وارد دانستن اخطار توکلی گفت: با توجه به اینکه منبع جداگانه‌ای برای استخدام نیروهای جدید حق‌التدریسی در نظر گرفته نشده است، این کار اشکال دارد مگر اینکه کمیسیون منبع دیگری برای این موضوع پیش‌بینی کند.

لاریجانی این اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با 92 رأی موافق، 88 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع این اخطار را وارد ندانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه باید فکری اساسی برای منبع و بار مالی استخدام نیروهای جدید حق‌التدریسی انجام گیرد و یک محل مستقل‌تری پیش‌بینی شود.