ممنوعیت فعالیت بنگاه‌های کاریابی برای مدارس غیردولتی در فضای مجازی

به گزارش گروه جامعه ، مرضیه گُرد اظهارکرد:اخیرا در فضای مجازی مشاهده شده است که شبکه‌هایی با عنوان کاریابی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دعوت از معلمان برای فعالیت در مدارس غیردولتی ایجاد شده است و مشخصات این افراد نیز از طریق این فضا‌ها دریافت می‌شود، اما جذب معلم و فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند طی کردن فرآیند‌های قانونی و اداری است بنابراین وجود چنین واسطه‌هایی غیرضروری است، زیرا ممکن است گروهی از این اطلاعات سوء استفاده کنند؛ به عنوان مثال به ازای اخذ وجه، مشکلاتی را ایجاد کنند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه نحوه جذب معلمان و کادر اداری در مدارس و مراکز غیردولتی از طریق موسسان و مدیران مدارس و مراکز است و حتما باید فرآیند‌های بررسی صلاحیت‌های اخلاقی، گزینشی و علمی طی شود، ادامه داد: اکنون فرآیند‌های نظارتی درنظرگرفته شده است تا تخصص معلمان با زمینه تدریس آن‌ها تناسب داشته باشد یعنی مدرک تحصیلی، آموزش‌های بدو خدمت و ضمن خدمت و تأییدیه‌های حراستی و گزینشی ضروری است و وجود واسطه‌ها و رابطه‌ها از نظر سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، وجاهت قانونی ندارد.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان کار در مدارس غیردولتی توسط مؤسسان و مدیران مدارس دعوت می‌شوند و رزومه را به مؤسسین ارائه می‌دهند، گفت: آموزش و پرورش در معرفی افراد نقشی ندارد چرا که حق مدیران و موسسان بوده تا از میان متقاضیان، برترین افراد را شناسایی و به کار بگیرند، اما در این مسئله آموزش و پرورش نقش نظارتی ایفا می‌کند و برای ورود به هر مدرسه دولتی و غیردولتی باید ضوابط عمومی و اختصاصی طی شود.

گرد با تأکید بر اینکه افراد جویای کار در مدارس غیردولتی اطلاعات شخصی خود را در فضا‌های مجازی قرار ندهند، گفت: توانایی‌های علمی و صلاحیت‌های حرفه‌ای آن‌ها باید با ضوابط آموزش و پرورش تطابق داشته باشد همچنین اداره گزینش مسئولیت اجرای روند گزینشی و تأیید آن را دارد بنابراین هرگونه فضای کاریابی دیگری برای جذب معلمان مورد تأیید نیست.

فراخوان‌های سراسری دعوت برای تأسیس مدرسه بدون مجوز آموزش و پرورش غیرقانونی است

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: اطلاعیه‌ها و کانال‌هایی برای ایجاد مدارسی با عنوان مدارس تعاونی فرهنگیان منتشر شده که تاکید داریم هیچ فردی بدون اخذ مجوز و روند قانونی، اجازه تأسیس مدارس را ندارد و نمی‌تواند از دیگران برای تأسیس مدرسه به صورت سراسری دعوت به همکاری داشته باشد.

وی ادامه داد: براساس قانون مصوب سال ۹۵ برای تأسیس مدارس باید فرایند اداری و قانونی طی شود که می‌تواند توسط شخص حقیقی یا تعدادی از متقاضیان به طور حقوقی باشد و برای تسهیل اجرای کار، این فرآیند به استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق واگذار شده و دایر شدن مدرسه در ابتدا نیاز به موافقت اصولی دارد تا اخذ مجوز اولیه انجام شود و این موافقت فرایند مشخصی دارد و صلاحیت فردی مؤسس و وضعیت حراست نیز باید مشخص شود.

گرد اضافه کرد: مؤسس بعد از این مراحل باید وارد مرحله موافقت راه‌اندازی شود که باید تابع قانون استقرار مدارس و مراکز باشد بنابراین هر فردی نمی‌تواند ادعا تأسیس مدرسه و مشارکت با فرد دیگر را داشته باشد.

وی تصریح کرد: پیش از دائمی شدن قانون، تفاهم‌نامه‌ای بین آموزش و پرورش و وزارت تعاون برای انجام همکاری‌های مشترک منعقد شد و فرهنگیانی که تمایل به تأسیس مدرسه دارند باید از مسیر قانونی این کار عبور کنند و از معلمان درخواست می‌کنیم با تبلیغات موجود به اسم تعاونی وارد عمل نشده و هزینه‌ای پرداخت نکنند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: ایجاد مدارسی که فرهنگیان به طور تعاونی شرکت کرده باشند در حال حاضر نیز وجود دارد، اما باید از طریق قانونی و شورای نظارت این مسیر طی شود اکنون نیز قوانین روی پورتال سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی موجود بوده و هرگونه همکاری در چارچوب قانون، قابل قبول است.

گرد ادامه داد: اگر فردی خواهان تأسیس مدرسه باشد و توانایی مالی چندانی ندارد می‌تواند با چندین شخص دیگر این کار را انجام دهد، اما باید مشخصات افراد را به سازمان مدارس غیردولتی ارائه دهد.

وی تأکید کرد: مدارسی وجود دارد که چندین نفر صاحب امتیاز آن هستند، اما از نظر قانونی باید یک نفر به نمایندگی از همه به آموزش و پرورش معرفی شود و پاسخگوی مسائل باشد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اظهارکرد: چنانچه فردی در ادامه روند مدرسه داری نیاز به مشارکت با فرد دیگری داشته باشد باید این شریک را به حوزه‌های مشارکت در ادارات آموزش و پرورش معرفی شود و حتی گاهی پیش آمده شرکا با هم به توافق نرسیده و دچار مشکلاتی شوند، اما نمی‌توانیم نسبت به شرایط دانش‌آموزان بی‌تفاوت باشیم بنابراین هرگونه تغییر در حوزه سرمایه‌گذاری و تغییر مدیریت باید به اطلاع آموزش و پرورش برسد.

وی با بیان اینکه مدرسه ابتدا باید ثبت شرکت‌ها شده باشد و پس از آن دعوت عمومی انجام شود و این مساله نیز باید به تأیید آموزش و پرورش برسد، گفت: در واقع فرایند تأسیس باید با توجه به قانون مصوب سال ۹۵ طی شود و از توسعه مدارسی که بدون مجوز از آموزش و پرورش اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، جلوگیری می‌شود.

گرد ادامه داد: هیچ فرد یا افرادی بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش حتی در قالب کار خیر یا ایجاد عدالت آموزشی برای کاهش بازماندگان از تحصیل حق تاسیس مدرسه ندارند چراکه مدرسه واحد آموزشی حاکمیتی است و قبل از ورود افراد باید صلاحیت آن‌ها مورد تأیید باشد و حتی هرگونه تغییر مکان مدرسه نیز پیش از اقدام باید به آموزش و پرورش اطلاع رسانی شود.