برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزان به حریم ساحل و دریا / مدیران و مسئولان سهل انگار تحت تعقیب قضایی

: دادستان ساری با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با دریاخواری از ۱۲۳ مورد تجاوز به عرصه دریا در مساحت‌های مختلف از سوی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، جمعا به وسعت 6 هزار مترمربع خبرداد.

حجت الاسلام اسدالله جعفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان درباره پرونده تجاوزات به عرصه دریا بیان کرد: به منظور بررسی آخرین وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز جلسه‌ای تشکیل و از مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خواسته شد تا با بررسی میدانی و تهیه نقشه زمین گزارشی از وسعت تصرفات غیرقانونی و تجاوز به عرصه زمین‌ها و آب‌های ساحلی دریا ارایه دهد.

وی گفت: اطلاعات دقیق به صورت تفکیکی در عرصه ساحلی هر شهرستان ارایه و درنشست ویژه‌ای درخصوص رفع تصرفات تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد در ارتباط با مواردی که تاکنون شکایتی از سوی متولیان قانونی صورت نگرفته است شکواییه‌ایی تقدیم مراجع قضایی شهرستان‌ها شود.

این مقام قضایی در ادامه افزود: همچنین مواردی را که پرونده تشکیل شده در شعب ویژه خارج از نوبت رسیدگی شود و مواردی هم که قبلا از سوی مراجع قانونی شکایت و منتهی به صدور حکم قطعی شده است؛ با قید فوریت احکام صادره تا پایان سال ۹۳ اجرایی می‌شود.

دادستان ساری همچنین اضافه کرد: طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه به گردشگران و سرمایه گذاران در کمیسیون‌های فنی و قانونی در استانداری و مکان‌های دیگر نظیر گردشگری بررسی و پس از تایید طرح ارایه شده و اخذ مجوزات قانونی از سرمایه گذاران با حمایت دستگاه قضایی پروژه‌ها را اجرایی می‌کنند.

حجت الاسلام جعفری تاکید کرد: دستگاه قضایی مصمم است با هرگونه تجاوز به حریم ساحل و دریا و عوامل بدون ملاحظه برخورد کند و مدیران و مسئولانی که دراین خصوص سهل انگاری کردند به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفتند. همچنین با مواردی که از سوی مراجع ذیربط گزارش شده برخوردهای قاطعی صورت گرفته و علاوه برقلع و قمع بناهای احداثی در حریم نسبت به اعاده وضع سابق این موارد اقدام شده است.
به گفته دادستان ساری ۱۲۳ فقره پرونده‌های مربوط به دریاخواری مربوط به سنوات قبل است و شورای حفظ حقوق بیت المال دراستان مازندران با پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با شتاب بیشتری صورت گرفته است.