اهتمام جدی دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری میزان: مستشار سابق دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: دستگاه قضایی مصرانه کوشش میکند تا مفاسد اقتصادی را به حداقل برساند و با هر نوع فساد اقتصادی برخورد قاطع قضایی و قانونی میکند.
خبرگزاری میزان - 
: مستشار سابق دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: دستگاه قضایی مصرانه کوشش میکند تا مفاسد اقتصادی را به حداقل برساند و با هر نوع فساد اقتصادی برخورد قاطع قضایی و قانونی میکند.
عبدالرحیم سمسارزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: فساد مالی پدیدهای است که در دهههای اخیر در سطح جهانی برنامههای گستردهای برای مبارزه با آن انجام شده و کشورهای مختلفی در دنیا، برنامه خاصی را در زمینه مبارزه با فساد در عرصه جهانی دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه سایه پدیده شوم فساد اقتصادی، نظام اداری و بانکی کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است، افزود: هر زمان از گوشه و کنار فریاد سوء استفادههای مالی، رشوه خواری، رانت خواری و استفاده نامشروع و غیرمجاز از بیت المال توسط افراد سودجو و فاسد با مشارکت و همکاری عوامل صاحب قدرت به گوش میرسد، دستگاه قضایی وارد عمل میشود.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه دستگاه قضایی کشور در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی عزم خود را جزم کرده است تا به طور جدی با این پدیده مبارزه کند، خاطر نشان کرد: دستگاه قضا تاکنون اقدامات گستردهای را در عرصه مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده و کارها و تدابیر مربوط به حوزه قضایی را به کار گرفته است.
وی گفت: مجازاتها و محکومیتهای مالی در زمینه فساد مسئولان و افراد سودجو در حوزههای مختلف صوت گرفته و دستگاه قضا هیچ گونه اغماضی در این عرصه نداشته است.
مستشار سابق دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه دلایلی در بروز مفاسد اقتصادی وجود دارد که مربوط به عوامل برون سازمانی است، ادامه داد: شناسایی علل و عوامل بروز مفاسد اقتصادی یک نیاز و ضرورت است تا بتوان راهکارهایی را در زمینه پیشگیری از وقوع آن بکار گرفت.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مصرانه کوشش میکند تا مفاسد اقتصادی را به حداقل برساند، اذعان داشت: شناسایی علل و عوامل بروز فساد به دلیل تخصصی بودن، پیچیدگیهایی دارد علت هم تخصصی بودن امور مالی است که مشکلاتی را به دنبال میآورد.
سمسارزاده اظهار کرد: دستگاه قضایی در مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاهش حداقلی آن نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاهها به ویژه دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی درزمینه کشف جرائم و مفاسد اقتصادی و بازوی قوی دستگاه قضا، نقش مهم و موثری در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه موسسات آموزشی و دانشگاهها با فرهنگ سازی و تربیت دانشجویان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیرگذار هستند، خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف سازی و تصویب قوانین نیز میتوانند در عرصه مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی اثرگذار باشند.
عبدالرحیم سمسارزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: فساد مالی پدیدهای است که در دهههای اخیر در سطح جهانی برنامههای گستردهای برای مبارزه با آن انجام شده و کشورهای مختلفی در دنیا، برنامه خاصی را در زمینه مبارزه با فساد در عرصه جهانی دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه سایه پدیده شوم فساد اقتصادی، نظام اداری و بانکی کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است، افزود: هر زمان از گوشه و کنار فریاد سوء استفادههای مالی، رشوه خواری، رانت خواری و استفاده نامشروع و غیرمجاز از بیت المال توسط افراد سودجو و فاسد با مشارکت و همکاری عوامل صاحب قدرت به گوش میرسد، دستگاه قضایی وارد عمل میشود.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه دستگاه قضایی کشور در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی عزم خود را جزم کرده است تا به طور جدی با این پدیده مبارزه کند، خاطر نشان کرد: دستگاه قضا تاکنون اقدامات گستردهای را در عرصه مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده و کارها و تدابیر مربوط به حوزه قضایی را به کار گرفته است.
وی گفت: مجازاتها و محکومیتهای مالی در زمینه فساد مسئولان و افراد سودجو در حوزههای مختلف صوت گرفته و دستگاه قضا هیچ گونه اغماضی در این عرصه نداشته است.
مستشار سابق دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه دلایلی در بروز مفاسد اقتصادی وجود دارد که مربوط به عوامل برون سازمانی است، ادامه داد: شناسایی علل و عوامل بروز مفاسد اقتصادی یک نیاز و ضرورت است تا بتوان راهکارهایی را در زمینه پیشگیری از وقوع آن بکار گرفت.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مصرانه کوشش میکند تا مفاسد اقتصادی را به حداقل برساند، اذعان داشت: شناسایی علل و عوامل بروز فساد به دلیل تخصصی بودن، پیچیدگیهایی دارد علت هم تخصصی بودن امور مالی است که مشکلاتی را به دنبال میآورد.
سمسارزاده اظهار کرد: دستگاه قضایی در مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاهش حداقلی آن نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاهها به ویژه دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی درزمینه کشف جرائم و مفاسد اقتصادی و بازوی قوی دستگاه قضا، نقش مهم و موثری در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه موسسات آموزشی و دانشگاهها با فرهنگ سازی و تربیت دانشجویان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیرگذار هستند، خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف سازی و تصویب قوانین نیز میتوانند در عرصه مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی اثرگذار باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *