رشد صنعت سال 92 منفی 4 درصد/ یک ریال هم یارانه به بخش صنعت داده نشده است

: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عملکرد بخش صنعت در سال 1392 را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد بخش صنعت (صنایع کارخانه ای دارای کد آیسیک) در سال 1392 و تحلیل روند متغیرهای کلان آن طی سال های اخیر بوده و به همین دلیل از آمار سری زمانی طی سال های 1380 تا 1392 استفاده شد. متغیرهای اصلی بخش صنعت با تمرکز بر روند تحولات در سال 1392 مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند.
یافته های این مطالعه نشان می دهند که در سال 1392 نرخ رشد صنعت به رغم بهبود نسبی در مقایسه با سال قبل، منفی بود و از رشد حدود 4- درصد برخوردار شد و سهم بخش صنعت از کل اقتصاد نیز با کاهش اندکی نسبت به سال قبل، به حدود 16 درصد رسیده است. مشخصه بارز تولید صنعتی در سال 1392 ، کاهش شدید تولید خودروهای سنگین و افزایش برخی محصولات پایین دستی پتروشیمی بوده است.
میزان سرمایه گذاری صنعتی تحقق یافته در سال 1392 حدود 82 هزار میلیارد ریال بود که به رغم بهبود نسبی در مقایسه با سال 1391 از تغییرات چشمگیری برخوردار نبوده است.
در این سال بر اساس آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت حدود 71 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بخش صنعت اختصاص یافت که نسبت به سال قبل حدود 48 درصد رشد را نشان می دهد.
از محل عملکرد منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سال 1392 که حدود 1380 میلیون دلار بود؛ سهم بخش صنعت بیش از 75 درصد بوده و در بخش تسهیلات ریالی صندوق نیز حدود 13900 میلیارد ریال، معادل 60 درصد کل تسهیلات ریالی صندوق در این سال، به بخش صنعت پرداخت شده است.
متغیرهای اشتغال صنعتی، رشد بهره وری سرمایه و نیروی کار در بخش صنعت، صادرات صنعتی، صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا (هایتک ) در سال 1392 از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده و بعضا با کاهش مواجه بوده اند.
در بخش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال 1392 هیچ گونه مبلغی به بخش صنعت پرداخت نشد.
طرح آمایش صنعتی و معدنی نیز از زمان شروع طرح تا پایان خردادماه سال 1392 ، حدود 27 درصد عملکرد داشته و تقریبا 47000 میلیارد ریال به واحدهای تولیدی پرداخت شد.
در پایان باید گفت که احکام اختصاصی بخش صنعت در قانون برنامه پنجم توسعه به استثنای ماده (159) ، فاقد عملکرد بوده است که باید در سال های باقیمانده برنامه و به خصوص تدوین لایحه برنامه ششم توسعه مورد اهتمام دولت قرار گیرد.

