مجلس با افزایش هزینه دادرسی مخالفت کرد
خبرگزاری میزان: نمایندگان با حذف تبصره الحاقی ۸ گزارش کمیسیون درباره بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، با افزایش هزینه دادرسی مربوط به معاملات ملکی و مهریه زنان مخالفت کردند.
خبرگزاری میزان - 
: نمایندگان با حذف تبصره الحاقی ۸ گزارش کمیسیون درباره بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، با افزایش هزینه دادرسی مربوط به معاملات ملکی و مهریه زنان مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس در نشست امروز خود یکشنبه ۳ اسفندماه، مجلس در جریان بررسی تبصرههای الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴، تبصره الحاقی ۸ آن را مورد بررسی قرار دادند.
براساس تبصره الحاقی ۸ مقرر شده بود در سال ۱۳۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) ارزش معاملاتی املاک هرمنطقه تقویم میشود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت هزینه دادرسی، پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روزآن تقویم میشود.
اما نمایندگان با این استناد که دادگستری محل درآمد زایی نیست و دادخواهی حق مسلم مردم است با آن مخالفت کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی پیشنهاد حذف این تبصره را در صحن علنی ارائه کرد و گفت: با افزایش این هزینه، بسیاری از مردم به دلیل آنکه توانایی در پرداخت مبلغ مقرر شده را ندارند، از حق خود خواهند گذشت.
سپس حمیدرضا طباطبایی نائینی نیز با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی اخطار داد و گفت: دستگاههای حاکمیتی همچون دادگستری و نیروی انتظامی محل درآمدزایی نیستند و باید در بودجه عمومی تأمین درآمد شوند لذا دادخواهی که حق مسلم مردم است باید رایگان باشد.
محمدعلی اسفنانی نیز در موافقت با حذف این تبصره الحاقی توضیح داد: تظلم خواهی حق مردم است و افزایش هزینه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه دادرسی راه برای احقاق حق مردم بسته شده است.
وی ادامه داد: قسمت مربوط به طلا و نقره به خصوص درمورد مهریه زنان است، اما در شرایطی که زنان گاهی حتی توانایی پرداخت فقط ۱۰۰ هزار تومان برای پرداخت جهت هزینه دادرسی ندارند چطور میتوان آنها را مجبور کرد که به میزان ۵۰ درصد مهریه خود جهت هزینه این کار پرداخت کنند؟
در طی این بررسی، نماینده دولت نیز ضمن مخالفت با تبصره الحاقی ۸ توضیح داد: وظیفه حاکمیت، تسریع و تسهیل احقاق حق است ولی با این تبصره رسیدگی به حق صاحبان حق با اشکالات و موارد عدیده مواجه میشود.
پس از مخالفت کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف این تبصره به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت و مخالفت خود را با افزایش هزینه دادرسی مربوط به پروندههای مهریه و معاملات ملکی اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس در نشست امروز خود یکشنبه ۳ اسفندماه، مجلس در جریان بررسی تبصرههای الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴، تبصره الحاقی ۸ آن را مورد بررسی قرار دادند.
براساس تبصره الحاقی ۸ مقرر شده بود در سال ۱۳۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) ارزش معاملاتی املاک هرمنطقه تقویم میشود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت هزینه دادرسی، پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روزآن تقویم میشود.
اما نمایندگان با این استناد که دادگستری محل درآمد زایی نیست و دادخواهی حق مسلم مردم است با آن مخالفت کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی پیشنهاد حذف این تبصره را در صحن علنی ارائه کرد و گفت: با افزایش این هزینه، بسیاری از مردم به دلیل آنکه توانایی در پرداخت مبلغ مقرر شده را ندارند، از حق خود خواهند گذشت.
سپس حمیدرضا طباطبایی نائینی نیز با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی اخطار داد و گفت: دستگاههای حاکمیتی همچون دادگستری و نیروی انتظامی محل درآمدزایی نیستند و باید در بودجه عمومی تأمین درآمد شوند لذا دادخواهی که حق مسلم مردم است باید رایگان باشد.
محمدعلی اسفنانی نیز در موافقت با حذف این تبصره الحاقی توضیح داد: تظلم خواهی حق مردم است و افزایش هزینه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه دادرسی راه برای احقاق حق مردم بسته شده است.
وی ادامه داد: قسمت مربوط به طلا و نقره به خصوص درمورد مهریه زنان است، اما در شرایطی که زنان گاهی حتی توانایی پرداخت فقط ۱۰۰ هزار تومان برای پرداخت جهت هزینه دادرسی ندارند چطور میتوان آنها را مجبور کرد که به میزان ۵۰ درصد مهریه خود جهت هزینه این کار پرداخت کنند؟
در طی این بررسی، نماینده دولت نیز ضمن مخالفت با تبصره الحاقی ۸ توضیح داد: وظیفه حاکمیت، تسریع و تسهیل احقاق حق است ولی با این تبصره رسیدگی به حق صاحبان حق با اشکالات و موارد عدیده مواجه میشود.
پس از مخالفت کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف این تبصره به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت و مخالفت خود را با افزایش هزینه دادرسی مربوط به پروندههای مهریه و معاملات ملکی اعلام کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *