مجازات پولشویی ناکافی است/دست قضات در برخورد با قاچاقچیان بسته است
: معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: ناکافی بودن مجازات مجرمان و همچنین وجود مقررات دیگر و عدم تجمیع همه مقررات مربوط به پولشویی روند قانونی برخورد با مجرمان جرایم پولشویی را مشکل کرده است.
حسین ذبحی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره راهکارهای مبارزه با پولشویی اظهارکرد: یکی از جرایم اقتصادی مهم مربوط به جرایم پولشویی است به رغم تصویب قانون مبارزه با پولشویی اولا به دلیل ناکافی بودن مجازات مجرمان و ثانیا وجود مقررات دیگر و عدم تجمیع همه مقررات مربوط به پولشویی روند قانونی در برخورد با مجرمان جرایم پولشویی دچار مشکل است.
وی با بیان ضرورت فعالتر شدن شورای عالی مبارزه با پولشویی و عضویت ستاد مبارزه با مواد مخدر یا دستگاههای مبارزه با مواد مخدر در شورای عالی گفت: عدم هماهنگی کافی در این زمینه مانع از این شده است که به مهمترین و بیشترین حجم جرائم پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، رسیدگی و برخورد جدی شود.
20 هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق مواد مخدر
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: بیشترین حجم جرائم پولشویی از سوی قاچاقچیان مواد مخدر روان گردانها و پیش سازهای آنها صورت میپذیرد تا آنجا که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به قاچاق مواد مخدر در کشور است.
وی اضافه کرد: تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر توفیق جدی دراین زمینه ایجاد نکرده است در حالی که مبارزه جدی با جرائم پولشویی ایجاد سازوکارها و روشهای راهبردی و عملیاتی برای کنترل پولشویی قاچاق مواد مخدر ضرورت دارد.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور درحال حاضر برخورد با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر و رهگیری، کشف و ضبط اموال قاچاقچیان با چالش جدی ناشی از ضعف و خلا قانونی دراین خصوص رو به رو است.
اصلاح قانون دست قضات را بسته است
ذبحی تصریح کرد:در اصلاحیه سال ۱۳۸۹قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاح عبارت «مصادرهٔ اموال قاچاقچیان» به عبارت «مصادره اموال ناشی از همان جرم» عملا دست قضات و دستگاههای مبارزه با مواد مخدر برای مصادره و ضبط اموال قاچاقچیان بسته شده است.
ذبحی همچنین بیان کرد: پیشنهاد میشود از طریق اصلاح این قانون زمینه فرار قاچاقچیان از ضبط و مصادرهٔ اموال و پولشویی آنها از بین برود و امکان برخورد قانونی با جرائم پولشویی قاچاقچیان مواد از طریق تصویب قانون مناسب با ضمانت اجرایی کافی فراهم شود.
