توقف رشد طلاق و حاشیه نشینی/ شورای پیشگیری در استانها باید مرجع تصمیم گیری باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برنامههای پیشگیری انجام شده با مشارکت سایر دستگاهها، در ۸ ماه گذشته سبب کند شدن و یا توقف رشد برخی ناهنجاریهای اجتماعی مانند طلاق و حاشیه نشینی شده است.
خبرگزاری میزان - 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه الزام پیشگیری از وقوع جرم، کار علمی است ادامه داد: ناهنجاریهای اجتماعی بدون پژوهش و بایستههای علمی نمیتواند در جهت کنترل جرایم موفق باشد و در مواردی نیز نتیجه عکس میدهد.
الفت با بیان این که در گذشته آسیبهای اجتماعی در کشور نادیده گرفته شده است، افزود: همه دستگاهها و مدیران در این زمینه و ناهنجاریهای موجود در جامعه مسئولند و با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان مواجهه با همه آسیبها امکانپذیر نیست.
وی بیان داشت: برنامههای پیشگیری انجام شده با مشارکت سایر دستگاهها، در ۸ ماه گذشته سبب کند شدن و یا توقف رشد برخی ناهنجاریهای اجتماعی مانند طلاق و حاشیه نشینی شده است.
به گفته الفت، این روند نشان میدهد اگر همه دستگاهها در شورای پیشگیری به کمک دستگاه قضایی بیایند میتوان گامهای خوبی در این زمینه در کشور برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی ما انفال و منابع طبیعی است گفت: طبیعت کشور ما خشک و کم آب است و به همین دلیل استانهای شمالی ما را خطر تغییر کاربری، تصرف و زمین خواری تهدید میکند.
وی افزود: دست اندازی به عرصههای ملی و منابع طبیعی، همراه با سرمایه گذاری است و هر بنایی که ساخته میشود سرمایههای ملی را به گچ و سیمان تبدیل میکند.
الفت با بیان این که قوه قضاییه تکلیف قانونی برای مقابله با جرم دارد و چارهای جز تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور نیست، اضافه کرد: تنها راه حل برای این امر جدی گرفتن موضوع و پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی است تا از هدر رفت انرژی و سرمایههای ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمد باقر الفت در جلسه شورای پیشگیری استان گلستان در گرگان با بیان اشاره به این که خوشبختانه امروز در کشور حساسیت در خصوص پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده است، گفت: مهمترین اولویت ما تمرکز بر برنامههای پیشگیری رشد مدار است.
وی با بیان این که عقل حکم میکند همه در امر پیشگیری مشارکت کنند، تصریح کرد: باید شورای پیشگیری در استانها مرجع تصمیم گیری باشد و همه مسئولان دستگاههای اجرایی عضو این شورا باشند و به دادگستری در زمینه پیشگیری کمک کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه الزام پیشگیری از وقوع جرم، کار علمی است ادامه داد: ناهنجاریهای اجتماعی بدون پژوهش و بایستههای علمی نمیتواند در جهت کنترل جرایم موفق باشد و در مواردی نیز نتیجه عکس میدهد.
الفت با بیان این که در گذشته آسیبهای اجتماعی در کشور نادیده گرفته شده است، افزود: همه دستگاهها و مدیران در این زمینه و ناهنجاریهای موجود در جامعه مسئولند و با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان مواجهه با همه آسیبها امکانپذیر نیست.
وی بیان داشت: برنامههای پیشگیری انجام شده با مشارکت سایر دستگاهها، در ۸ ماه گذشته سبب کند شدن و یا توقف رشد برخی ناهنجاریهای اجتماعی مانند طلاق و حاشیه نشینی شده است.
به گفته الفت، این روند نشان میدهد اگر همه دستگاهها در شورای پیشگیری به کمک دستگاه قضایی بیایند میتوان گامهای خوبی در این زمینه در کشور برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی ما انفال و منابع طبیعی است گفت: طبیعت کشور ما خشک و کم آب است و به همین دلیل استانهای شمالی ما را خطر تغییر کاربری، تصرف و زمین خواری تهدید میکند.
وی افزود: دست اندازی به عرصههای ملی و منابع طبیعی، همراه با سرمایه گذاری است و هر بنایی که ساخته میشود سرمایههای ملی را به گچ و سیمان تبدیل میکند.
الفت با بیان این که قوه قضاییه تکلیف قانونی برای مقابله با جرم دارد و چارهای جز تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور نیست، اضافه کرد: تنها راه حل برای این امر جدی گرفتن موضوع و پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی است تا از هدر رفت انرژی و سرمایههای ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *