خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاران نداریم/ در پرونده آتنا اصلانی مجازات قانونی لازم اعمال خواهد شد/ تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

دکتر علی کاظمی حقوقدان و مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان و با تاکید بر رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مقررات مفصلی در خصوص جرائمی که تحت عنوان آزار‌های جنسی شناخته می‌شود در نظر گرفته شده که این موارد با توجه به دستورات اسلام در چارچوب مجازات‌های حدی آورده شده است؛ یعنی حدود مختلفی داریم که اگر یکی از جرائم جنسی به وجود آید آن حدود اجرا می‌شود. مواردی مثل زنا، زنای به عنف و تجاوز از موادی است که در قانون آمده است و مواردی از این دست که همه در قانون مجازات آمده و برای آن‌ها مجازات‌های شدیدی لحاظ شده است.

 

وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی در محدوده حدود خلاء قانونی ندارد، افزود: مجازات زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی سلب حیات است و از این جهت قانون مجازات اسلامی مجازات‌های شدیدی را در این زمینه در نظر گرفته است.

این حقوقدان تصریح کرد: برخی معتقدند با توجه به ادله اثباتی جرائم حدی، اثبات این نوع جرائم بسیار کار سختی است که از این جهت در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که در حال حاضر در مجلس است پیشنهاد شده که کنار جرائم مجازات حدی، مجازات‌های تعزیری برای بحث آزار جنسی کودکان در نظر گرفته شود و در واقع یک سیاست جنایی کامل در این خصوص وجود داشته باشد.

 

در پرونده‌هایی مثل قتل آتنا اصلانی مجازات‌های بسیار سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته شده است

دکتر کاظمی اضافه کرد: بنابراین در حال حاضر مجازات وجود دارد و در پرونده‌هایی مثل قتل آتنا اصلانی اگر قضات بر اساس بینه شرعی به اقناع وجدانی برسند که تجاوز ارتکاب یافته است، مجازات‌های بسیار سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته شده است و اینگونه نیست که مجازات متناسب وجود نداشته باشد یا قانون در این زمینه با خلاء روبرو باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا برای کودکان در قانون مجازات اسلامی فصلی به صورت مجزا دیده نشده است، گفت: جرائم علیه کودکان دو دسته هستند یکی جرائم عمومی که اگر علیه بزرگسالان هم اتفاق بیفتد برای آن‌ها هم مجازات مشابه یا شدیدتر در نظر میگیرند و یک دسته هم جرائمی هستند که اختصاصی علیه اطفال است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در هیچ کشوری یک مجموعه قانون مجازات ویژه بزرگسالان و یک مجموعه قانون مجازات ویژه اطفال وجود ندارد، افزود: برخی جرائم عمومی است و علیه هر کسی ممکن است اتفاق بیفتند؛ اما در پاره‌ای از موارد برای حمایت از کودکان، اعمال خاصی را جرم انگاری و برای آن‌ها مجازات تعیین می‌شود.

 

توجه ویژه به حقوق کودک در قوانین

دکتر کاظمی بیان داشت: مثلا در حوزه بی توجهی و سهل انگاری نسبت به کودک اگر کسی کودکی را در اماکنی که خالی از سکنه است ر‌ها کند مجازات می‌شود و این موضوع در قانون مجازات اسلامی است که در مورد بزرگسالان مصداق ندارد؛ اما در برخی موارد هم قانون برای حمایت از کودک، مجازات جرمی را تشدید کرده است مثلا گفته شده اگر جرمی علیه بزرگسالان اتفاق می‌افتد و دو سال حبس دارد، اما در در مورد کودکان اتفاق بیفتد چهار سال حبس دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون کار بهره کشی از کودکان مجازات دارد. در قانون مبارزه با مواد مخدر اگر کسی از کودکان در جرائم موضوع این قانون استفاده کند مجازات او تا یک و نیم برابر تشدید می‌شود و یا در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند داریم که که اگر کسی از کودکان در تهیه محتوا و مضامین مستهجن یا مبتذل استفاده کند مجازاتش شدیدتر است. در قانون جرائم رایانه‌ای نیز در مورد هرزه نگاری کودکان توسعه صلاحیت دادگاه در نظر گرفته شده است. حتی در قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی داریم که والدینی که مانع تحصیل فرزندان خود می‌شوند قابل مجازات هستند.

 

ادعای مطرح شده پیرامون ضعیف بودن حقوق کودک در ایران نادرست است

این حقوقدان ادعای مطرح شده پیرامون ضعیف بودن حقوق کودک در ایران را نادرست خواند و گفت: اینکه گفته می‌شود ما در حوزه حقوق کودک ضعیف هستیم عمدتا جنبه سیاسی دارد. درست است که ما نیاز به ارزیابی مستمر و بازنگری قوانین داریم، ولی این نیاز همه جوامع است و اینگونه نیست که بگوییم فقط در کشور ما این مسئله مورد نیاز است. چرا که قانون با توجه به تحولات جوامع و دستاورد‌های جدید علمی نیازمند بازنگری مستمر و تنقیح و تدوین همیشگی است.

دکتر کاظمی اضافه کرد: هیچوقت نمی‌توان گفت که اگر امروز قانونی را وضع کردیم تا ۵۰ سال دیگر کامل است به همین دلیل خودمان خلا قانونی و کاستی‌ها را در قوه قضائیه شناسایی کرده و رو به اصلاح آن‌ها حرکت می‌کنیم.

 

وی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بیان داشت: این لایحه جوابگوی بسیاری از مشکلات موجود است و در قوه قضائیه از چندین سال گذشته تصویب شده و وارد قوه مقننه شده است. خوشبختانه در کمیسیون حقوقی و قضایی موادی از این لایحه تصویب شده و امیدوارم که امسال این خبر خوش را داشته باشیم که این لایحه تصویب شود منتهی اینگونه نیست که اگر این لایحه تاکنون تصویب نشده ما خلاء قانونی داشته و یا برای کودک آزاری، جرم انگاری یا مجازات نداشته‌ایم.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه بیان داشت: خواهید داد در پرونده آتنا اصلانی مجازات قانونی لازم اعمال خواهد شد منتهی به جهت اینکه جلوی خلاء‌ها مانند حمایت‌های اجتماعی گرفته شود قوه قضائیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ۱۲ سال پیش تهیه کرد و به مجلس فرستاده است و به جهت اهمیت موضوعات کودکان مقررات این بخش قبل از هر قانون دیگری در قوه قضاییه اصلاح و تدوین شد.

 

اشاره برخی به خلاء‌های قانونی حقوق کودک ناشی از بی اطلاعی از قوانین است

وی اشاره برخی به خلاء‌های قانونی حقوق کودک را ناشی از دلایل مختلف و بی اطلاعی از قوانین دانست و افزود: گاهی اوقات اینکه گفته می‌شود خلاء داریم برای این است که نمی‌دانیم چه قوانینی در این حوزه وجود دارد. درحالی که قوانین خیلی گسترد‌های در این حوزه داریم. چند سال پیش مجموعه وزارت رفاه و یونیسف مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان را منتشر کرد و حدود ۶۰۰ صفحه متن قوانین و مقررات شد که الان ما در قوه قضاییه در حال تنقیح آن‌ها هستیم و امیدواریم این امر منجر به تدوین کد جامع و کاربردی در مورد کودکان شود.

 

دکتر کاظمی در رابطه با اطاله دادرسی در پرونده‌های اطفال با رد این ادعا گفت: اطاله دادرسی موضوعی است که قسمتی از آن ناشی از کمبود قاضی، نیروی انسانی و امکانات و حجم بالای پرونده‌ها است و قسمتی هم ناشی از ماهیت کار قضایی و به جرم یا دعوای خاصی اختصاص ندارد.

 

وی بیان داشت: قوه قضاییه کارگاه‌هایی را برای قضات در حوزه کودکان برگزار کرده و با این کار حساسیت قضات نسبت به پرونده‌های اطفال بیشتر شده است.