پاسخ نعمت‌زاده به جهانگیری/ واگذاری معدن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت فعلی نبود

: وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: صدور پروانه بهره برداری معدنی به نام همسر مدیر دولتی در این دولت نبوده است واقدامات حقوقی جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است.

به گزارش میزان، محمدرضانعمت زاده در این نامه که پیرو گفته جهانگیری در خصوص انتشار خبری مبنی بر "معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی وتایید وزیر" آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم «س الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع م» است.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14/7/82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد.

همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.

نعمت زاده در این نامه توضیح داده است که : در تاریخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری بنام خود را می‌کرد.

در این نامه همچنین آمده است : با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طی پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند.

همچنین، همزمان دستگاه‌های نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع می‌شوند. نهایتا با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائی یاد شده ، سازمان استان تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذکور منع می‌شود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام می‌کرد.

همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی کشف را به نام شرکت پ م ظهرنویسی و پروانه بهره‌برداری مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر می‌کرد.

نعمت زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت جام و با خرز در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می‌آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود .

سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طی نامه ای مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام کرد که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه می‌کرد.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامهای در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام نموده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

نعمت زاده اعلام می کند : نهایتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورایعالی معادن مطرح گردیده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه ای در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ شد.

وزیر صنعت ،معدن وتجارت به جهانگیری اعلام می کند :همزمان ایمیدرو مکلف گردید که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح می نماید : همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید که صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.

گفتنی است ، وزیر صنعت،معدن وتجارت در نشست خبری دیروز خود (یک شنبه 2 شهریور ماه) که به مناسبت هفته دولت برگزار شد نیز این موضوع را بطور کامل تشریح کرد واز رسانه ها خواست در اطلاع رسانی از این موضوعات دقت بیشتری کند.

وی با بیان این‌که این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند.

وزیرصنعت،معدن وتجارت گفت : در این مدت، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند.