مزایای استفاده از نهادهای داوری تشریح شد
رئیس کل دادگستری استان کرمان مزایای استفاده از نهادهای داوری را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان - 
هزینههای دادرسی خصوصی به مراتب پایینتر از دادرسیهای دولتی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح مزایای داوری افزود:هزینههایی که دادرسی دولتی و حل و فصل دعاوی از طریق محاکم به اصحاب دعوا و بودجهی عمومی تحمیل میشود قابل توجه است و بدون شک هزینههای داوری نسبت به آن بسیار اندک است.
وی افزود:داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است لیکن از اجرای تشریفات آئین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تهسیل کرده و به اصحاب دعوا داور آزادی و ابتکار عمل زیادی میدهد تا فارغ از یک سیری تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.
این مقام ارشد قضائی تاکید کرد: داور میتواند از میان صاحبان حرف و کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند برگزیده شود؛ و داوران جز در موارد ضرور محتاج به جلب نظر سایر کارشناسان نبوده بدون شک در بسیاری ازموارد داوری حرفهای موجب صدور آراء متقن و مستحکم خواهد شد.
موحد اظهار داشت: محرمانگی و غیر علنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است در حالیکه دادرسی دولتی از چنین ویژگی برخورد دار نیست.
وی افزود:حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی با مشارکت و همراهی اصحاب دعوا و صلح و سازش دارای برکات ارزشمندی است صدور حکم در محاکم قضایی لزوماً به معنای از بین بردن رشد منازعه و اختلاف نیست و بعضاً احکام قضایی اختلافات و کینه ورزی را میان طرفین اختلاف تشدید و حتی ممکن است خود دعاوی عدیدهای را تولید نماید، ولی انتخاب و اقدام داور در بسیاری از مواقع منجر به مختومه شدن دعوا و از بین رفتن اختلاف و ادامه همکاری طرفین بویژه در دعاوی تجاری موجب احیای اعتماد و ادامه مراودات تجاری بین آنان شود.
وی خاطرنشان ساخت:از انجائیکه طرفین با توافق و تراضی مبادرت به ارجاع دعوا به داوری با مقررات مخصوص مینمایند احتمال تسلیم و پذیرش رای داور و اجرای نتایج حاصل از آن با میل و رغبت مراتب بالاتر از اجرای احکام دادگاه است.
افراد در داوری خود محل رسیدگی به دعوا را مشخص میکنند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:مزیت دیگر داوری در این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه میتواند محل رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایند و در واقع استرسهای ناشی از حضور در محاکم و اوقات معینه از طرف دادگاهها را نداشته باشند و معمولاً افراد رسیدگی به اختلافاتشان در خارج از محیط دادگاها را برای حفظ شئونات اجتماعی خود ترجیح میدهند.
وی در بخش ابتدایی سخنان خود افزود:با شکل گیری حاکمیت و دولت بویژه به مفهوم امروزی آن و تفکیک قوا وطبق بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی القاعده رسیدگی و صدور حکم در مورد تضلمات - تعدیات –شکایات -حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین کرده است از جمله اساسیترین شنون و وظائف حاکمیت است
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بویژه در بخش عدالت قضایی میباشد وبرابر مبانی دینی، داوری و فیصله دادن به دعاوی ومرافعات از مناصب شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است.
داوری از جمله کهنترین شیوههای حل و فصل دعاوی است
وی تصریح کرد: نظام داوری یا دادرسی خصوصی با مقررات خاص از جمله کهنترین شیوههای حل و فصل دعاوی در میان جوامع بشری بوده است و همواره با نظام دادرسی رسمی در اجرای عدالت مشارکت داشته است.
موحد عنوان کرد:امروزه هم که یکی از ویژگیهای نظام قضایی توسعه یافته این است که زمینه جلب مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی را فراهم سازد کما اینکه در بند نه از سیاستهای کلی قضایی کشور بر استفاده از روش داوری و حاکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید گردیده است.
وی افزود:همچنین در بند الف. ماده ۱۸۶ برنامه ششم توسعه برای دست یابی به یک مزیت در نظام قضایی کشور آمده است که در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل وفصل اختلافات از طریق داوری با ایجاد و توسعه نهادهای داوری اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
وی افزود:البته راجع به داوری و مزایای آن نسبت به دادرسی دولتی به این نکته باید اذعان د. اشت اگر امتیازاتی برای داوری نسبت به دادرسی دولتی اشاره میگردد بدین معنا نیست که دادرسی دولتی فی نفسه دارایی معایبی است و بهتر است از آن چشم پوشی کرد. خیر بلکه به واسطه اینکه در مرحله تضمین یا در رویههای قضایی یا بواسطه واقیعات اجتماعی عوارضی بر دادرسی رسمی تحمیل گردیده است.
اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی مطلوب عدالت است
وی تاکید کرد:یقینا سرعت در دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی در اجرای عدالت تاثیر قطعی دارد. علاوه بر اینکه اصل استیفای حق اهمیت دارد اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی نیز مطلوب عدالت است و طولانی شدن و یا تاخیر در اجرای عدالت آثار زیانباری دارد و در بسیاری از موارد ممکن است حتی زیانبارتر از عدم استیفای حق باشد.
وی افزود:در وضعیت فعلی مبنای عمل و عوامل گوناگون از جمله تمرکز گرایی، تکثر و تنوع و پیچیدگی ماهیت دعاوی تشریفات و مراحل دادرسی طبع امر قضا و لزوم وقت در رسیدگیها و عدم وجود محاکم تخصصی نظام دادرسی رسمی کشور را مبتلا به عارضه اطاله دادرسی کرده است که پیامدهای سنگینی برای نظام قضائی کشور و جامعه دارد.
موحد ادامه داد:لیکن در نظام ارجاع دعوای به داوری از انجائیکه ابتکار مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول اصولا در اختیار طرفین است و این میتواند در عاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی به طور کلی اقتصادی که از سرعت تصمیم گیری و زمان از اهمیت فوق العادهای برخوردار است آثار مثبت فراوانی به دنبال داشته باشد.
وی بیان کرد:برهمین اساس مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ و ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تعیین و تمدید مدت داووری از ناحیه طرفین و عندالزوم از طرف دادگاه تدوین گردیده است و در کنار آن برای قوام و انسجام اجتماعی در حوزه عدالت توجه و اهتمام به دو مولفه لازم است، اقامه قسط و عدل و در کنار آن تامین و توسعه احساس عدالت در جامعه میباشد.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان گفت:از جمله لوازم ارتقا احساس عدالت در جامعه وجود اعتماد به کارگزاران عرصه عدالت است. روشن است که قضات منصوب از طرف حاکمیت به واسطه اینکه اصحاب دعوی به طور مستقیم در گزینش آنها مداخلهای ندارند ممکن است به هر دلیل اعتماد لازم نسبت به آنها ایجاد شود حتی اگر این قضات عدالت را هم اجرا نمایند لزوما تصمیمات آنها در همه موارد موجب تقویت احساس عدالت در جامعه نخواهد شد.
وی افزود:این در حالی است که به لحاظ اینکه غالبا گزینش و انتخاب داور بر اساس تراضی و توافق اصحاب دعوا صورت میپذیرد و با توجه اینکه علی القاعده طرفین دعوا داوران را با توجه به ویژیگیهای مورد نظر خود از جمله قابل اعتماد بودن بر میگزینند. تعامل اصحاب دعوا با داور در رسیدگی و رضایت مندی از نتایج داوری شکل گرفته و مساله احساس عدالت را در جامعه تامین و تقویت خواهند نمود و موارد ۴۵۴ تا ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری متضمن این معناست.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقهای جنوبشرق کشور که در کرمان برگزار گردید، اظهار داشت: در وضعیت جاری در نظام قضایی کشور استفاده از ظرفیت نهادهای داوری برای حل و فصل دعاوی خصوصی دارای مزیتهایی است هر چند که میتواند از جهاتی معایبی هم درپی داشته باشد که باید به آن اسیبها هم توجه کرد و در جهت رفع آن سیاست تلاش کرد.
هزینههای دادرسی خصوصی به مراتب پایینتر از دادرسیهای دولتی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح مزایای داوری افزود:هزینههایی که دادرسی دولتی و حل و فصل دعاوی از طریق محاکم به اصحاب دعوا و بودجهی عمومی تحمیل میشود قابل توجه است و بدون شک هزینههای داوری نسبت به آن بسیار اندک است.
وی افزود:داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است لیکن از اجرای تشریفات آئین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تهسیل کرده و به اصحاب دعوا داور آزادی و ابتکار عمل زیادی میدهد تا فارغ از یک سیری تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.
این مقام ارشد قضائی تاکید کرد: داور میتواند از میان صاحبان حرف و کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند برگزیده شود؛ و داوران جز در موارد ضرور محتاج به جلب نظر سایر کارشناسان نبوده بدون شک در بسیاری ازموارد داوری حرفهای موجب صدور آراء متقن و مستحکم خواهد شد.
موحد اظهار داشت: محرمانگی و غیر علنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است در حالیکه دادرسی دولتی از چنین ویژگی برخورد دار نیست.
وی افزود:حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی با مشارکت و همراهی اصحاب دعوا و صلح و سازش دارای برکات ارزشمندی است صدور حکم در محاکم قضایی لزوماً به معنای از بین بردن رشد منازعه و اختلاف نیست و بعضاً احکام قضایی اختلافات و کینه ورزی را میان طرفین اختلاف تشدید و حتی ممکن است خود دعاوی عدیدهای را تولید نماید، ولی انتخاب و اقدام داور در بسیاری از مواقع منجر به مختومه شدن دعوا و از بین رفتن اختلاف و ادامه همکاری طرفین بویژه در دعاوی تجاری موجب احیای اعتماد و ادامه مراودات تجاری بین آنان شود.
وی خاطرنشان ساخت:از انجائیکه طرفین با توافق و تراضی مبادرت به ارجاع دعوا به داوری با مقررات مخصوص مینمایند احتمال تسلیم و پذیرش رای داور و اجرای نتایج حاصل از آن با میل و رغبت مراتب بالاتر از اجرای احکام دادگاه است.
افراد در داوری خود محل رسیدگی به دعوا را مشخص میکنند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:مزیت دیگر داوری در این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه میتواند محل رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایند و در واقع استرسهای ناشی از حضور در محاکم و اوقات معینه از طرف دادگاهها را نداشته باشند و معمولاً افراد رسیدگی به اختلافاتشان در خارج از محیط دادگاها را برای حفظ شئونات اجتماعی خود ترجیح میدهند.
وی در بخش ابتدایی سخنان خود افزود:با شکل گیری حاکمیت و دولت بویژه به مفهوم امروزی آن و تفکیک قوا وطبق بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی القاعده رسیدگی و صدور حکم در مورد تضلمات - تعدیات –شکایات -حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین کرده است از جمله اساسیترین شنون و وظائف حاکمیت است
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بویژه در بخش عدالت قضایی میباشد وبرابر مبانی دینی، داوری و فیصله دادن به دعاوی ومرافعات از مناصب شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است.
داوری از جمله کهنترین شیوههای حل و فصل دعاوی است
وی تصریح کرد: نظام داوری یا دادرسی خصوصی با مقررات خاص از جمله کهنترین شیوههای حل و فصل دعاوی در میان جوامع بشری بوده است و همواره با نظام دادرسی رسمی در اجرای عدالت مشارکت داشته است.
موحد عنوان کرد:امروزه هم که یکی از ویژگیهای نظام قضایی توسعه یافته این است که زمینه جلب مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی را فراهم سازد کما اینکه در بند نه از سیاستهای کلی قضایی کشور بر استفاده از روش داوری و حاکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید گردیده است.
وی افزود:همچنین در بند الف. ماده ۱۸۶ برنامه ششم توسعه برای دست یابی به یک مزیت در نظام قضایی کشور آمده است که در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل وفصل اختلافات از طریق داوری با ایجاد و توسعه نهادهای داوری اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
وی افزود:البته راجع به داوری و مزایای آن نسبت به دادرسی دولتی به این نکته باید اذعان د. اشت اگر امتیازاتی برای داوری نسبت به دادرسی دولتی اشاره میگردد بدین معنا نیست که دادرسی دولتی فی نفسه دارایی معایبی است و بهتر است از آن چشم پوشی کرد. خیر بلکه به واسطه اینکه در مرحله تضمین یا در رویههای قضایی یا بواسطه واقیعات اجتماعی عوارضی بر دادرسی رسمی تحمیل گردیده است.
اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی مطلوب عدالت است
وی تاکید کرد:یقینا سرعت در دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی در اجرای عدالت تاثیر قطعی دارد. علاوه بر اینکه اصل استیفای حق اهمیت دارد اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی نیز مطلوب عدالت است و طولانی شدن و یا تاخیر در اجرای عدالت آثار زیانباری دارد و در بسیاری از موارد ممکن است حتی زیانبارتر از عدم استیفای حق باشد.
وی افزود:در وضعیت فعلی مبنای عمل و عوامل گوناگون از جمله تمرکز گرایی، تکثر و تنوع و پیچیدگی ماهیت دعاوی تشریفات و مراحل دادرسی طبع امر قضا و لزوم وقت در رسیدگیها و عدم وجود محاکم تخصصی نظام دادرسی رسمی کشور را مبتلا به عارضه اطاله دادرسی کرده است که پیامدهای سنگینی برای نظام قضائی کشور و جامعه دارد.
موحد ادامه داد:لیکن در نظام ارجاع دعوای به داوری از انجائیکه ابتکار مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول اصولا در اختیار طرفین است و این میتواند در عاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی به طور کلی اقتصادی که از سرعت تصمیم گیری و زمان از اهمیت فوق العادهای برخوردار است آثار مثبت فراوانی به دنبال داشته باشد.
وی بیان کرد:برهمین اساس مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ و ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تعیین و تمدید مدت داووری از ناحیه طرفین و عندالزوم از طرف دادگاه تدوین گردیده است و در کنار آن برای قوام و انسجام اجتماعی در حوزه عدالت توجه و اهتمام به دو مولفه لازم است، اقامه قسط و عدل و در کنار آن تامین و توسعه احساس عدالت در جامعه میباشد.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان گفت:از جمله لوازم ارتقا احساس عدالت در جامعه وجود اعتماد به کارگزاران عرصه عدالت است. روشن است که قضات منصوب از طرف حاکمیت به واسطه اینکه اصحاب دعوی به طور مستقیم در گزینش آنها مداخلهای ندارند ممکن است به هر دلیل اعتماد لازم نسبت به آنها ایجاد شود حتی اگر این قضات عدالت را هم اجرا نمایند لزوما تصمیمات آنها در همه موارد موجب تقویت احساس عدالت در جامعه نخواهد شد.
وی افزود:این در حالی است که به لحاظ اینکه غالبا گزینش و انتخاب داور بر اساس تراضی و توافق اصحاب دعوا صورت میپذیرد و با توجه اینکه علی القاعده طرفین دعوا داوران را با توجه به ویژیگیهای مورد نظر خود از جمله قابل اعتماد بودن بر میگزینند. تعامل اصحاب دعوا با داور در رسیدگی و رضایت مندی از نتایج داوری شکل گرفته و مساله احساس عدالت را در جامعه تامین و تقویت خواهند نمود و موارد ۴۵۴ تا ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری متضمن این معناست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *