پرونده محمدرضا رحیمی از تحقیقات تا اجرای حکم /بررسی پرونده در هیات سه نفره قضایی

: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده رحیمی با دقت و وسواس تمام بررسی شد گفت: با بررسی اسناد و مدارک و اظهارات متهمان و  ردیابی پولها اتهام متوجه آقای رحیمی شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان سخنگوی دستگاه قضا در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به روند محتوا و مسائل ماهوی پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق اظهار کرد: از آنجایی که این حکم قطعی شده می توانم مسائل پیرامون این پرونده را بازتر بیان کنم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه اظهار کرد: این پرونده پس از پرونده بیمه مطرح شد، بعضی از متهمین پرونده بیمه مطالبی را در خصوص آقای رحیمی بیان کردند که البته ابتدا باورش قدری ثقیل بود از این رو دستور داده شد که دقت شود تا متهمین خلاف نگویند و طوری نباشد که بی جهت بخواهند برای نجات خودشان پای کس دیگری را به میان بکشند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده با دقت و وسواس تمام بررسی شد، ادامه داد: اسناد و مدارکی که از اظهارات متهمین به دست آمده بود، با دقت بررسی شد؛ بعضی از حساب ها مورد بازرسی قرار گرفت؛ ردیابی پول ها انجام شد و براساس این اقدامات و اظهاراتِ متهمین، اتهام متوجه آقای رحیمی شد.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: به لحاظ جایگاه و مسئولیت ایشان یکی از اقدامات اولیه این بود که موضوع در هیات سه نفره در قوه قضاییه مطرح شود؛ از این رو مسئله در این هیات مطرح شد؛ یک بار دیگر مسائل مرور شد و از ناحیه هیات سه نفره در قوه قضاییه که بنده، دادستان کل کشور و رییس حوزه ریاست  قوه قضاییه در آن حضور داشتند، توجه اتهام مشخص شد و به این نتیجه رسیدیم که لازم است تحقیق شود.

وی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که هر سه نفر خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هرچه را که از اسناد و مدارک و اظهارات شنیده بودیم، خدمت ایشان ارائه کردیم و بحث شد که ما این اتهام را متوجه می بینیم، قاضی پرونده نیز در دادسرا این اتهام را متوجه می داند و لازم است تحقیق انجام شود.

محسنی اژیه تاکید کرد: رییس جمهور وقت قبول و باور نمی کرد، صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا ایشان با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبود؛ ولی این موضوع قابل اینکه مغفول بماند و کنار گذاشته شود نبود؛ چرا که اسناد و مدارک به گونه ای بود که اتهام متوجه ایشان بود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با پافشاری هایی که صورت گرفت قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود افزود: بازپرس پرونده یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی بود، تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگری که در این خصوص مسائلی را مطرح کرده بودند (داوود سرخوش و جابر ابدالی) در جلسات مختلف شروع کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه چند ساعته تحقیق صورت گرفت و درتمام جلسات وکلای ایشان حضور داشتند و اتهاماتی که متوجه ایشان شده بود و سوال و جوابی که انجام می شد می شنیدند و متهم از خودش دفاع می کرد و هر سند و مدرکی که در دفاع از خودشان لازم می‌دانست، ارائه می‌کرد.

وی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که هر سه نفر به خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هرچه را که از اسناد و مدارک و اظهارات شنیده بودیم خدمت ایشان ارائه کردیم و بحث شد که ما این اتهام را متوجه می بینیم، قاضی پرونده نیز در دادسرا این اتهام را متوجه می داند و لازم است تحقیق انجام شود.

محسنی اژیه تاکید کرد: رییس جمهور وقت قبول و باور نمی کرد؛ صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبود؛ ولی این موضوع قابل اینکه مغفول بماند و کنار گذاشته شود نبود؛ چرا که اسناد و مدارک به گونه ای بود که اتهام متوجه ایشان بود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با پافشاری هایی که صورت گرفت قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود افزود: بازپرس پرونده یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی بود و تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگری که در این خصوص مسائلی را مطرح کرده بودند (داوود سرخوش و جابر ابدالی) در جلسات مختلف شروع کرد و بطور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه چند ساعته تحقیق صورت گرفت و درتمام جلسات وکلای ایشان حضور داشتند و اتهاماتی که متوجه ایشان شده بود و سوال و جوابی که انجام می شد می شنیدند و متهم از خودش دفاع می کرد و هر سند و مدرکی که در دفاع از خودشان لازم داشتند ارائه کردند.

حجت الاسلام محسنی اژیه افزود: پس از اتمام تحقیقات پرونده در اواخر سال 92 (10/12/92) با صدور کیفر خواست برای 3 متهم به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که بازپرس قرار مجرمیت صادر کرده بود و به تایید دادستان رسیده بود 4 اتهام برای آقای رحیمی منظور شده بود که عبارتند از اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش،پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و رشوه و کلاهبرداری.

وی ادامه داد: پرونده در دادگاه کیفری استان شعبه 76 مورد بررسی قرار گرفت، درشعبه کیفری استان برحسب جرایمی که مطرح می شود، جلسات رسیدگی به پرونده با 3 تا 5 قاضی برگزار می شود که این پرونده به لحاظ نوع جرم و اتهامی که مطرح شده بود با 5 قاضی تشکیل شد و این قضات وارد مطالعه پرونده شدند و پرونده نسبتا قطوری بود و اسناد و مدارک زیادی جمع آوری شده بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه یادآور شد: قضات از اوایل سال 93 مطالعه این پرونده را شروع کردند و در خرداد ماه  وقت رسیدگی دادند و به متهم ابلاغ شد که وقت رسیدگی شما در خرداد ماه است.

وی با بیان اینکه جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری با حضور 5 قاضی تشکیل شد ادامه داد: قضات با حضور متهمین و وکلای آنها به پرونده رسیدگی کردند، هر سه متهم وکیل داشتند و آقای رحیمی نیز دو وکیل داشت و در سه جلسه نسبتا طولانی و چند ساعته با حضور وکیل و متهمین به اتهامات آنها رسیدگی شد.

وی ادامه داد: پرونده به دیوان عالی کشور رفت، قضات دیوان به آن رسیدگی کردند و گفتند که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود به مبلغ یک میلیارد تومان روشن و محرز است و مسئله تحصیل مال نامشروع نیز محرز است.

وی ادامه داد:در اینکه آقای رحیمی سرشبکه باشد و شبکه ای وجود داشته باشد دادگاه عالی این را محرز ندانست و لذا آقای رحیمی به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال محکوم شد.

حجت الاسلام محسنی اژیه تصریح کرد: در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم قطعی شد و این حکم بعد از قطعیت به شعبه ای که حکم صادر می شود رفت و دادگاه دستور اجرا را صادر کرد.

وی با بیان اینکه تا این روال انجام شود چند هفته طول کشید ادامه داد: حکم برای اجرا به محکوم علیه ابلاغ شد تا اجرا شود و برای ایشان احضاریه فرستاده شد؛ ولی محکوم علیه در وقت مقرر حاضر نشد و برای عدم حضورش نیز دلیلی ارائه نکرد؛ از این رو حکم جلب صادر و دیروز اجرا شد.