سکوت مدیران فوتبال ایران درباره خسارت 50 میلیارد تومانی به اسپانسر سابق/ مراجع نظارتی برای بررسی ابهامات ورود می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی ، محکومیت شرکت کانون ایران نوین ایرانیان به پرداخت ۳۰ میلیارد تومان از مطالبات سازمان لیگ با حکم دادگاه، خبری بود که یکی از مقامات ارشد فوتبال ایران در حاشیه مراسم قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر اعلام کرد.

نکته قابل تامل اینجا بود که مدیران فدراسیون کمتر از دو ماه قبل بود که در مصاحبه‌های خود خبر دادند از دو اسپانسر به دادگاه شکایت کرده‌اند!

هم در گزارشی تحت عنوان «اسناد شکایت فدراسیون فوتبال از اسپانسر‌ها منتشر می‌شود؟ / کلاف سردرگم فوتبال و ایران نوین» به ابهاماتی که پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه به وجود آمده بود اشاره کرد.

به هر صورت قرارداد سال دوم سازمان لیگ و اسپانسر قبلی ارزشی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان داشت و برای ثبت شکایت و رسیدگی آن در دادگاه در همان مرحله ابتدایی باید مبلغ هنگفتی که از توان سازمان لیگ خارج بود هزینه باطل کردن تمبر می‌شد!

حالا، اما مدیران فوتبال ایران رسما اعلام کرده‌اند که با حکم دادگاه اسپانسر محکوم شده است که ۳۰ میلیارد تومان از پول فوتبال را پرداخت کند. این ادعا در شرایطی مطرح شد که مدیران فوتبالی هیچ اطلاع رسانی دقیق و شفافی از مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه و حدود ۴۶ میلیارد تومان خسارتی که مجبور شده‌اند به اسپانسر بدهند نداشته‌اند.

درباره ماجرای خسارت ۴۶ میلیارد تومانی در قرارداد سال دوم هم رسانه‌ها بار‌ها و بار‌ها سوالات زیادی را مطرح کرده‌اند، اما هنوز پاسخ شفافی پیرامون آن داده نشده است.

امروز باشگاه‌ها و اهالی فوتبال باید بدانند چرا برای قرارداد ۱۶۰ میلیارد تومانی دوساله باید حدود ۲۳ میلیارد تومان در سال اول و حدود ۴۶ میلیارد تومان برای سال دوم به اسپانسر خسارت داده شود! هم‌چنین مشخص شود واقعا شکایتی در دادگاه مطرح شده یا کمیته حل اختلاف درج شده در قرارداد این اختلافات را رسیدگی کرده است!!

اینکه چرا تمهیداتی اندیشیده نشد که مشکلات اجرای قرارداد در سال اول در سال دوم تکرار نشود ابهامی است که هنوز تلاشی برای برطرف شدن آن صورت نگرفته است. به هر صورت تمام پول این قرارداد حق مسلم باشگاه‌ها بود و باید گفته شود چرا به یک بهانه در دو سال چیزی حدود ۱۸.۶ میلیون دلار خسارت به اسپانسر داده شده است.

نکته قابل تامل اینجاست که این انتظار از مراجع نظارتی هم وجود دارد که برای شفاف‌سازی زوایای مختلف این قرارداد را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند. به هر حال به خاطر این خسارت ۶۹ میلیارد تومانی فرد یا افرادی مقصر بوده و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و باید به خاطر اشتباهات فاحش خود پاسخگو باشند.